(تابع) خطاب الرئيس أنور السادات في افتتاح الدورة الجديدة للمؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي العربي في الذكرى العشرين لثورة يوليه، في 24/7/1972
المصدر: "قال الرئيس السادات، الجزء الثاني 1972، السكرتارية الصحفية لرئيس الجمهورية، ص 124 - 146"

لم يعد هناك فرد يملك أكثر من 50 فدانا وانهارت بذلك سلطة الاقطاع السياسية ونفوذه الاجتماعى. نص الميثاق على أن يكون للفلاحين والعمال 50% على الاقل من مقاعد المستويات القيادية فى الاتحاد الاشتراكى فى مجاله السياسى وخص القانون صغار الفلاحين بما لا يقل عن 80% من أعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية. زادت المساحة المملوكة لمن يملكون 5 أفدنة فأقل من 35% من إجمالى الاراضى المنزرعة إلى حوالى 60%، يضاف إليها ما حصل عليه الفلاحون بالتمليك والايجار من الاراضي المستصلحة وفرت الدولة للفلاح الائتمان الزراعى يمنح للحائز الفعلى للارض وليس للمالك غير الزراع، ضمنت للفلاح الحصول على البذور والاسمدة وغيرها من مستلزمات الانتاج بالاجل وبسعر ثابت وكميات كافية. أقامت نظام التسويق التعاونى وأممت تصدير القطن، وأنقذت بذلك الفلاح من شبكة الاستغلال الرهيبة التى كانت تحيط به عبر نشاط تجار الداخل والبنوك الأجنبية. وبيوت التصدير الاحتكارية.

حياة الفلاح اليومية

         وفرت له مياه الشرب النقية فى كل القرى باستثناء عدد محدود سيتم تغذيته خلال هذا العام، قدمت لابناء الفلاح التعليم بالمجان، شيدت المدارس الابتدائية فى معظم القرى، وصلت الخدمات الصحية الى الريف، حيث أنشأت الدولة فى السنوات العشرة الأخيرة 8115 وحدة صحية ريفية فضلا عن 257 مجموعة صحية، والاقسام الصحية فى الوحدات المجمعة وعددها 318 مجموعة.

         ومن ناحية أخرى، تقررت حرية التنظيم النقابي لعمال الزراعة لاول مرة تحدد حد أدنى للاجور وجعلت الدولة مشكلات العمال الموسميين فى رأس اهتماماتها استمرارا من الثورة فى طريق الارتفاع بمستوى معيشة الفلاح وتطوير الزراعة، اعتمدت مشروعين من شأنهما تغيير وجه الريف المصرى الذى ما زال يحمل علامات من العصور الغابرة. فقد تقرر كهربة الريف، ليس فقط لاغراض الانارة، وانما لتطوير الزراعة وتنشيط الصناعات البيئية والصغيرة وتوفير سبل الثقافة والاعلام ثم جاء برنامج العمل الوطنى بأكبر مشروع قومى لخدمة الريف وهو مشروع اعادة بناء القرية المصرية خلال العشرين سنة القادمة وقد اعتمدت لهذا المشروع المبالغ التى تسمح بالدراسة وبدء التنفيذ فورا.

         كما تضمن مشروع الخطة الاستثمارات اللازمة لذلك واستيحاء لهذا الاتجاه الاصيل من اتجاهات الثورة أقرت الحكومة مؤخرا السياسة الزراعية الجديدة التى تقوم على تقديم التيسيرات لاسيما لصغار الفلاحين ومتوسطيهم وتطوير الزراعة على الاسس العلمية الحديثة.

مكاسب العمال

         لم يكن من المتصور أن تحدث بالبلاد ثورة صناعية حقيقية بدون تحرر الطبقة العاملة من القهر، والاستغلال واتاحة الفرصة لها لكى تسهم بكل طاقاتها الخلاقة فى بناء صرح الصناعة.

         إن مجرد التوسع فى الصناعة يحمل بذاته الخير للعمال فى شكل فرص العمالة المتزايدة التى تمتص البطالة، ولكن الدولة وفرت للعمال ما هو أهم وأبعد أثرا. لقد حظر القانون الفصل التعسفى، ووفر للعامل الحد الادنى للاجور الذى رفع فى سنة 1971 وأتاح للتنظيم النقابى فرص العمل داخل المصانع. ونشأ عندنا لاول مرة اتحاد عام للعمال المصريين وتقرر مبدأ التفرغ النقابى، ثم تمثيل اللجنة النقابية فى اللجان المختصة بفض منازعات العمل، وكان التأميم واتساع نطاق القطاع العام بالمشروعات الجديدة هو الظرف المواتى لتأكيد حقوق جديدة للعمال.

         فقد تقرر مبدأ اشتراك العاملين فى إدارة شركات القطاع العام بانتخاب نصف أعضاء مجلس الادارة، وتلعب اليوم لجان الانتاج التى تضم ممثلى لجنة الاتحاد الاشتراكى واللجنة النقابية وأعضاء مجلس الادارة وبعض العاملين الممتازين تلعب دورا هاما فى حياة الشركات، كذلك تقرر مبدأ مشاركة العمال فى الارباح بنسبة يحصلون عليها نقدا وأخرى تخصص للخدمات المشتركة بجانب ما أقيم بالفعل من مساكن للعمال نص برنامج العمل الوطنى على إقامة مجمعات صناعية توفر المسكن والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للعاملين فى المناطق الصناعية.

         وتنفيذا لذلك أقر مجلس الوزراء إقامة هذه المجمعات فى ثلاث مناطق صناعية رئيسية هى. حلوان وغرب اسكندرية وشرق اسكندرية، بالاضافة إلى منطقة شبرا الخيمة وأصبحت مظلة التأمينات الاجتماعية تؤمن العامل ضد كل المخاطر بما فيها البطالة وأخذ التأمين الصحى يوفر للعاملين فى القطاع العام العلاج المجانى الكامل وتأكيدا لنفس الاتجاه صدرت التشريعات والقرارات التى تحمل إلى عمال القطاع الخاص عددا من أهم المزايا التى حصل عليها عمال القطاع العام، ويشترك العمال مع الفلاحين فى النسبة المخصصة لهاتين القوتين بين قوى الشعب العاملة فى الاتحاد الاشتراكى ومجلس الشعب والمجالس الشعبية، لان العمال والفلاحين هم، كما جاء فى الميثاق، القوى المكونة للاغلبية وهى القوى التى طال استغلالها والتى هى صاحبة مصلحة عميقة فى الثورة، كما أنها بالطبيعة الوعاء الذى يختزن طاقات ثورية دافعة وعميقة بفعل معاناتها للحرمان.

الثقافة.. للبناء والتعمير

         حررت الثورة الثقافة من السيطرة الاستعمارية، وأعادت صلة المثقف المصرى بتاريخه الحضارى الطويل وكشفت له عن أمته العربية وثقافتها الغنية وامكانياتها الواسعة، وفتحت أمامه كل النوافذ على الثقافة العالمية بعد أن كان النفوذ الاستعمارى يحصره في قنوات معينة.

<10>