مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921- 1922 (عدلي- كيرزن)- تابع (13) محضر الجلسة الثانية عشرة في 23 أغسطس
"وزارة الخارجية المصرية ، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955 ص 165 - 167"

إليه المستشارين السلطانيين وموظفا في وزارة الداخلية، بل جعلت للمستشارين اختصاصا يشبه أن يكون اختصاصا جديدا. وأرى أن كل هذا يكون كثيرا كبدل أو عوض عن المندوب القضائي.

        المستر لندسي- أعرض أن تكون مسألة الحكمدارين نظاما مؤقتا. وأن يقترن به إنشاء مكتب في وزارة الداخلية للنظر في مسائل الأمن الخاصة بالأجانب.

        ( وانتهى الحديث في هذا الموضوع بالاتفاق أيضا على الوقوف فيه عند هذا الحد حتى يتكلم عدلي باشا فيه مع زملائه ).

        المستر لندسي- ( ثم أثار مسألة الموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم من خدمة الحكومة المصرية ):

        إن الموظفين البريطانيين كانوا قد كونوا لجنة في مصر للبحث في حالتهم ولتقديم اقتراحات عنها لوزارة الخارجية. وقد رفعوا إلينا مشروع حل لهذه المسألة. وأخشى أن أقول إنه مبالغ فيه وقد أحلناه على وزارة ماليتنا لفحصه من الوجهة الفنية . على أن الواقع أن المبادئ التي بني عليها ذلك المشروع مبادئ سليمة معقولة، ولكن تفصيل ذلك المشروع وتطبيقه على الحالات الفردية أو بعبارة أخرى ، الكشوف المرفقة به يظهر أنها من عمل أشخاص ليسوا خبراء بهذا النوع من العمل وسأرسل لكم مذكرة بالمبادئ التي اقترحوها.

        عدلي باشا - لا يسعنا الحكم على قيمة هذه المبادئ إلا إذا تبينا كيف يراد تطبيقها وسنفحص هذه المسألة من جانبنا نحن أيضا.

        المستر لندسي- لا ننس أيضا ما يسمونه  Bill of indemnty  وهو القانون الذي يراد به تصحيح أعمال السلطة العسكرية تشريعية كانت أو قضائية أو إدارية فإنه يجب أن تتضمن المعاهدة نصا في هذا المعنى.

        عدلي باشا- نحن لا ننكر مبدأ تصحيح إجراءات السلطة العسكرية على أن الأحكام العرفية يجب أن تكون قد ألغيت قبل إجراء الانتخابات الجمعية الوطنية التي سيعرض عليها مشروع الاتفاق بين إنجلترا ومصر، ولكن لما كان من الممكن أن يتبع إلغاء الأحكام العرفية رفع قضايا بسبب إجراءات السلطة العسكرية تعين أن القانون الذي يصحح تلك الإجراءات يصدر في الوقت الذي يتم فيه الإلغاء. وإذا كان تصحيح تلك الإجراءات سواء في المعاهدة أو بقانون سابق عليها قد يحتاج فيه إلى موافقة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة أو موافقة الدول صاحبة الامتيازات ، فالأولى الحصول على تلك الموافقة من الآن لتكون الإجراءات اللازمة لإصدار قانون التصحيح تامة عندما تهم الحكومة المصرية بإجراء الانتخابات وقبل تمام المعاهدة.
<2>