إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
2 - إنجلترا ترفع الحماية عن مصر- (2) تبليغ من المندوب السامي إلى سلطان مصر
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 214 - 215"

(2) تبليغ من المندوب السامي
إلى سلطان مصر
ــــــ

 

  دار الحماية

 

القاهرة في 28 فبراير سنة 1922

يا صاحب العظمة
          1 - أتشرف بأن أعرض لمقام عظمتكم أن الناس قد ذهبوا في تأويل بعض عبارات المذكرة التفسيرية التي قدمتها إلى عظمتكم في الثالث من شهر ديسمبر، مذاهب تخالف أفكار الحكومة البريطانية وسياستها وهو ما آسف له أشد الأسف.

          2 - ولقد يخال المرء مما نشر عن هذه المذكرة من التعليمات العديدة أن كثيرا من المصريين ألقي في روعهم أن بريطانيا العظمى توشك أن ترجع في نواياها القائمة على التسامح والعطف على الأماني المصرية، وأنها تنوي الانتفاع بمركزها الخاص بمصر لاستبقاء نظام سياسي إداري لا يتفق والحريات التي وعدت بها.

          3 - غير أنه ليس شيء أبعد عن خاطر الحكومة البريطانية من هذه الفكرة. بل إن الأساس الذي بنيت عليه المذكرة التفسيرية هو أن الغاية من الضمانات التي تطلبها بريطانيا العظمى ليست إبقاء الحماية حقيقة أو حكما. وقد نصت المذكرة على أن بريطانيا العظمى صادقة الرغبة في أن ترى مصر متمتعة بما تتمتع به البلاد المستقلة من ميزات أهـلية ومن مركز دولى.

          4 - وإذا كان المصريون قد رأوا في هذه الضمانات أنها تجاوزت الحد الذي يلتئم مع حالة البلاد الحرة. فقد غاب عنهم أن انجلترا إنما ألجأها إلى ذلك حرصها على سلامة نفسها تلقاء حالة تتطلب منها أشد الحذر خصوصا فيما يتعلق بتوزيع القوات العسكرية، على أن الأحوال التي يمر بها العالم الآن لن تدوم، ولا يلبث كذلك أن يزول الاضطراب السائد في مصر منذ الهدنة، والأمل وطيد في أن الأحوال العالمية صائرة إلى التحسن، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فكما قيل في المذكرة سيجيء وقت تكون فيه حالة مصر مدعاة إلى الثقة بما تقدمه هي من الضمانات المصرية لصيانة المصالح الأجنبية.

          5 - أما أن تكون انجلترا راغبة في التدخل في إدارة مصر الداخلية. فذلك ما قالت فيه الحكومة البريطانية ولا تزال تقول إن أصدق رغباتها وأخلصها هو أن تترك للمصريين إدارة شئونهم. ولم يكن يخرج مشروع الاتفاق الذي عرضته بريطانيا العظمى عن هذا المعنى. وإذا كان قد ورد فيه ذكر موظفين بريطانيين لوزارتي المالية والحقانية فإن الحكومة البريطانية لم ترم بذلك إلى استخدامها للتداخل في شئون مصر. وكل ما قصدته هو أن تستبقي أداة اتصال تستدعيها حماية المصالح الأجنبية.

<1>