مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - تابع (20) محضر الجلسة التاسعة عشر في 17 أكتوبر
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 179 - 183"

       عدلي باشا - إنني أتساءل عن فائدة اشتراط موافقة ممثلكم على منح هذه الامتيازات، فإن من يطلب امتيازا كهذا يحرص على أن يطلبه باسم لا يثير خوفا أو شبهة في بادئ الأمر، ثم هو يتحول بعد ذلك؛ فعلى أي أساس يكون ممثلكم أحرص من الحكومة المصرية وأقدر على اتقاء نشر الدعوات الخطرة. وهل تعتقد مع ذلك أن شركة تجارية أسست لغرض الربح والفائدة ترفض رسالة حتى من لينين مثلا؟

       المستر لندسي - أعتقد أنه يصعب عليها رفض ذلك (ثم عطف على النص المقترح من الوفد): إن هذا النص من الفضول ولا لزوم له. لأني لا أقدّر أنكم تفكرون في إلغاء الامتيازات الحالية.

       عدلي باشا - نعم، لا نفكر في ذلك، وإنما وضعنا هذا النص لأنكم طلبتموه. ولأنه الوحيد بين ما طلبتموه الذي يسعنا قبوله. أما إعطاء الحكومة الإنجليزية إجازة عامة لإنشاء ما تريده لنفسها أو للشركات التي توصي بها فهذا ما لا قبل لنا بقبوله. وحتى في الوقت الحاضر والحماية الإنجليزية مبسوطة على مصر، فإن المرجع في أمثال هذه المسائل إلى مجلس الوزراء لا إلى سلطة أخرى، أفتظن من الجائز أن تكون الحكومة المصرية أقصر يدا في نظامها الجديد منها في نظامها الحاضر؟

       المستر لندسي - أما ما يختص بمسألة قناة السويس. فقد أردت بذكرها في المعاهدة أن أمهد السبيل للحكومة في أن تفكر في المسألة، فقد يخشى أن الحكومة المصرية بسبب موقف الجمعية العمومية في موضوع مدّ الامتياز تتعمد تجنب بحث المسألة لا لاعتقادها بعدم الفائدة من المدّ وإنما لمجرد الخوف من مصادمة الرأي العام واتقاء لسخطه. وقد نكون بالغنا في الصيغة التي اقترحناها، ولكن ألا يجوز أن نكون أدنى إلى رضاكم إذا اقتصرنا على القول بأنه في العشر السنين الأولى من المعاهدة تبحث الحكومة المصرية في خير طريقة لدوام حفظ القناة وحسن صيانتها.

       عدلي باشا - لست، بنفسي، أرى مانعا من صيغة كهذه لأنها لا تقيد الحكومة بشيء ولكن الإحساس العام في مصر بحسب ما تبيناه من استشارة أهل الرأي لا يريد أي نص عن القناة في المعاهدة. ثم أي فائدة لكم في نص لا يقدم ولا يؤخر.

<4>