مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
6 - مفاوضات سنة 1929 (محمد محمود - هندرسن) - (1) بيان عن مفاوضات صيف سنة 1929
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 297 - 301"  

(1) بيان عن مفاوضات صيف سنة 1929
التى أدت إلى مشروع المعاهدة الإنجليزية المصرية
ـــــــ

          أبحرت من الإسكندرية فى الثالث عشر من شهر يونية قاصدا إنجلترا لحضور الحفلة التى رسمتها جامعة أكسفورد لتقليدى لقب دكتور فى القانون المدنى، وكنت قد أزمعت على أى حال زيارة تلك البلاد فى صيف هذا العام لاستئناف الحديث فى أمور كنا قد بدأناها منذ الشتاء، واستفتاحه فى أمور أخرى كنت أرى أن آن الأوان لتحريكها وتقديمها خطوات محسوسة .

          أما الأحاديث التى كنت أريد استئنافها فهى الخاصة بالامتيازات. وقد يذكر أن الحكومة المصرية كانت دعت إلى عقد مؤتمر ينظر فى بعض تعديلات قضى التطور والعمل على تحقيق مظاهر السيادة الداخلية بإدخالها فى لائحة ترتيب المحاكم المختلطة وأخصها توسيع اختصاص هذه المحاكم توسيعا جزئيا ليشمل بعض الجنايات والجنح التى كثرت الشكوى من بقائها خاضعة للقضاء القنصلى أو مست الحاجة لإدخالها فى سلطان القضاء المحلى. وقد سكتت المفاوضات بشأن هذا المؤتمر زمنا، فلما وليت وزارتى الحكم أعادت تذكير الدول بهذه المسألة. ولم يمض زمن طويل حتى وردت أجوبة معظم الدول متضمنة ملاحظاتها. ولما كان أهم تلك الملاحظات متعلقا بإعادة النظر فى نظم التحقيق الجنائية ونظام السجون والنيابة العمومية، كان من الطبيعى أن ينتقل الموضوع من نقل بعض الاختصاص الجنائى للمحاكم القنصلية إلى نقله كله. ذلك أن البحث فى هذه النظم لا يقتصر أثره على بعض الجنايات والجنح دون البعض الآخر. والواقع أن تعديلها على وجه يحدث الاطمئنان لكفاية القضاء المختلط يسقط كل اعتراض على تعميم الاختصاص الجنائى لذلك القضاء بحيث يشمل الجنايات والجنح جميعا.

          وكانت أعمال اللجنة التى شكلت للبحث فى تعديل النظم المذكورة قد تقدمت قبيل سفرى شوطا بعيدا، وكان ما يقدر لها من التوفيق فى الوصول إلى نتائج مرضية بحيث يبعث فى النفس ثقة بإمكان نقل مسألة توسيع الاختصاص من طور التوسيع الجزئى إلى طور التوسيع الكامل من الوجهة الفنية أو القانونية، فلم يبق إلا العمل على تحقيق هذه الغاية من الوجهة السياسية. وهو ما كنت أبغى الوصول إليه بمحادثاتى مع وزارة الخارجية البريطانية.

<1>