مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
6- مفاوضات سنة 1929 (محمد محمود - هندرسن) - تابع (4) مشروع (أ)
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 312 - 320"

          وهناك مسائل أخرى لا غنى عن الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة البريطانية في بريطانيا العظمى، على أني لا أجد الآن ضرورة لأن أزيد عن الإشارة إليها.

          وأولى هذه المسائل هي تعريف كلمة "أجنبي" وذلك فيما يتعلق بالتوسع المقترح لاختصاص المحاكم المختلطة، وقد فهمت من دولتكم أن القوانين التي تطبقها المحاكم الأهلية تخضع لقضائها كل شخص في مصر غير الذين لا يخضعون له بمقتضى القوانين أو المعاهدات أو العادات المرعية.

          وإني لمستعد لقبول هذا المبدأ على شرط أن يكون مفهوما أن جميع الأجانب الذين كانوا في الماضي يتمتعون بنظام الامتيازات يكونون خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة بصرف النظر عما يكون قد وقع بعد حرب سنة 1914 إلى 1918 من التغييرات في السيادة.

          ومن جانب آخر فإن المستشار القضائي يضع نفسه تحت تصرف الحكومة المصرية فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بأداء القضاء في القضايا التي يكون لأجنبي فيها أيا كان مصلحة. لا فيما يتعلق فقط بالمسائل التي تكون فيها مصلحة لأجنبي خاضع لقضاء المحاكم المختلطة.

          أما المسألة الثانية فزيادة عدد موظفي المحاكم المختلطة الزيادة التي يستدعيها التوسيع المقترح لاختصاصها، ومن باب الاحتياط الاختصاصات الجديدة للنائب العام والموظفين الذين سيحتاج إليهم للتمكن من القيام بواجبات الوظيفة على وجه مرض. وبطبيعة الحال سيرجع إلى المستشار القضائي لاستشارته في تعيين القضاة الأجانب في المحاكم المختلطة والأعضاء الأجانب في نياباتها.

المذكرة المصرية

          إبلاغ بتلقي ما تقدم.

<9>