مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي- كيرزن) - تابع (17) محضر الجلسة السادسة عشرة في 26 أغسطس
"وزارة الخارجية المصرية ، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955 ص 171- 173"

       مندوب وزارة المالية- ( راجع معاهدة سيفر ووجد أن الديون التي أحيلت على مصر تدخل في التوزيع ، بل إن إنجلترا التزمت في المعاهدة بإخلاء تركيا من تبعتها ).

       صدقي باشا- هذه هي نتيجة تقريركم أمورا تتعلق بمصر دون أن تكون مصر طرفا فيها ، فلو أنكم شاورتم مصر قبل إبرامكم معاهدة سيفر، لبينت لكم موقفها هذا وطلبت إليكم أن تخصصوا الدين المحال بها عليها بخلفاء تركيا في أراضيها كما خصصتم باقي الديون.

        مندوب وزارة المالية- نعم. كان يصح أن يؤخذ رأيكم ولكن لم يحصل ذلك، فما العمل؟

        صدقي باشا- فلتراجعوا الدول من جديد، وقد قيل إن معاهدة سيفر لا تزال محلا للتغيير والتبديل .

       مندوب وزارة المالية- هو كذلك، ولكن في موضوعاتها السياسية لا المالية، ويمكنني أن أقول لكم إنه من المستحيل مع ضمانة مصر أن تقبل أية دولة معاملة غيركم فيما يتعلق بهذه الديون .

       المستر مري - إن مصر يجب أن تغتبط بأنها تخلصت من الخراج التركي- وإن كان خلاصها هذا لا يظهر أثره إلا بعد عدد من السنين، والحال الآن هو أنكم تريدون إلقاء العبء على عاتق إنجلترا وحدها وهي التي مكنتكم من الخلاص من تركيا .

        صدقي باشا- لقد جئت هنا للتكلم في الموضوع المالي لا السياسي، والنقطة التي أثارها المستر مري تصلح لأن نتكلم فيها عند اجتماعنا بوزارة الخارجية. وهناك يصح أن نتحاسب في موضوع خلاصنا من الخراج التركي ، وإذ ذاك يمكننا أن نقول إن معونتنا لإنجلترا في الحرب قد ساعدتها هي أيضا على الانتصار في الميادين الشرقية. ولذلك يكون نصيبنا في فوزها على خصومها لا يقل شأنا على نصيبها في تخليصنا.

        المستر مري- إذن نعود إلى الموضوع المالي، وأظن أنه فيما يتعلق بمبلغ السبعين ألف جنيه يمكن أن نستنبط طريقة لتحديد مدة التزام مصر به كما تحددت مدة التزامها بالنسبة للمبلغين الآخرين .

       صدقي باشا- إنكم إذا دفعتم من الآن قيمة الاستهلاك (وهى 50.000 جنيه في السنة) فإن الدين وقدره 3.800.000 جنيه ينتهي بعد 24 سنة.

       المستر مري- هل تريد بذلك أن ندفع نحن قيمة الاستهلاك.
<2>