(تابع) خطاب الرئيس أنور السادات في افتتاح الدورة الأولى للمؤتمر القومي الثاني للاتحاد الاشتراكي العربي في 23 يوليه 1971
المصدر: "قال الرئيس السادات، الجزء الأول 1971، السكرتارية الصحفية لرئيس الجمهورية، 1980، ص 182 - 193"

         يقول لهم طب يعنى الوزارة تشتغل ومصالح الجماهير والمواصلات والخدمات يقولوا لا المعركة، يعنى مثلا أى مواطن عايز يروح يقضي مصلحة في وزارة من الوزارات، على حسب رأي إخواننا الشركا دول في رأيهم أن المواطن يروح يقضي مصلحته في أي مصلحة، الموظف يقفل فى وشه الشباك ويقول له لأ فيه معركة النهارده.

         احنا فى المعركة ما فيش قضاء مصالح، طب معنى هذا ما احنا نيجى بعد المعركة لا نلاقى تعليم، ولا نلاقى خدمات، ولا نلاقى طرق ولا نلاقى مواصلات. لأن سبنا كل حاجة وبنقول معركة. طب يعملوا ايه فى المعركة دول اللى قاعدين فى مكاتبهم، لا هى المعركة.. كان طبعا الهدف أن يضعوا المتاعب للدكتور فوزى. لكن هو كان عجوز أكتر منهم، لابد واحنا بنفكر فى المعركة بنطور التعليم، واحنا عايشين المعركة بنطور خدماتنا وبنأدى أحسن أداء ممكن للشعب. والحكومة لازم تعرف وأنا باقولها وحاتفق مع الدكتور فوزى قدامكم، أنه فى شهر يناير المقبل أنا عايز برنامج كامل لكل وزارة، فيه توصيف لعملها بالكامل، بادى خمسة أشهر توصيف كامل بحيث بعد يناير المواطن اللى حاتتعطل له مصلحة فى وزارة من الوزارات، والله على أكبر مستوى، لازم أحاسبه..

         في هذا بيأتى الدكتور فوزى وحيكون بيحضر برنامجه لوزارته من هنا ليناير، أنا بابدأ بنفسي برياسة الجمهورية مباشرة، بعد مؤتمركم هذا، حا أعيد تشكيل رياسة الجمهورية من أول وجديد. عشان يكون فيها مكاتب متخصصة للمعلومات، مكاتب متخصصة للتفكير والبحث.

         في الظروف اللى احنا عايشين فيها فى الواقع فى أى بلد فى العالم، أى حاكم فى مثل الثورة اللى احنا بنعيشها النهاردة.. ثورة العلم والتكنولوجيا.. مش مفروض فى أى حاكم أنه يكون أستاذ في القانون وعالم فى الذرة وأستاذ فى التكنولوجيا، ولكن مفروض أنه يكون حواليه من يقدمون له أحسن الحلول عشان ما يخدش قراراته من فراغ. لأ بياخد قراراته على أساس علمى، على أساس ثابت من العلم ومن أهل الاقتصاد مباشرة، أنا بعد مؤتمركم ما ينتهى حا أبدا برياسة الجمهورية، وبأدى للدكتور فوزى لغاية يناير إن شاء الله.

         كل وزير يقدم لنا توصيف كامل لوزارته، وبافوض الدكتور فوزى أمامكم فى إعادة التنظيم كاملا ويجينى ونتفق ونمشيها إن شاء الله.

         باجى لنقطة مهمة قوى:

أمن الدولة

         أنا قلت فى وزارة الداخلية، وفى المخابرات العامة، وفى القضاء، ان أنا عايز أمن للجماهير كلها.. ولا زلت أقول، ومصر على هذا، ما فيش تجسس على حياة الناس خلاص انتهى. وأجهزة الأمن مش لازم تكون أجهزة مطاردة للناس، الأمن يعنى الطمأنينة.. يعنى سيادة القانون، والأمن أيضا يعنى حرمات البيوت وكرامات الناس، أنا اتكلمت مع وزير الداخلية أيضا فى هذا. أعتقد أنكم حاسين والشعب حاسس بهذا الآن كمان، وزى ما وعد جمال، وزى ما وعدنا باستمرار، بأكد أمامكم الحرية للشعب، والأمن كل الأمن للشعب.. والطمأنينة كل الطمأنينة للشعب، أعداء الشعب برضه مش حعاملهم بشذوذ، لأن أنا زى ما قلت دى عيلة وأنا مسئول عنها. برضه ححكم القانون فيها. بس مش حرحمهم أبدا. اللى يرتكب أى شيء ضد الشعب مش رايح أرحمه أبدا.. أبدا ولكن القانون، كان لابد علشان نخلى المسائل دى كلها أصيلة ومؤصلة إن احنا نعمل الدستور. امبارح فرغ مجلس الأمة من وضع المبادئ الأساسية للدستور، المبادئ طبعت ووزعت على حضراتكم ومفيش داعى أن أقرأ لكم المذكرة اللي هى المفروض انها مكتوبة هنا.

         إنما يمكن استعراض بعض الحاجات اللى فيها: اذا كنا قد حملنا اسم الجمهورية العربية المتحدة وعلمها ونشيدها ومسئوليتها العربية أمانة وإيمانا بواجب عربى وبأمل عربى نحن منه فى مركز القلب وفى موقع القيادة والطليعة، فقد تقدم منا إخوة أشقاء ليشاركونا حمل الأمانة فى الجمهورية العربية الليبية، وفى الجمهورية السورية، وقام اتحاد الجمهوريات العربية ليكون أقوى وأقدر على استكمال رسالة الوحدة العربية الشاملة. لذلك كان من الطبيعى أن يعود الشعب المصرى الى حمل اسم مصر العظيمة.. مصر المؤمنة بعروبتها، والتى لن يتوقف نضالها من أجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة. واتفاقا مع ذلك جاء المبدأ الأول من المبادئ الأساسية مقررا أن مصر جمهورية عربية، نظامها ديمقراطى اشتراكى، ويقوم على تحالف قوى الشعب العامل.. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يناضل من أجل تحقيق وحدتها الشاملة.

         والوثيقة اللى وزعت على حضراتكم والتى تحتوى على المبادئ الأساسية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية، اشتقت نبعها من ميثاق العمل الوطنى ومن دستور سنة 64 هذا الدستور الذى يمثل مرحلة تاريخية من مراحل تطورنا، وهى المرحلة التى فتحت  الطريق لعملية التحول الاشتراكى. الوثيقة إلى جانب ذلك تأخذ من دروس التجربة اللى مرت بنا سنة 64 وتأخذ من دروس نكسة ومن بيان 30 مارس، ونأخذ مما كشفت عنه أحداث مايو 71 التى كادت تعصف بالوحدة الوطنية، وتعصف أولا وأخيرا بالمعانى والقيم الكبيرة التى تلقيناها من الشعب العظيم فى 9 و 10 يونيو وفي 15 مايو.

         من هذه المعانى يأتى المبدأ الدستورى التالى مؤكدا أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات. ويحمى الشعب هذه السيادة ويصون الوحدة الوطنية وتكون ممارسة الشعب للسيادة عن طريق الاستفتاء الشعبى وعن طريق ممثليه على الوجه المبين فى الدستور.

         المبادئ كلها اتسلمت لحضراتكم وحتناقشوها، وهى كلها ما بتخرجش عن الكلام اللى أنا سبق قبل كده قلته. فإذا ما وافقتم

<7>