مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
4 - مفاوضات سنة 1924 (سعد - ماكدونالد) - (تابع) المذكرات المتبادلة (المذكرة الثانية)
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 219 - 228"

         وتصرح الحكومة أيضا بأنها قد اعتزمت أن تمنع، بجميع ما لديها من الطرق القانونية، كل مظاهرة شعبية يكون من شأنها الإخلال بالنظام العام. وبأنها سترجع عند الحاجة إلى البرلمان للحصول على سلطة أوسع مما لها الآن.

         أما فيما يتعلق بالطلب الوارد في الفقرة الخامسة من المذكرة الأولى والمفصل في المذكرة الثانية فأتشرف بأن ألاحظ لفخامتكم أن ما اقترح من ترتيب جديد للجيش المصري بالسودان لا يعدّ فقط تعديلا للحالة الحاضرة التي سبق للحكومة الإنجليزية أن صرحت برغبتها في المحافظة عليها بل هو مناقض تماما لنص المادة (46) من الدستور المصري التي تنص على أن الملك هو القائد الأعلى للجيش وهو الذي يولي ويعزل الضباط.

         وأما فيما يتعلق بالطلب الوارد في الفقرة السادسة فإني ألاحظ لفخامتكم أن مسألة إدخال تعديل منذ الآن على المقدار المحدّد لمساحة الأراضي التي تروى بالجزيرة هي على الأقل سابقة لأوانها. ويجب، طبقا للتصريحات المتكررة التي أبدتها الحكومة البريطانية، أن تحل باتفاق الطرفين مع مراعاة المصالح الحيوية للزراعة المصرية.

         وأخيرا فيما يتعلق بالطلب الوارد في الفقرة السابعة أتشرف بأن ألاحظ لفخامتكم أن حالة الموظفين الأجانب في مصر خاضعة الآن لأحكام قانون واتفاق سياسي لا يمكن تعديلها من غير اشتراك البرلمان. وعلى أي حال فإن مذكرة الحكومة البريطانية لم تبين قط التعديلات التي يراد إدخالها على النظام الحالي. ولذلك لا نرى في وسعنا الرد على هذه المسألة. وأما فيما يتعلق بحماية المصالح الأجنبية بوجه عام فإن الحكومة المصرية اتخذت على الدوام أكثر الخطط تسامحا بالقدر الذي يتفق مع حرمة مبدأ الاستقلال. ومع ذلك فإن الدول الأجنبية لم تقدّم أي اعتراض في هذا الشأن.

         وإني لواثق كل الثقة من أن حكومة صاحب الجلالة البريطانية ستجد هذا الجواب مرضيا تماما. وعلى أي حال فقد أملته علينا روح الرغبة الخالصة في إبقاء وتوطيد أحسن العلاقات مع الحكومة البريطانية، بما يتفق مع حقوق مصر.

وأنتهز هذه الفرصة لأكرر لفخامتكم الإعراب عن عظيم احترامي،  

رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد زغلول

<3>