إننا، نحن رؤساء الدول والحكومات، بمشاركتنا في هذا الحدث التاريخي، لمن واجبنا أن نقر رسمياً، ونحن ندخل الألفية الجديدة، بأننا عازمون على رسم أفق جديد للإنسانية، غايته بلوغ الكمال في العدالة، وإشاعة روح التعاطف في التضامن.

السيدة الرئيسة، السيد الرئيس،

          إن هذا الأفق الجديد للإنسانية ينبني، أولاً، على مفهوم قوامه "الأمن الإنساني الشامل"، بمعنى أن لا يشهد أي مكان في أنحاء المعمور، موت طفل من الجوع، ولا انتشار وباء، ولا حدوث توتر عرقي، ولا اعتداء على امرأة بسبب الميز، أو امتهاناً لكرامتها، ولا انتهاكاً لحق التعبير، ولا معاناة مهاجر لمحنة الإقصاء، ولا حرمان إنسان من التربية، ولا نزاعاً حول مياه مشتركة، ولا محنة يعانيها أناس أبرياء من جراء عقوبة جائرة.

          وينبني هذا الأفق الجديد، أيضاً، على التناسق الإستراتيجي والمؤسساتي، إذ لا يتحقق حسن التدبير محلياً إلا في سياق ديمقراطية عالمية كاملة، ينعشها نظام للأمم المتحدة فعال ومتوفر على كل الموارد البشرية والمالية والملائمة والكفيلة بجعل مختلف منظماته تنهض بالمهام الكونية الموكولة إليها.

          وفي هذا الصدد، يستحسن، بعد ما طال الانتظار، العمل على تعديل ميثاق الأمم المتحدة بتحيين بعض مقتضياته، التي أصبحت متجاوزة مع الاحتفاظ بالمبادئ ذات المغزى الكوني، التي بنيت عليها تلكم المنظمة ذات الخصوصيات الفريدة، والمنتظر منها أن تلعب دور المحرك في عملية التدبير الكلي للمشاكل العالمية.

          ويستحسن، في نفس السياق، أن نغتنم الدفعة السياسية لهذه القمة، للسير قدماً بعملية إعادة هيكلة مجلس الأمن حتى يتيسر لهذا الجهاز، ذي الأهمية القصوى، أن يعكس الهندسة الجيوسياسية الجديدة للعالم، وذلك وفق أفضل شروط التجرد والنزاهة والفاعلية والتمثيلية والمشروعية، التي لا تقبل أي طعن أو نزاع. ذلك أنه منذ الإصلاح، الذي يعود إلى سنة 1963، تضاعف عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمقدار الثلثين، وقد حان الوقت لتوسيع تمثيل مجموعة الدول النامية بالمجلس مع إيلاء معيار الالتزام الفعلي بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين ما يستحقه من الأهمية.

<2>