ومن جهة أخرى، فإن ما يعرف بالفجوة الرقمية لن يتأتى تقليصها إلاَّ عبر ديمقراطية تكنولوجية، تقر بحق الجميع في اقتناء تكنولوجيات الإعلام باعتبارها ملكاً عاماً مشاعاً.

          وأخيراً، فإننا نؤمن إيماناً راسخاً، بأنه يتعين على نظام عالمي، مبني على أساس القانون والإنصاف، أن يحد من اختلالات الاقتصاد العالمي، ويقلص من المفعول العكسي لحركة رؤوس الأموال المسخرة للمضاربة، فضلاً عن أثره الحاسم في تقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية عبر العالم.

          وفي هذا المضمار، نود أن نذكر بمضمون النداء، الذي وجهه والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني ـ تغمده الله بواسع رحمته ـ من مراكش في أبريل 1994، بمناسبة ميلاد المنظمة العالمية للتجارة، والذي دعا فيه إلى تفعيل نظام لحسن التدبير متعدد الأطراف وشامل، خاصة عن طريق التنسيق والتناسق المحكم للعمليات، التي تباشرها مؤسسات "بروتن وودز" والمنظمة العالمية للتجارة.

السيدة الرئيسة، السيد الرئيس،

          إن مجمل المؤشرات والإحصاءات المتوفرة، وما يستنتج من التوجهات العشوائية، التي تطبع هندسة الاقتصاد العالمي، تدل هي الأخرى بأنه قد أصبح من المحتم إيجاد مصادر جديدة لتمويل التنمية المستديمة، وإلا تم الحكم على شرائح واسعة من البشرية بالفقر، الذي لا حد له، مع ما يترتب على ذلك من أخطار، قد تزج بالعالم في زوبعة من الإضرابات يكون من عواقبها القضاء على ما حققه القانون الدولي، حديثاً، من خطوات واعدة، وما تم من انفراج نسبي على الواجهتين الإيديولوجية والجيوسياسية.

          إن الدورة الطارئة، التي ستجتمع، على أعلى مستوى، في السنة المقبلة، لبحث موضوع "الشراكة الدولية من أجل التنمية"، تتيح فرصة استثنائية لابتكار تصورات خلاقة وتوفير موارد إضافية لفائدة العالم النامي، الذي يرزح حالياً تحت وطأة تحفظ المانح وعدم اكتراث المستثمر.

          وهذه المبادرة، فضلاً عن أنها ستكون بمثابة الفعل المؤسس لجيل جديد لدبلوماسية متعددة الأطراف، فإنها ستكون كذلك نواة لتضامن فعال بين الناس، ومنطلقاً لما يمكن التعبير عنه "بالوطنية الكونية".

<3>