مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
6 - مفاوضات سنة 1929 (محمد محمود - هندرسن) - تابع (2) مشروع المعاهدة
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 301 - 308"

(المادة الحادية عشرة)

          أخذ على هذه المادة أنها تشير إلى علاقات خاصة بين الطرفين. وأنها لذلك قد تثير الشبهة فى أن مقصود الإشارة علاقة من نوع الحماية. مع أن الحكم الوارد فيها لا يتعلق إلا بأمر من أمور المجاملة والكرامة بين حليفين ترتب على المحالفة نفسها وعلى الصداقة بين البلدين، لذلك وجب أن تصدر المادة بنفس العلة التى صدرت بها المادة التاسعة من هذا المشروع.  

          ثم إن إيجاب تقديم السفير البريطانى على غيره من ممثلى الدول الأجنبية إذا كان هذا التقديم لا يتفق مع قواعد البروتوكول المتواضع عليها. لا يمكن أن يقبل من هؤلاء الممثلين، على خلاف القواعد التى رتبها مؤتمر فينا لأسبقية الممثلين، إلا على تقدير أن مصر فى مركز يختلف عن مركز البلاد المستقلة التى تنفذ فيها القواعد المتقدم ذكرها بلا بحث أو تعديل. وهو مالا تريده مصر أو ترضاه. على أن مصر لا تكره أن يكون لممثل حليفتها العظيمة أكبر قسط من الكرامة والتقدم وهى لذلك لا ترى بأسا من أن تختصه بأكبر مرتبة دبلوماسية. ومظهر ذلك الاختصاص أنها لا تقبل من الدول الأخرى أن يمثلها سفير. على أن تقبل مرتبة السفير لممثل حليفتها. ذلك أن مراتب الممثلين أمر يتفق عليه بين الدولة التى ترسلهم والدولة التى يرسلون إليها. وأن لمصر تمام الحرية فى أن تكتفى بوزراء مفوضين لتمثيل الدول الأجنبية عندها. بهذا يصبح الحكم خاليا من كل شذوذ أو استثناء. ومجرد أثر لمجاملة حليف وحفاوته بحليفه. و يكون للممثل البريطانى حق التقدم على غيره من ممثلى الدول وفقا لقواعد البروتوكول المعمول بها لا خروجا عليها. ولمصر فى هذا الصدد أسوة حسنة بسويسرا.

          كذلك أخذ على هذه المادة أنها لا تقرر التكافؤ بين البلدين فى أمر التمثيل. فى حين أن هذا الشأن أظهر ما يجب أن يكون فيه التكافؤ. وعملا بالحكم المتقدم ذكره يكون لمصر لدى بلاط سانت جيمس سفير (وهو الآخر يتقدم على ممثلى الدول الذين يكونون من درجة وزير مفوض).

(المادة الخامسة عشرة)

          أخذت على هذه المادة مآخذ من حيث الصياغة القانونية كما أخذ عليها أنها تفتح الطريق لأن تطلب بريطانيا العظمى تعديل أحكام المعاهدة لمصلحتها دون مصلحة مصر. مع أن ذلك الاحتمال يجب أن يكون منقطعا. ولذلك وجب أن تعدل لينتفى مثل ذلك الاحتمال.

<8>