مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي- كيرزن) - تابع (16) محضر الجلسة الخامسة عشرة في 26 أغسطس
"وزارة الخارجية المصرية ، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955 ص 169 - 171"

أن خلافا ماليا بين حكومة وشركة ارتبطت معها بشروط تستطيع جمعية الأمم أن تتدخل في شأنه بين المتعاقدين وتخلي الشركة مما التزمت به في شروط الامتياز المحررة بينها وبين الحكومة التي منحتها ذلك الامتياز. وزيادة على ذلك فإن مصر في الوقت الحاضر لا تلتزم بشيء فيما يتعلق بالقناة وستبقى كذلك إلى سنة 1968 ، وحتى ذلك التاريخ لن يكون لها ولا عليها في القناة شيء، فكيف يستطيع مندوبها أن يربطها في شأن القناة بروابط جديدة إذا كانت الآن غير مطالبة بأي واجب وكنت أفهم- إذا لم يكن بد من ذكر شيء في المعاهدة عن قناة السويس- ألا يعدو طلب الحكومة الإنجليزية إثبات ما يفيد أن الحكومة المصرية مستعدة لتلقي الاقتراحات الخاصة بصيانة القناة وإصلاحها ووضعها موضع البحث. على أن هذا مما يقتضي على كل حال أن أراجع فيه الوفد.

        السير سدني شيمن- ( وكان يشترك معه في الحديث موظف آخر ومندوب وزارة الخارجية ) : هذا كلام وجيه ولكن أشد ما يعنينا هو أن يطمئن رجال الملاحة في إنجلترا، وهم كما تعلمون ذوو نفوذ لا يفوقه نفوذ في هذه البلاد. قد يخشى أن يقع في بحث هذا الموضوع تسويف وتطويل، وتعاق بذلك الإجراءات الخاصة بإصلاح القناة، فهل هناك مانع من أن يذكر أن الحكومة المصرية تبت الرأي في بحر عشر سنوات؟

         صدقي باشا- ماذا تريد بالرأي ؟ ألا يصح أن يكون الرأي بالرفض ؟

        السير سدني شيمن- بلى .

         صدقي باشا- إذاً فلا لزوم لذكر المدة لأن هذا لا يقدم المسألة بالنسبة لكم. أما من جانب المصريين فإن ذكر المدة سيثير عندهم الخوف من الوقوع تحت تكليف خاص واجب الأداء في بحر عشر سنوات، ويترتب على عدم أدائه إرغام ما- وهذا مالا يسعنا قبوله. وأرى أن ذكر تلقي الاقتراحات وبحثها فيه الكفاية لكم ، على أن هذا لا يمنع إمكان حصول البحث قبل مضي العشر سنوات خصوصا وأن التعهد من جانبنا بالبحث يفتح لكم مجال الاستعلام منا عن نتيجته بعد زمن معقول من تقديم الاقتراحات.

        (ووقفت المسألة عند هذا الحد ).

        السير سدني شيمن- قلت لكم إننا ننظر إلى بعيد، فهل تسمح لي أن أسائلك ما هي ضمانتنا بعد انتهاء الامتياز ؟ وهلا يمكن أن نطلب منكم تعهدا بأن تبقى القناة للغرض الذي أنشئت له حينما تضعون يدكم عليها.

        صدقي باشا- إن المعاهدات تبنى عادة على تقدير المعاملات التي تدخل في حيز المعقولات، وإنه مما لا يعقل مطلقا ولا يمكن افتراضه أننا حينما تؤول إلينا القناة نقضي على مصلحتنا السياسية

<2>