مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
5- مفاوضات سنة 1927- 1928 (ثروت- تشمبرلن)- تابع (3) المشروع البريطاني
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 247- 251"

صاحب الجلالة البريطانية فى كل وقت. بوسائل التحقق من أن حياة الأجانب وأموالهم تتمتع بحماية كاملة فى مصر. وتبقى الحكومة المصرية فى إدارة البلاد عنصرا أجنبيا كافيا لضمان مثل تلك الحماية .

          مادة 9- يبذل حضرة صاحب الجلالة البريطانية وساطته لتقبل مصر فى جمعية الأمم ويعضد الطلب الذى تقدمه مصر لهذا الغرض .

          مادة 10- يتعهد حضرة صاحب الجلالة ملك مصر. بألا يتخذ فى البلاد الأجنبية موقفا يتنافى مع المحالفة. أو موقفا يجوز أن يفضى إلى إثارة صعوبات لحضرة صاحب الجلالة البريطانية كما يتعهد بألا يسلك فى البلاد الأجنبية مسلك المعارضة للسياسة التى تتبعها بريطانيا العظمى فيها وألا يعقد مع الدول الأجنبية أى اتفاق يكون مضرا بالمصالح البريطانية .

          مادة 11- كلما دعت الحاجة لاستخدام موظفين أجانب فى الإدارة. تطلب الحكومة المصرية من حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية وساطتها للقيام بسد حاجاتها. وتتعهد حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية من جانبها بأن تبذل لها المعونة اللازمة فى هذا السبيل. وكل تعيين لموظف أجنبى لا يتمتع بالجنسية البريطانية فى وظيفة مدير أو فى أية درجة أعلى يجب أن يتفق عليه مقدما بين الحكومة المصرية وحكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية .

          مادة 12- بالنظر إلى العلاقات الخاصة التى تنشئها المحالفة بين الطرفين المتعاقدين :

          (1) يكون لممثل بريطانيا العظمى لقب سفير. ويكون اعتماده بالطرق العادية المتبعة لاعتماد الممثلين السياسيين. ويخول حق التقدم علي الممثلين الآخرين .

          (2) يظل منصبا المستشار المالى والمستشار القضائى باختصاصاتهما الحالية باقيين كما هما الآن :

          ويكون تعيينهما، كما كان فى الماضى، بالاتفاق مع حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية .

          ويكونان تحت تصرف الحكومة المصرية فى جميع المسائل التى ترى استشارتهما فيها .

          مادة 13- يعترف الطرفان المتعاقدان بأن أوفى ضمان لصيانة مصالحهما. ولاسميا مصالح مصر فى مجارى النيل العليا استمرار سيادتهما المشتركة فى السودان .

          وكلاهما متفقان على أن يتخذا، كقاعدة لتحديد نصيب مصر فى مياه النيل الأزرق، النتائج التى وردت فى تقرير لجنة النيل المؤرخ 21 مارس سنة 1926، وفى الاتفاق الذى عقد فى أول مايو سنة 1926 بين ممثلى مصلحتى الرى فى مصر والسودان. ويمنح ممثلو مصلحة الرى المصرية   

<3>