مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921- 1922 (عدلي- كيرزن)- (13) محضر الجلسة الثانية عشرة في 23 أغسطس
"وزارة الخارجية المصرية ، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955 ص 165- 167"

(13) محضر الجلسة الثانية عشرة
بين عدلي باشا وبين المستر لندسي
في يوم الثلاثاء 23 أغسطس سنة 1921 بوزارة الخارجية

        جرى لحضرة صاحب الدولة عدلي باشا مع المستر لندسي بعد حديث 19 أغسطس حديث في اليوم الثالث والعشرين من ذلك الشهر استعرضت فيه عدة مسائل أولها مسألة المندوب المالي. وكان المستر لندسي قد أرسل للوفد في الفترة التي بين هذه الجلسة وسابقتها مذكرة بالنص الذي يقترحه في هذا الموضوع.

        عدلي باشا- إن ذكر الاختصاصات الإضافية للمندوب المالي، إن صح أن له توجيها من ناحية. لا يخلو من الاعتراض، وأهم اعتراض هو أن الخراج إذا قدّر أن يتفق على التزام مصر بدفعه سيكون محل تعهد خاص في المعاهدة، ويكون شأن ذلك التعهد شأن باقي التعهدات فيها ولا حاجة مع النص الذي ينشئه إلى ذكره مرة أخرى بين اختصاصات المندوب المالي. كذلك فيما يتعلق بميزانية المحاكم المختلطة التي سيكون بقاؤها جزءا من نظام الامتيازات الباقي، فإنها أيضا مضمونة بالمعاهدة التي نبرمها معكم وبالمعاهدات التي أنشأتها، خصوصا وأنه من عهد إنشائها لم تقم حاجة لمثل هذه الضمانة. ومثل ذلك صحيح بالنسبة لمكافآت ومعاشات المتقاعدين من الموظفين الأجانب فإن نظام هذه المكافآت سيرتب في المعاهدة. فالمعاهدة في مجموع نصوصها ضمانة كافية لحسن قيام الحكومة المصرية بهذه المسائل المختلفة. أما التوجيه الذي سبقت الإشارة إليه فهو أن هذا النص يدل على أن اختصاص المندوب المالي منصرف بصفة خاصة إلى حماية مصالح الأجانب فنرى أن ما يشفع لهذا النص دون ما يعترض عليه به.

        المستر لندسي- إن الذي حدا بي إلى ذكر هذه الاختصاصات. هو إيجاد طريقة للكلام عن الخراج، إذ على هذه الصورة يكون ذكره في المعاهدة عرضيا. على أني أقدر وجاهة ما تذكرون من أن نصوص المعاهدة نفسها ستكون ضامنة لهذه الالتزامات المختلفة.

        عدلي باشا- يحسن أن نوقف الحديث في هذا الموضوع عند هذا الحد حتى أراجع زملائي وأتداول معهم فيه.

        (ثم انتقل الحديث إلى المندوب القضائي وكان المستر لندسي قد أرسل مذكرة بشأنه أيضا مع مذكرة المندوب المالي).

        عدلي باشا- جاء في حديثنا إشارة إلى احتمال الاكتفاء بالحكمدارين وكنت أرى أن هذا الاقتراح أدنى إلى القبول، وإن كنت لا أتعهد بشيء في هذا الصدد، ولكني رأيتك أضفت
<1>