(تابع) بيان الرئيس أنور السادات، في الاجتماع المشترك لمجلس الشعب واللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي

فلسفة الثورة وفي الكلام الذي تركه عبد الناصر. موجود ومطبوع ومكتوب ومسجل. وحتى الكلام كله، ولسنا في حاجة لأحد يبحث لنا عنه يجيبه لنا، موجود عندنا مسجل.

          بدأت منذ ذلك يعني في الصيف، بدأت بهذه وبعدين دخلت على الجامعات وابتدى. إحنا بنقول الوثائق الأساسية عندنا بعد 15 مايو هي نفسها الوثائق اللي قبل 15 مايو. الميثاق وبيان 30 مارس وأنا أضفت عليه برنامج العمل الوطني بعد 15 مايو. ابتدت قوى لها مصالح تتحرك. القضية راحت للمدعي الاشتراكي الذي حولت له. والذي أرجوه من مجلس الشعب أن يصدر قانونه.

          أنا كل ما بيهمني سلامة المجتمع وبأرجو أن يصدر مجلس الشعب قانون المدعي الاشتراكي لحماية المجتمع. فلا يوجد مجتمع في الدنيا إلا وله حماية.

          المدعي العام في أمريكا وهو وزير العدل بيحمي النظام الرأسمالي. المدعي الاشتراكي في المعسكر الاشتراكي في روسيا وفي غيرها بيحمي النظام الاشتراكي. هنا نريد مدعي اشتراكي يحمي هذا النظام. يحمي الأموال العامة ويحمي المجتمع من الانحراف. القاضي لا سلطان عليه إلا لضميره. ويجب أن نشجع هذا حتى نعطي ضمانة لشعبنا لكي يثق في من يقف لحماية مصالح المجتمع. ولذلك أطالب بأن يصدر قانون المدعي الاشتراكي بجميع أركانه.

          نتيجة لقولنا دولة المؤسسات وسيادة القانون، ابتدت عناصر انضرت من التغيير اللي حصل في 15 مايو، كلنا نعرفهم، بتوع التنظيم الطليعي، جزء كبير من اليسار اللي كان ارتباطه بمراكز القوى، لأن مراكز القوى كانت شغالة باليسار. ولنتكلم بصراحة وكلكم يعرف هذا. والميثاق لما كان في المعهد الاشتراكي كان بيتفسر على إنه ماركسي علشان كده عاوزين يحولوا عبد الناصر ماركسي. هؤلاء أضيروا في 15 مايو. ولذلك أقول أن 15 مايو أصبح له أهمية ولازم نعي ونرجع تاني لهذا.

          التنظيم الطليعي زائد الجزء الكبير من اليسار الذي اعتقد صدقاً أو كذباً أو مصلحة أو انتهازية أنه أضير في 15 مايو ابتدى كله يتآمر. وفي ظل سيادة القانون ودولة المؤسسات، ومن خلالها تهيأ لهم أنهم يستطيعون النفاذ إلى أي وضع.

          من أول أكتوبر حتى الآن ما زالت بعض عناصر شغالة في هذا. افتكروا أن ده سبيل للتآمر. بقت سيادة القانون ودولة المؤسسات وقانون الحريات سبيل للتآمر، لا، أنا لن أتراجع عن دولة المؤسسات ولا عن قانون الحريات ولا عن سيادة القانون. لكن يجب وضع الضوابط. ومن هنا تجئ أهمية أن أقول أنه في المرحلة المقبلة غير مسموح بهذا على الإطلاق. فقد تركنا أربعة شهور واتفرجنا واتفضحنا في العالم كله. طلبة مصر استنجدوا بطلبة العالم، وهم كلهم ناس أمام القضاء وأمام النيابة ستقول رأيها فيهم.

<11>