مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
5- مفاوضات سنة 1927 - 1928 (ثروت - تشمبرلن) - تابع (8) استيضاحات عن بعض عبارات مشروع المعاهدة
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 275 - 279"

الملحق 1(أ)

          جاء فى الصيغة الأولى لتحرير هذا النص أن شروط استبقاء الموظفين البريطانيين فى الخدمة هى عين الشروط الواردة فى المذكرات التى تبودلت فى شهر يوليه الأخير بين فخامة المندوب السامى وبينى. ولما كان تبادل هذه المذكرات لم يحصل إلا بمناسبة حادث كاد يكدر العلائق الحسنة بين البلدين. فقد آثرت ألا ألمع إليه أو أذكره فى سياق معاهدة يراد بها توثيق روابط الصداقة والود. على أنه لم يقصد فى الواقع أن يكون للصيغة الجديدة مدلول أوسع مما كان للصيغة السابقة. وقد تبينت فى أحاديثنا مرمى التسوية التى تمت. فيجب إذن أن تفهم العبارة الجديدة على أن من يجب الاحتفاظ به فى خدمة الجيش هو المفتش العام ومساعده فقط. وعلى أن اختصاصات ذلك المفتش العام تظل محددة كما هى الآن بمقتضى مرسوم يناير سنة 1925 الذى أنشأ مجلس الجيش ولجنة الضباط وجعله عضوا فيهما.

الملحق 2 (ج)

          كانت هذه الفقرة بحسب المشروع البريطانى الأول تشير إلى موظفى الإدارة الأوروبية والموظفين الأوروبيين ببوليس القاهرة والإسكندرية وبورسعيد. وبعد مناقشة وضعت الصيغة الجديدة. وكان المفهوم أن عبارتها لا تشمل إلا هؤلاء الموظفين بعينهم مما يترتب عليه أن يبقى اثنان من موظفى إدارة الأمن العام خارجين عن مدلول تلك الصيغة. وقد حددت هذه الصيغة أجل الالتزام بأنه تاريخ العمل بما يتم عليه الاتفاق بين مصر والدول صاحبة الشأن من الاتفاقات بشأن إصلاح نظام الامتيازات المشار إليه فى المادة التاسعة من مشروع المحالفة.

ولا يخرج الحال فى هذا الشأن عن أمرين:

فإما أن تبرم هذه الاتفاقات فى أجل قريب جدا؛

وإما أن لا تنجح المفاوضات الخاصة بها.

          وما دارت المناقشة حوله ووقع التفاهم عليه مع السيرجون برسيفال خاصا بقواعد النظام القضائى المستقبل. هو تعيين بعض الضباط الأجانب بمصر والإسكندرية وبورسعيد. ليكون منهم بوليس للأجانب يمكن للمحاكم المختلطة من أن تنفذ بواسطتهم أوامر القبض أو الضبط أو التفتيش. فى الحالات التى ترى فيها أن يكون تنفيذ هذه الأوامر بواسطة ضباط أجانب.

          ولم يتفق على شئ بشأن الحالة الثانية. فقد كنت فى الوقت الذى كان الحديث فيه دائرا على هذه المسائل أتوقع أن تعالج المعاهدة السياسية وإصلاح الإمتيازات معا وفى الوقت واحد. ولكن قد عرض بعد ذلك أنه يجب إمضاء المعاهدة السياسية قبل المفاوضة فى شأن الامتيازات وجب تدبير حل لتلك الحالة الثانية.

<3>