مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921- 1922 (عدلي- كيرزن)- تابع (26) مذكرة بنصوص مشروع اتفاق بريطانيا ومصر
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954 المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 193- 198"

         وعدا ذلك تتعهد بريطانيا العظمى بأن تضمن لمصر نصيبها العادل من مياه النيل. وقد تقرر من أجل ذلك أن لا تقام أعمال ري جديدة على النيل أو روافده في جنوب وادي حلفا بدون موافقة لجنة مؤلفة من ثلاثة أمناء يمثل أحدهم مصر وآخر السودان وثالث أوغندا.

ثامنا- قروض الجزية

         18 - المبالغ التي تعهد خديو مصر في أوقات مختلفة بدفعها للبيوت المالية التي أصدرت القروض التركية المضمونة بالجزية المصرية، والتي كانت مخصصة لدفع الفوائد عن قرضي سنة 1894 وسنة 1891 ولاستهلاكهما، وتستمر الحكومة المصرية على تخصيصها لذلك إلى أن يتم استهلاك ذينك القرضين.

         وتستمر الحكومة المصرية أيضا في دفع ما كانت تدفعه من المبالغ لسداد فوائد قرض سنة 1855 المضمون.

         عندما يتم استهلاك قروض سنة 1894 وسنة 1891 وسنة 1855 لا تعود الحكومة المصرية تسأل عن أي، تعهد ناشئ عن الجزية التي كانت مصر تدفعها لتركيا في الماضي.

تاسعا- اعتزال الموظفين والتعويض المستحق لهم

         19 - للحكومة المصرية الحق في أن تستغني عن خدمة الموظفين البريطانيين في أي وقت شاءت بعد نفاذ هذه المعاهدة بشرط أن يمنح هؤلاء الموظفون تعويضا ماليا كما سيأتي بيانه فوق المعاش أو المكافأة التي يستحقونها بمقتضى أحكام استخدامهم.

         ويكون للموظفين البريطانيين بنفس هذه الشروط الحق في الاستعفاء من الخدمة في أي وقت بعد نفاذ هذه المعاهدة.

         تسري جميع هذه الأحكام على من كان ومن لم يكن له حق في المعاش من الموظفين كما تسري على موظفي البلديات ومجالس المديريات والهيئات المحلية الأخرى.

         20 - الموظفون المرفوتون أو المستقيلون على حكم المادة السابقة، تعطى لهم زيادة على التعويض إعانة إياب لبلادهم تكون كافية لسدّ نفقات انتقال الموظف ونقل عائلته ومتاعه المنزلي إلى لندره.

         21 - تدفع التعويضات والمعاشات بالجنيهات المصرية باعتبار سعر الجنيه الإنجليزي ₂/¹ 97 قرشا على اطراد.

<4>