مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921- 1922 (عدلي- كيرزن)- تابع (27) رد الوفد الرسمي المصري على مشروع الاتفاق
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 198- 200"

          وقد كنا نعتقد من جهة أخرى أنه وقد أجلت مسألة الامتيازات لم تبق حاجة إلى النص عليها في المعاهدة وأن المفاوضة بشأنها في المستقبل تكون موكولة إلى مصر صاحبة الشأن الأول. تعاونها حليفتها فيها من الوجهة السياسية. غير أن المسألة تلحظ اليوم كما لو كانت تعني بريطانيا العظمى على الخصوص. فهي التي تتولى منذ الآن حماية المصالح الأجنبية. وهي التى تريد عند الاقتضاء أن مباشر وحدها المفاوضة بشأن إلغاء الامتيازات.

          ولسنا نريد أن نكرر هنا ما سبق لنا إبداؤه من الاعتراضات في مذكراتنا على أمر المندوبين (القوميسيرين) المالي والقضائي وتداخلهما في إدارة الشؤون الداخلية كلها باسم حماية المصالح الأجنبية تدخلا قد يصل في بعض الأحوال فيما يختص بالمندوب (القوميسير) المالي إلى مثل سلطه الحكومة والبرلمان.

          على أنه يتعين علينا الإشارة إلى أن المناقشات التي تلت تأجيل مسألة الامتيازات، جعلتنا نحس بأن الاتفاق في شأن حماية المصالح الأجنبية سيمكن أن يقوم على قواعد أكثر ملاءمة للسيادة المصرية.

          أما مسألة السودان التي لم يكن قد تناولها البحث فلا بد لنا فيها من أن نوجه النظر إلى أن النصوص الخاصة بها لا يمكن التسليم بها من جانبنا. فإن هذه النصوص لا تكفل لمصر التمتع بما لها على تلك البلاد من حق السيادة الذي لا نزاع فيه. وحق السيطرة على مياه النيل.

          إن الملاحظات المتقدمة تغنينا عن مناقشة المشروع تفصيلا ففيها الكفاية للدلالة على روحه ومرماه. ثم إن لجاج المشروع في ذكر تعهدات بريطانيا العظمى "والتبعات الخصوصية " الواقعة على المندوب السامي واتخاذه غرضا جديدا لوجود القوة العسكرية- وهو صيانة المصالح الحيوية لمصر- قاطع في الدلالة على المعنى الحقيقي المشروع، معنى الوصاية الفعلية.

          وقد كنا عند قبول المهمة التي عهد بها إلينا عظمة السلطان. نؤمل الوصول إلى إبرام محالفة تؤيد استقلال مصر حق التأييد، وتكفل مع ذلك حفظ المصالح البريطانية. وكنا نرى أن مصرإذا أصبحت حليفة بريطانيا العظمى أخذت نفسها بدقة الوفاء بالعهود وعدّت ذلك من واجبات الذمة والشرف ولكن التحالف بين أمتين لن يتحقق إلا حيث لا يقضى على إحداهما بالخضوع الدائم.

          ولقد كانت روح المسألة التي سادت مناقشاتنا تبيح لنا أن نطمئن إلى نتيجة المفاوضات. ولكن المشروع الذي بين أيدينا لا يحقق ما كنا نتوقع.وليس فيه، كما هو، ما يبقي لنا الأمل في الوصول إلى اتفاق يحقق أماني مصر القومية،

          لندرة في 15 نوفمبر سنة 1921  

<2>