قدموا لي مذكرة الآن عن المحلات، أظنها تتلخص في موضوع المياه والكهرباء، وفي الأجور بخلاف النقاط التي تشتمل عليها.

          وطبعاً الماء فهذا مفروغ منه وانتهى أمره.

          أما مسألة الكهرباء؛ فقد سبق أن قلت وكررت، وأعلنا لجميع أصحاب الشركات، فإننا ننتظر منهم ما يلائم الجميع، ومصلحة الجميع، ونحن لا نريد أن نهضم الشركات، أو تتحطم بل العكس فهذا رأس مال وطني؛ ولكننا نريد أن يعيش المواطن، وهو مرتاح، ويكون في إمكانه أن يؤمن معيشته براحة بقدر إمكانياته، وإذا أوجب الأمر تدخل الحكومة بالمساعدة، أو بأي شيء من الأمور، فالحكومة على أتم الاستعداد فمن يتجه الاتجاه هذا، ويسير بما يلائم مصلحة الجميع، وسار في الطريق الصحيح، فنحن مستعدون لمساعدته وبكل إمكانياتنا.

          أمّا من أراد أن لا ينقاد أو يتجه الاتجاه الصحيح، فطبعاً ذلك الوقت فستكون مسئولية الحكومة أن تتدخل، وتتخذ الإجراءات الحاسمة؛ التي تكون في مصلحة الجميع.

          ومسألة الأجور مسألة تشغل بالنا منذ عدة سنوات، ويمكن أن بعض الإخوان يوافقني بأننا كنا نتكلم في هذا الموضوع قبل أيام، وأنا أستغرب غلاء الأجور، لأنّ الذي أعرفه أن كثيراً من المحلات شاغرة ومقفولة، وبالصدفة كان أمس أحد الإخوان يقرأ في الجريدة، ورأى في كشف، أو في تقرير شركة الكهرباء أن في مكة وجدة ـ 2000 ـ بيت غير مسكونة، وما تستهلك الكهرباء إلا أجرة العداد ـ 2000 ـ بيت في مكة وحدها غير مسكونة. فإذا كان هذا في مكة وحدها الممتد إليها الكهرباء، فالدور التي لا يوجد فيها الكهرباء فكم ألفاً عددها؟

          فليس عندنا أزمة سكن تجعل الدور بهذا الغلاء. أعرف انه إذا كان المحل الذي أنا ساكن فيه غالية أجرته، فسألاقي أرخص منه هذه نقطة. النقطة الثانية بالمناسبة اليوم جاءتني برقية من ناظر وقف المفتي في مكة يقول: إن هذه الضجة حول الأجور كلها مصطنعة، ونحن لم نزد على أحد في الأجور. أنا لا أعرف الحقيقة، ولكني أقولها بالمناسبة: فكيف أوفق بين أن هناك أزمة سكن، وهناك بيوت خالية ليس أحد يسكنها، أعرف بعض عمارات أهلها يشكون الكساد. فالمسألة تحتاج إلى نظر، ولا أقول إنَّ هؤلاء على حق، أو أولئك على باطل، ثم الحكومة كانت في السابق تتدخل في موضوع الأجور والأشياء هذه، ثم صدر في وقت من الأوقات فتوى أو حكم شرعي، وأعتقد أن رئيس البلدية يعرف أكثر مني أن الحكومة يجب أن لا تتدخل بالتسعير والتحديد، فالآن نحن مستعدون لبذل كل ما

<5>