(تابع) خطاب الرئيس أنور السادات في افتتاح الدورة الجديدة للمؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي العربي في الذكرى العشرين لثورة يوليه، في 24/7/1972
المصدر: "قال الرئيس السادات، الجزء الثاني 1972، السكرتارية الصحفية لرئيس الجمهورية، ص 124 - 146"

وماسك التوكيل، رحت اشترى منه راديو سنة 50، وكنت رجعت للجيش زى ما قلت لكم، ما عنديش الفلوس علشان ادفع ثمن الراديو بالكامل، ففيه عقد بيعملوه علشان التقسيط، جاب العقد، وكتبنا العقد بالتقسيط، وقاللى طب نقى الراديو اللى يعجبك، وحاروح لمركز الشركة علشان اديهم العقد، عشان يصدقوا عليه، واجى اسلمك الراديو، راح لمركز الشركة لقوا العقد مكتوب باسم اليوزباشي محمد انور السادات، بكل بساطة، وهو عضو فى جماعة الاخوان المسلمين زى ما بقول وكان التوكيل فى المنيل - وزى فهمى - انها شركة مصرية وباشوات عندنا لهم فيها اسهم واعضاء في مجلس إدارة الشركة كانت شركة يهودية مائة في المائة شأنها شأن كل شركة كانت فى مصر، تعرفوا قالوا ايه..؟ قالوا له العقد ده ما وافقش عليه مركز الشركة فى شارع قصر النيل، ليه؟ قالوا له روح لليوزباشي محمد أنور السادات ده إنه ضابط في الجيش، ونظير ضباط الجيش ما حاربوا إسرائيل سنة 1948 - من سنتين - مفيش تقسيط لهم ابدا، وجالى العضو المهم والاساسي فى جماعة الإخوان المسلمين، واللى ماسك توكيل الشركة في المنيل، قال لى بصراحة.. ده بيدينا صورة إلى أى حد كان بيتحكم فينا الناس دول.

         التخلف الاقتصادى والاجتماعى واستغلال الشعب، كانت سيطرة الاستعمار.. والاقطاع.. ورأس المال المستغل على حياة الشعب واقتصاد البلاد، كانت في يد هذا التحالف - كما أوضح الميثاق - السلطة السياسية فى الدولة، وكانت له الهيمنة الاقتصادية، وباستخدامها - فرض على قوى الشعب العامل أبشع صنوف الاستغلال ننظر قليلا ماذا كانت محصلة عشرات السنين من سيطرة هذا التحالف البغيض.. تخلف اقتصادى، اتركزت الثروة فى أيدى عدد محدود من الافراد، يتمتعوا بمساندة الدولة الفقيرة. البلاد كانت أبوابها مفتوحة بلا أدنى قيد، وبدون ضرائب حتى سنة 39 أمام رأس المال الاجنبى يدخل ويخرج زى ما هو عايز، ومع ذلك.. فان الاقتصاد القومى كان فى حالة جمود شامل.

         خير تعبير عنها.. هو ان زيادة الناتج القومي، وهنا الارقام ماتكدبش، زيادة الناتج القومى خلال النصف الأول من القرن العشرين يعنى من سنة واحد لسنة 50، قبل الثورة بسنتين زيادة الناتج القومى لم تتجاوز 1,6% المتوسط .. بل ان الجمود أصاب حركة السكان ذاتهم - نمو السكان - نظرا للارتفاع الرهيب لمعدل الوفيات - 37 فى الالف فى المتوسط، ولاسيما وفيات الاطفال - كانت 165 فى الالف، كان معدل زيادة السكان فى المتوسط خلال نصف قرن يدور حول 1,7. اللى نفسنا نعملها دلوقت ماحناش قادرين - بالرغم من ان الزيادة دى كانت معقولة - كانت 1,7 - يعنى عدد السكان ما بيزيدش كثير زى دلوقت، بالرغم من ده، فان ضعف نمو الناتج القومى لانه كان 1,6 طول خمسين سنة جعل متوسط  دخل الفرد الحقيقي يكاد يكون ثابت طول الخمسين سنة والارقام  برضه ماتكذبش.

