مراحل مفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
5- مفاوضات سنة 1927 - 1928 (ثروت - تشمبرلن) - تابع (6) مشروع مذكرة ثانية
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 266 - 268"

هذا الموضوع (من المادة 10 إلى المادة 27 من القانون رقم 2). ولا ريب فى أن دولتكم توافقون على أن قانون العقوبات الجديد لا ينبغى أن ينحرف عن المبادئ المقررة فى المواد المذكورة

          وهناك مسائل أخرى لا غنى عن الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة البريطانية فى بريطانيا العظمى على أنى لا أجد الآن ضرورة لأن أزيد عن الإشارة إليها.

          وأولى هذه المسائل هى تعريف كلمة "أجنبى" وذلك فيما يتعلق بالتوسع المقترح لاختصاص المحاكم المختلطة. وقد فهمت من دولتكم أن القوانين التى تطبقها المحاكم الأهلية تخضع لقضائها كل شخص فى مصر غير الذين لا يخضعون له بمقتضى القوانين أو المعاهدات أو العادات المرعية. وإنى لمستعد لقبول هذا المبدأ على شرط أن يكون مفهوما أن جميع الأجانب الذين كانوا فى الماضى يتمتعون بنظام الامتيازات أثناء يكونون خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة بصرف النظر عما يكون قد وقع أثناء الحرب سنة 1914 - 1918 من التغييرات فى السيادة.

          ومن جانب آخر فإن المستشار القضائى يضع نفسه تحت تصرف الحكومة المصرية. فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بأداء القضايا التى يكون لأجنبى فيها أيا كان مصلحة. لا فيما يتعلق فقط بالمسائل التى تكون فيها مصلحة لأجنبى خاضع لقضاء المحاكم المختلطة.

          أما المسألة الثانية فأن يزداد عدد موظفى المحاكم المختلطة الزيادة التى يستدعيها التوسيع المقترح لاختصاصها. ومن باب الاحتياط الاختصاصات الجديدة للنائب العام والموظفين الذين سيحتاج إليهم للتمكن من القيام بواجبات الوظيفة على وجه مرض. وبطبيعة الحال سيرجع إلى المستشار القضائى لاستشاراته فى تعيين القضاة الأجانب فى المحاكم المختلطة والأعضاء الأجانب فى نياباتها.

          4 نوفمبر سنة 1927

<3>