مراحل المفاوضات فى شأن الجلاء عن مصر
5- مفاوضات سنة 1927- 1928 (ثروت- تشمبرلن)- تابع (19) مذكرة عن الموظفين البريطانيين في البوليس
"وزارة الخارجية المصرية القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 289 - 291"

          إذن فلا يمكن القول بأن الفقرة (ج) من الملحق (2) تؤدى إلى حل لمسألة البوليس فى عمومها إذ ليس لهذه المسألة صلة بالغرض الوارد فيها.

          ولاستبانة مدلول الفقرة المذكورة يجب أن يذكر أنه لما طرحت على بساط البحث مسألة توسيع اختصاص المحاكم المختلطة فى مواد العقوبات، دعت الحال بالضرورة إلى البحث فى نظام تحقيق الجنايات. واتفقت الآراء فى هذا الموضوع علي وجوب إقرار بعض أحكام خاصة تقضى بها الصفة الأجنبية للمتقاضين. وكان من بين هذه الأحكام بحسب مشروع المستر سسل هرست حكم يخول تلك المحاكم حق تنفيذ أوامر القبض والضبط على الأجانب، وتفتيش مساكنهم بواسطة ضابط وليس من الأجانب، فكان من المتحتم ، لجعل ذلك ممكن التنفيذ، التفكير فى استخدام عدد من الضباط فى المحاكم لأداء ما يعهد إليهم من تلك المهام.

          وإذا كان الاقتراح باستيفاء موظفى البوليس والأمن العام قد تقدم به المشروع البريطانى الأول من قبل، وكنت قد دفعته بنفس الحجج والبراهين المبسوطة آنفا. سواء كان ذلك فى الملاحظات العامة أم فى محادثاتنا فى الصيف الماضى، فقد تراءى لنا للخروج من هذا المأزق أن المحاكم المختلطة لن يكون لها فى تعيين الضباط المذكورين طريقة أمثل من اختيارهم من هيئة الموظفين الحالية فى بوليس المدن والأمن العام. ومع أنه من الواضح أن ليس ثمة ارتباط أصلا بين إصلاح نظام الامتيازات وأعمال البوليس بوجه عام، فقد رأينا أننا إذا جعلنا أجل الاحتفاظ بهؤلاء الموظفين تاريخ الاتفاق مع الدول نكون قد ضمنا التقاء فى الخدمة حينا من الزمن. وقد كان هذا الضمان الذى يجب أن يعد كافيا أقصى ما كان فى وسعى التسليم به. والواقع أن استبقاء أولئك الموظفين بعد عقد المحالفة، كان على سبيل التساهل من الجانب المصرى. ولم يكن استمرار الحق مكتسب، فليس من وجه لأن يزعم أن لهؤلاء الموظفين المذكورين أن يبقوا فى الخدمة بحكم المعاهدة لأجل غير مسمى. إذ أن ذلك لا مبرر له.

          لقد اقترح عرض هذه المسألة على جمعية الأمم. ولكن يلوح لى أن هذا الحل لا يمكن الحكومة المصرية قبوله، فإن من حقها اعتبار هذه المسألة من مسائل الإدارة الداخلية البحتة التى ينبغى البت فيها منذ الآن. ولذلك اقترح لحلها وضع نظام لإحلال المصريين تدريجيا محل الموظفين الأجانب فى البوليس والأمن العام. فى مدى ثلاثة أعوام أو خمسة. وتقسيم أولئك الموظفين إلى ثلاث فئات أو خمس بحسب ما تدعو إليه الأحوال. ففى نهاية كل سنة تترك فئة منهم وظائفها ليحل مصريون محلهم فيها. بحيث لا ينتهى العام الثالث أو الخامس حتى يكون كافة الضباط الموجودين فى خدمة الحكومة قد تخلو عن مراكزهم.

          إنى شخصيا أرى أن هذا الحل جائز القبول، وفى مصلحة العمل وفائدته،

<2>