         فى سنة 1913 كان دخل الفرد، متوسط دخل الفرد 36 جنيه، فى سنة 51  قبل قيام الثورة على طول مباشرة بسنة وبعد 38 سنة، كان متوسط  دخل الفرد 37 جنيه اللى كان 36 سنة 1913، 37 جنيه سنة 51، يعنى فى 38 سنة زاد متوسط دخل الفرد جنيها واحدا، مع أن السكان ما بيزيدوش بمعدل الزيادة اللى احنا فيه النهارده - المعدل الخطير اللى احنا بنشكى منه زى ما حكيت، وانما كان معدل الوفيات عالى، وكانت الزيادة حتى فى السكان نسبة معتدلة جدا، حوالى 1,7، الاستعمار واعوانه يصرون على أن يغرسوا فى ضمير الشعب أن مصر بلد زراعى بطبيعته، لا مجال فيه إلا للزراعة.. طبعا ده سخف.. المساحة المنزرعة لم تتجاوز 3% من أرضنا كلها، طب ازاى مساحة 3% من كل مساحة ارضنا هى اللى منزرعة ؟

هدف السياسة الاستعمارية
أن تبقى مصر متخلفة

         كيف لهذه المساحة أن تستوعب إلى الأبد عدد السكان المتزايد ؟ حقيقة أن بريطانيا حرصت على ان تكون مصر مزرعة للقطن، تزود الصناعة البريطانية بأجود أنواع القطن، وفي نفس الوقت بأرخص الأسعار، وحرصت أيضا على أن مصر تكون سوق لمنتجات تلك الصناعة، وكانت الاستثمارات الأساسية التى أجرتها الدولة تنحصر فى الرى والصرف ووسائل نقل القطن وفي مقدمتها السكك الحديدية، حتى تلك الدرجة من النمو فى قطاع واحد من الاقتصاد القومى، ظلت محدودة للغاية، فالرقعة الزراعية لم تزد من سنة 1897، يعنى من أواخر القرن اللى فات.. من سنة 1897 إلى سنة 1950.. الأرض الزراعية المزروعة فى بلدنا مازادتش بأكثر من 600 ألف فدان فى أكثر من 50 سنة، أى بنسبة 12% خلال 53 سنة، فى حين زاد عدد السكان فى نفس الفترة أكثر من 100%- الأرض الزراعية تزيد بنسبة 12% والسكان يزيدوا بنسبة 100%- الصناعة كانت دايما هى القطاع اللى بيضحوا بيه فى الاقتصاد المصرى بالرغم من أن ظروف الحربين الاثنين كانت تفرض نمو نشاط صناعى، وبالرغم من محاولات الرأسمالية الوطنية المصرية، ظلت نسبة المشتغلين بالصناعة لا تتجاوز 1% من السكان، وظل نصيب الصناعة من الدخل القومي لا يزيد عن 9%.. تميز النشاط الصناعى المحدود بطابع التكامل مع الانتاج الاستعمارى وليس بطابع منافسته  بقصد الحلول محل المنتجات المستوردة.. هكذا تركزت الصناعات التى تتوافر مواردها الأولية محليا ولا يمكن تصديرها للخارج مع وجود سوق محلية واسعة لها مثل صناعة الأسمنت، وصناعة السكر، والحديد من الخردة، والصناعات الضرورية لتصدير القطن اللى هى زى الحليج والكبس، وكذلك صناعة المنسوجات القطنية والسجاير.. اذا كان التخلف الاقتصادى يعنى بالنسبة للأكثرية العظمى من أبناء الشعب الفقير فى أسوا صورة، فان السلطة الرجعية الموالية للاستعمار لم تكن تعنى بصحة المواطن ولا بتعليمه. ومن هنا جه التخلف الاجتماعى.

<6>