مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
5- مفاوضات سنة 1927 - 1928 (ثروت - تشمبرلن) - تابع (8) استيضاحات عن بعض عبارات مشروع المعاهدة
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 275 - 279"

          ويجب التذكير هنا. بأن المشروع البريطانى الأول كان يحتوى نصا (المادة الثامنة) لم يسعنى قبوله لأسبابه، ولما تضمنه من التعميم، ولأن النص الجديد إنما وضع لإرضائى فى هذا الصدد.

          المادة السادسة - كانت هذه المادة فى تحريرها الأول تتضمن فى وصف المساعدة عبارة: "التى تقتضيها حالة حليفتين مشتبكتين معا فى حرب" فلم يسعنى قبولها لما يمكن أن تؤدى إليه فى حالة لا تكون فيها الحكومة المصرية فى حرب ولا يتهددها حرب، من إلزام الحكومة المصرية بإعلان الأحكام العرفية وإغلاق حدودها كلها أو بعضها وشراء المؤن قهرا إلخ، وإذا جاز أن تعتبر هذه التدابير من وجوه المساعدة فلا مشاحة فى أنها من الأسباب الخطيرة للانزعاج والاضطراب فى البلاد، وعليه فليس فى نية الحكومة المصرية أن تأخذ على نفسها فى هذا الصدد عهدا ما. وما وضعت هذه المادة بصيغتها الحالية إلا لتقرير ما للحكومة المصرية من حرية فى هذا الموضوع.

          المادة الثامنة - الغرض من هذه المادة، كما يخلص من البيانات التى اقترنت بوضعها، هو اتقاء أن يكون لموظفين أجانب غير بريطانيين نفوذ سياسى أجنبي قد يعرض تحالف البلدين للخطر، ولذلك جاء فى المشروع البريطانى الأول أن تعيين الموظفين الأجانب من درجة مدير فما فوق يجب أن يكون بمشاورة الممثل البريطانى. إذ كانت هذه الطائفة من كبار الموظفين الذين يجوز أن يكون لهم نفوذ سياسى فى إدارة الأعمال العامة هى وحدها التى تثير فى نظر بريطانيا العظمى مثل تلك المخاوف. وقد لاحظت على هذا النص أنه، فضلا عن أنه يكون تداخلا غير جائز فى إدارة البلاد، صعب التطبيق فإن أساسه مسألة (كادر) لاثبات لها، وليس بينها وبين النفوذ السياسى الذى يقتضى اتقاؤه أى ارتباط مباشر. وبناء على تلك الملاحظة استعيض عن النص القديم بهذه المادة الثامنة التى تجعل مناط الحكم فى المسألة اعتبارا موضوعيا أدنى إلى القبول. ولكن هذه المادة لا تتعلق طبعا إلا بنفس كبار الموظفين الذين يجوز أن يكون لهم بسبب أهمية مناصبهم نفوذ سياسى.

<2>