مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - تابع (18) محضر الجلسة السابعة عشرة في 11 أكتوبر
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 174 - 177"

مقابلتهما. وإن هذا وإن كان لا يقع من الوزارة الحالية. فقد يقع ممن يخلفها خصوصا إذا علم أن هذا النص قد اقترح ورفضتموه، وحيث إن عدلي باشا يقول إنه لم يقع اتفاق بينكم وبين المستر لندسى على هذه الصيغة فالأولى أن تعاودوا بحث الموضوع معه من جديد.

        (وكان الحديث استعراضا لمختلف المسائل لم يقصد به البت في أيتها. وإنما قصد تعرّف وجوه الاتفاق ونقط الخلاف حصرا لها وتمهيدا للأحاديث المستقبلة).

        اللورد كيرزن - أما فيما يتعلق بتعويض الموظفين فإني لم أبحث هذه المسألة وأمامي عنها تقرير طويل لم أطلع عليه.

        عدلي باشا - إن هذه المسألة لم تجر فيها أحاديث بيني وبين المستر لندسى. لأنه سلمني أوراقا قال إنها المبادئ المقترحة من جماعة الموظفين أنفسهم ومذكرة عنها، وقال أيضا إن وزارة الخارجية لم تكوّن لها رأيا بعد في المسألة. وها نحن جادون في فحص هذه المقترحات استعدادا للمناقشة فيها مع وزارة الخارجية.

        اللورد كيرزن - إن وزارة الخارجية رفعت إلى تقريرا في هذا الموضوع وسيبلغ للوفد ليكون موضوع التداول بينه وبين المستر لندسى.

        (ثم تداولوا في مسألة مدّ امتياز شركة قناة السويس).

        عدلي باشا - فهمت من المستر لندسى أنه لا يعتبر هذه المسألة من كبرى المسائل وهي على أي حال مسألة دقيقة، فقد عرضت من أعوام على الجمعية العمومية ورفضتها.

        رشدي باشا - ( ذكر تاريخ المسألة. وقتل بطرس غالي باشا على أثرها ).

        عدلي باشا - إذا كان كل الذي تحرص عليه الحكومة الإنجليزية هو صيانة القناة وكل ما يشغلها هو أن الشركة في المدّة الأخيرة من امتيازها لا تجد فائدة أو ربحا من الصرف على وسائل الصيانة إذ لا يكون لديها الوقت الكافي لاستهلاك هذه المصاريف، فأننا سنفكر فيما يوجب طمأنينة انجلترا دون أن نكون مقيدين أو ملزمين باتخاذ هذه الوسيلة الخاصة وهي مدّ الامتياز. فقد نجد لذلك وسيلة أخرى. وسيتعين البحث في هذه المسألة يوما. وعلى أي حال فليس من حاجة للنص عليها في المعاهدة. خصوصا إذا كان هذا النص سيثير معارضة خاصة ضد المعاهدة نحن في غنى عنها.

        (ثم انتقل الكلام إلى مسألة الأسلاك).

        أما مسألة الأسلاك فإنه لم تجر بيننا وبين المستر لندسى أحاديث في هذا الشأن، وكل ما فعله هو أنه أبلغنا مقترحات وزارة البوستة ولدينا عليها اعتراضات لم نبدها له بعد.
<2>