مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
5- مفاوضات سنة 1927- 1928 (ثروت- تشمبرلن)- (19) مذكرة عن الموظفين في البريطانيين في البوليس
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 289 - 291"

(19) مذكرة
عن الموظفين البريطانيين فى البوليس والأمن العام
ـــــ

          عومل هؤلاء الموظفون كغيرهم من الموظفين الأجانب الذين فى خدمة الحكومة بمقتضى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1923، والواقع أن كل من كان لهم، بمقتضى هذا القانون، أن ينتفعوا بمزاياه قد فعلوا ذلك؛ ولم يحتفظ بهم فى وظائفهم بعد انقضاء مدة الخيار الذى أعطى لهم إلا بموجب عقود لمدد مختلفة.

          وما لم ينكر معنى وآثار ذلك القانون الذى هو من ناحية أخرى معاهدة مبرمة بين انجلترا ومصر فيجب عدلا ألا يكون أولئك الموظفون موضوع أية تسوية فى مشروع المعاهدة.

          وهؤلاء الموظفون هم أولى الموظفين بإلا يكونوا موضوع حكم خاص فى المعاهدة؛ فإنه لما كان الغرض من القانون رقم 28 لسنة 1923 هو أن تسترد مصر حريتها فى أمر الموظفين الأجانب فأول ما يجب أن يتحقق ذلك الغرض فيه وبصدده، هو البوليس، إذ كان يعد من أخص أعمال الدولة المستقلة، وأقواها دلالة، وأوضحها مظهرا لسلطتها.

          لذك كنت- فيما أفهم من الفقرة (ج) من الملحق (2)- على يقين من أن هذا ا النص الذى يتحدث عن حالة إصلاح نظام الامتيازات، لا يمكن أن يمهد للحكم بشأن الحالة التى لا تنجح فيها المفاوضات الخاصة بذلك الإصلاح. ولوضع هذه الفقرة أصل وأسباب لا تجعل محلا لأن يستخرج منها أى حجة أو دليل عن أى حالة غير الحالة التى نص عليها فيها.

          ولكى ينهض الدليل على أن ذلك الاتفاق يؤخذ منه بطريق الدلالة. أنه يجوز، فى حالة فشل المفاوضات الخاصة بإصلاح نظام الامتيازات الأجنبية، الاحتفاظ بالموظفين الأجانب فى البوليس بما لهم من الاختصاصات العامة؛ يجب بداهة أن يفترض أن وجود أجانب فى خدمة البوليس هو بذاته إحدى الضمانات التى يقوم عليها نظام الامتيازات، وأن المفاوضات فى موضوع إصلاح هذا النظام لن تغفل بناء على ذلك البحث فى المسألة. سواء للاحتفاظ بتلك الضمانة أو لإلغائها أم للاستعاضة منها يقرب قليلا أو كثيرا، وأنه اذا كان مشروع المعاهدة قد احتفظ مؤقتا بهؤلاء الموظفين ريثما تبرم الاتفاقات مع الدول، فقد كان الغرض الأساسى من ذلك إدخال الطمأنينة على نفوس الأجانب وحتى يتيسر بالاتفاق مع الدول أن يستبدل بالحالة الحاضرة حالة مرضية مثلها.

          على أنه لا جدال فى أن مسألة البوليس ليست من المسائل التى يقع عليها ويتحقق بها نظام الامتيازات، وأن ليس للأجانب حق امتيازها من هذه الناحية، وأن المسألة لن تنظر فى سياق المفاوضات بشأن إصلاح نظام الامتيازات، وأنه سواء أنجحت هذه المفاوضات أم فشلت فلن يكون لمسألة البوليس أى أثر فى نجاحها أو فشلها.

<1>