مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
5- مفاوضات سنة 1927 - 1928 (ثروت - تشمبرلن) - تابع (6) مشروع مذكرة ثانية
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 266 - 268"

          قد يكون من المتعذر على بعض الدول أن توافق على نقل كافة قضايا رعاياها الخاصة بالأحوال الشخصية إلى المحاكم المختلطة، ففى هذه الأحوال يكون النقل اختياريا ويجب أن يبقى الاختصاص فى مثل هذه القضايا للسلطات القنصلية ما لم يقع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة صاحبة الشأن على نقل هذا الاختصاص إلى المحاكم المختلطة. وأتوقع أن حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية تكون مستعدة لأن تقبل اختصاص المحاكم المختلطة بالنظر فى قضايا الأحوال الشخصية التى تكون للرعايا البريطانيين صالح فيها.

          وترى حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية أن من الضرورى أن يحاكم المصريون المتهمون بجرائم سياسية ضد الأجانب أمام المحاكم المختلطة. وتجنبا لصعوبة الفصل فى أى مسألة معينة فيما إذا كانت الجريمة سياسية أو غير سياسية. يجب أن يوضع نص يقرر أنه كلما وجد لدى النائب العمومى أمام المحاكم المختلطة أسباب للاعتقاد بأن الجريمة المنسوبة الى مصرى هى جريمة سياسية فتكون القضية من اختصاص تلك المحاكم وتنظر فيها بناء على ذلك.

          وفى حالة العفو أو التخفيف من عقوبات صادرة على الأجانب. تؤلف لجنة صغيرة يناط بها إبداء الرأى الذى يبنى عليه استعمال حق الملك فى العفو ويكون تأليفها من وزير الحقانية والمستشار القضائى وشخص ثالث. ويكون لهذه اللجنة نفسها أن تبدى رأيها للملك فيما يختص بتنفيذ عقوبات الإعدام الصادرة على الأجانب فى القطر المصرى

          والمتبع الآن هو أنه من الضرورى لجعل التشريع المصرى منطبقا على رعايا الدول صاحبة الامتيازات فى القطر المصرى أن توافق الدول أو الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة عليه. غير أنه يجب توسيع سلطة الجمعية المذكورة من هذه الناحية بحيث تتناول التشريع المصرى بأجمعه إلا ما تعلق منه بفرض تكاليف مالية على الأجانب أو تعلق بتشكيل المحاكم المختلطة ذاتها أو باختصاصها

          أما النوع الأول مما يستثنى من اختصاص الجمعية العمومية فلا ينفذ قبل أن يعلن ممثل صاحب الجلالة البريطانية اقتناعه بأنه لا يوجد تمييزا ظالما بالنسبة للأجانب. وأما النوع الثانى فمن شأنه أن يدخل فى الواقع تعديلا على تسويه اتفاقية تمت بين مصر والدول. ولا ينبغى اذن أن ينفذ قبل مصادقة الدول عليه.

          وسيستدعى توسيع اختصاص المحاكم المختلطة ومواد الجنايات إعداد قانون جديد للتحقيقات الجنائية وإصداره. وفى مشاريع القوانين التى وضعت سنة 1920 جملة نصوص ذات أهمية فى

<2>