(تابع) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في مجلس الأمة بمناسبة افتتاح دورته الخامسة

كان الشعب يطالب بهما وأنا معه في المطالبة بها، كما تكلمت في 23 يوليه - طالبنا بعمل جاد وحازم وبدأنا فعلاً في كل المجالات بالنسبة لكل الوزارات وطلبنا هذا في مجلس الوزراء بأن نعمل عمل جاد وحازم في القضاء على الأسباب التي يشكو منها الناس والقواعد اللي بتضايق الناس واللوائح اللي بتسبب مشاكل للناس. طلبنا تغيير هذا كله وبدأنا في النظر في هذا الأمر وزارة وزارة. وطلبنا من الوزراء كل في وزارته بالنسبة للوائح وبالنسبة لأي شئ وبالنسبة للقطاع العام على الأخص أن تبسط كل الأمور بالنسبة للناس علشان نستطيع أن نرفع عن الناس أعباء كانت موجودة أو أعباء إحنا خلقناها.. طالبنا بنهاية للامتيازات فعلاً في مجلس الوزراء وبحثنا هذا بالنسبة لاستخدام العربيات بالنسبة للشقق اللي أخذت من الحراسات وقلنا إن الشقق اللي أخذت من الحراسات امتيازات، لأن أخذت شقق بإيجار رخيص ويجب أن نعيد النظر في هذه الشقق - بالنسبة للجمع بين المرتب والمعاش وقلنا إن عملية الجمع بين المرتب والمعاش عملية فيها امتياز ويجب إعادة النظر فيها - طالبنا بالتكافؤ في التضحيات وطالبنا بأن يكون هناك حساب وعقاب، طالبنا بالنقاء الثوري والطهارة الثورية - طالبنا بالمزيد من الديمقراطية- طالبنا بكل هذا وخطونا في اتجاهه - وماقلش إن إحنا حققنا كل شئ ولكن بأقول إن إحنا خطونا- فيه بدالات كثيرة ألغيت أو خفضت.

          وفيه امتيازات أيضاً ألغيت أو فيه دراسات الآن لتخفيضها. فيه ضرايب زيدت بالنسبة للشرايح الكبيرة.

          بالنسبة للكلام اللي بيتقال الكثير، أنا بأقول قانون من أين لك هذا لابد أن يطبق ونعرف بالنسبة لكل الناس اللي خدموا من سنة 52 لغاية النهاردة عندهم إيه من أول رئيس الجمهورية لغاية طبقة العمال. إيه اللي بيخليني أقول هذا الكلام، طبعاً إحنا تحت حملة نفسية، أنا حاأتكلم عنها بعد شوية، حملة التشكيك إلى آخر هذه الأمور. نحط الأمور كلها بوضوح، نعمل لجنة من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مع بعض ونبتدي فعلاً نشوف وفيه قانون اللي هو بنعمل على أساسه الإقرارات، وبنبحث. أجي لكل واحد يعمل إقرار ونبحث هذه الإقرارات. فيه خطوات اتخذت، في خطوات ممكن تتاخد. البت في موضوع الحراسة فهم غلط لما قلنا إحنا بنشيل الحراسة، معناها إن الناس اللي اتوضعت على الحراسة بتستعيد كل أملاكها. الموضوع الحقيقة شئ بهذا الشكل. الموضوع أن كانت فيه حراسات موضوعة قبل سنة 61 وفي سنة 64 سوينا هذه الحراسات في مارس، وقلنا إن كل واحد بتصفى كل الأملاك وبتعود إلى الدولة، وبندي له سندات على الدولة مبلغ 30 ألف جنيه. إذا موقفه الطبقي اتصفى. المفروض إنه خد سندات على الدولة بتلاتين ألف. ولكن هذا الإنسان لازال موضوع تحت الحراسة. ليه إحنا بنحطه تحت الحراسة. المفروض أو مش المفروض إن إحنا ننتقم منه انتقام شخصي. المفروض إنها عملية بالنسبة للامتيازات الطبقية. هذه الامتيازات الطبقية إذا خلصت، ليه بأخلي الراجل تحت الحراسة. بأقول إن الواجب الإنساني والمطلب الإنساني إن إحنا هؤلاء الناس بنشيل عنهم الحراسة لكن مش حاأرجع لهم أملاكهم، ولكن هم أخدوا السندات اللي هي بتلاتين ألف جنيه بفايدة 4% وده تحقق في سنة 64. الناس اللي فرضت عليهم الحراسة بعد سنة 64، الناس بتوع لجنة تصفية الإقطاع فيه لجنة اتعملت بيرأسها كمال رفعت، هذه اللجنة بتبحث التظلمات. طب ليه بنبحث تظلمات،

<12>