(تابع) خطاب الرئيس ايزنهاور في الإذاعة والتليفزيون في 20 فبراير 1957
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1209 - 1213"

         وأيدت الولايات المتحدة القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة حيث قامت الولايات المتحدة بالسعي الحثيث لتؤكد أن إسرائيل ستتمتع في المستقبل بجميع حقوقها بموجب اتفاقية الهدنة وفي ظل القانون الدولي.

         وعلى ضوء العلاقات الودية القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل كتبت لبن جوريون رئيس الحكومة في 3 فبراير وذكرته بتصريحه لي بتاريخ 8 من نوفمبر حيث أكد لي انسحاب القوات الإسرائيلية بشروط خاصة، وحثثت بن جوريون على استكمال عملية الانسحاب الإسرائيلي طبقا لقرارات الجمعية العامة الصادرة في 2 من فبراير.

         وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية في رده بأن إسرائيل اتخذت موقفا معينا وهو أن إسرائيل لن تسحب قواتها من قطاع غزة إلا إذا احتفظت بالإدارة المدنية والشرطة، وهذا يتعارض مع اتفاقية الهدنة. وجاء في رد بن جوريون بأن إسرائيل لن تسحب قواتها من خليج العقبة إلا إذا تيقنت من حرية الملاحة في هذا الخليج.

         وكانت المسألة يائسة بالنسبة لنا عندما رأينا عدم رغبة إسرائيل في الانسحاب برغم العمل الذي قامت به الأمم المتحدة، وقمت بمجهود آخر للتوفيق بين وجهات النظر الإسرائيلية، وبين الأوضاع القائمة، وقد أوعزت لوزير الخارجية السيد دالاس لكي يقوم في 11 من فبراير بتسليم حكومة إسرائيل مذكرة عن سياسة الولايات المتحدة، ثم أذيعت هذه المذكرة علنا وأشارت المذكرة إلى أنه لا الولايات المتحدة ولا الأمم المتحدة لهما السلطة لفرض تعريف آخر لاتفاقية الهدنة التي وقعت بحرية تامة من قبل مصر وإسرائيل وجاء في هذه المذكرة أيضا أن الولايات المتحدة بكونها عضوا في الأمم المتحدة ستسعى لوضع نظام قوات الطوارئ الدولية لضمان عدم استعمال قطاع غزه كمصدر للتسلل المسلح والانتقام من الآن وصاعدا.

         وبلغ وزير الخارجية سفير إسرائيل شفويا بأن الولايات المتحدة ستعمل بالاشتراك مع الأمم المتحدة على عودة مصر إلى إدارة قطاع غزة.

         وفيما يتعلق بالمرور في خليج العقبة، عبرنا عن اعتقادنا بأن الخليج يشكل ميناء، ولا يجوز لأي شعب أن يمنع المرور الحر في الخليج وأعلنا بأن الولايات المتحدة مستعدة بأن تمارس هذا الحق بنفسها وتنضم إلى الآخرين لكي تضمن اعترافا عاما بهذا الحق.

         وكانت حكومة إسرائيل لاتزال ترفض قرار الأمم المتحدة الصادر في 2 من فبراير كما رفضت مذكرة الولايات المتحدة التي توضح سياستها حيث أعدها وزير الخارجية في 11 من فبراير.

         إن إسرائيل تسعى وراء تحقيق أمور أبعد من ذلك، فهي تلح في الحصول على ضمانات أكيدة كشرط أساسي لانسحاب قواتها المعتدية.

         وهذا يثير سؤالا أساسيا ومبدئيا: هل يعقل بأن تشترط دولة معتدية ومحتلة أرضا أجنبية بالرغم من معارضة الأمم المتحدة شروطا لانسحابها؟

         إني لست أدري شخصيا، كيف يتفق ذلك مع ميثاق الأمم المتحدة والعهد القائم بين أعضاء الأمم المتحدة هو حل خلافاتهم الدولية بالوسائل السلمية وعدم استعمال القوة ضد وحدة أراضي أية دولة.

<3>