( تابع ) خطاب الياس الهراوي، الرئيس اللبناني، بعيد انتخابه خلفاً للرئيس الراحل رينيه معوض
المصدر: " يوميات ووثائق الوحدة العربية، 1984، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1985، ص 675 - 678 "

الوثيقة والاستفادة من الضمانات والدعم العالمي لها، وأما أن يجهضوها ويقضوا على بارقة الأمل الوحيدة المتوافرة لهم وتبقى البلاد عرضة للمؤامرات التي تستهدف الوطن ووحدته وشعبه.

          فخيار اللبنانيين بين وحدة لبنان وشعبه ومؤسساته وبين تقسيمه واقتسامه وشرذمته وزواله، وقد اخترنا باسمهم الوحدة.

          وخيار اللبنانيين بين بناء مجتمع العدالة المتطور ديمقراطياً وبين الاستمرار في الاقتتال العبثي وتسعير الأحقاد وإذكاء روح التعصب والتفرقة، وقد اخترنا باسمهم البناء ووقف التدمير والهدم.

          وخيار اللبنانيين بين نظام ديمقراطي مصدر سلطاته إرادة الشعب اللبناني، وبين أنظمة الديكتاتورية حيث لا قيمة فيها للإنسان وحرياته وحقوقه، وقد اخترنا باسمهم النظام الديمقراطي الحر.

          وخيار اللبنانيين، بين دولة المؤسسات الحديثة ذات الصلاحيات الواضحة والمسؤوليات الناتجة عنها بحيث يطال القانون كل اللبنانيين مهما علا شأنهم، وبين الدولة السائبة التي تتضارب فيها الصلاحيات وتضيع في طياتها المسؤوليات .. فلا من يحاسب أو يعاقب ممّا يجعل المقدسات الوطنية والأموال العامة وحقوق المواطنين عرضة لكل طامع وفاسد، وقد اخترنا باسمهم دولة المؤسسات.

          وخيار اللبنانيين بين دولة تقوم على الأخلاق والكفاءة وبين دولة تقوم على المحسوبية وانعدام الأخلاق وقد اخترنا باسمهم دولة الأخلاق.

          وخيار اللبنانيين بين دولة تحقق العدالة الاجتماعية الشاملة على أساس الإنماء المتوازن للمناطق، وبين دولة الحرمان والإجحاف والتمييز بين المواطنين، وقد اخترنا باسمهم دولة العدالة. وخيار اللبنانيين بين دويلات الطوائف المتنافرة والضعيفة وبين الدولة الواحدة القوية الجامعة التي تعزز الانتماء الوطني المحض على حساب الانتماء الطائفي أو دون أن تمس حقوق أية طائفة أو وجودها أو حرياتها. وقد اخترنا باسمهم الدولة الواحدة التي تضم العائلات الروحية المتنوعة في إطار الوحدة الوطنية الشاملة والصحيحة.

          وخيار اللبنانيين بين حالة الفلتان السائدة، فلا حق في حمى القانون ولا حياة في أمان ولا أمل في مستقبل، وبين أن تبسط الدولة سلطتها تدريجياً على كامل أراضيها وبواسطة قواتها الذاتية فتحل جميع الميليشيات وتجمع السلاح وتعزز قواها الأمنية والعسكرية لتعود السلطة الضامنة الوحيدة لحقوق المواطنين، وقد اخترنا باسمهم دولة سيادة القانون.

          وخيار اللبنانيين بين أن يبقى قسم كبير وعزيز منهم مهجراً ضمن وطنه أو مهاجراً خارجه، وبين أن تحل قضية المهجرين اللبنانيين جذرياً فيعود كل منهم إلى المكان الذي هجر أو هاجر منه ليعيش فيه بأمان وكرامة وحرية، وقد اخترنا باسمهم عودة المهاجرين والمهجرين.

          وخيار اللبنانيين بين أن يبقى جزء من أراضي وطنهم تحت نير الاحتلال الإسرائيلي وبين أن نحرره بتطبيق القرار رقم 425 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وبإعادة بناء جيش وطني قادر، وقد اخترنا باسمهم استعادة سيادتنا وتحرير أرضنا وتوحيد شعبنا.

<2>