إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ي)

نص البيان الختامي
الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول "إعلان دمشق"،
دمشق، يومَي 27 و 28 رجب 1414هـ،الموافقَيْن 9 و 10 يناير 1994م

عقد أصحاب السمو والمعالي، وزراء خارجية دول إعلان دمشق، الاجتماع الثامن، يومَي الأحد والاثنين 27 و 28 رجب 1414هـ، الموافقَيْن 9 و 10 يناير 1994م، في مدينة دمشق، برئاسة السيد فاروق الشرع، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، وبحضور أصحاب السمو والمعالي:

معالي السيد راشد عبدالله النعيمي

 

وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة،

معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

 

وزير خارجية دولة البحرين،

صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل

 

وزير خارجية المملكة العربية السعودية،

معالي يوسف بن علوي بن عبدالله

 

وزير الدولة للشؤون الخارجية في سلطنة عُمان،

معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

 

وزير خارجية دولة قطَر،

معالي الشيخ صبّاح الأحمد الجابر الصبّاح

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة الكويت،

معالي السيد عمرو موسى

 

وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

وبمشاركة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، الأمين العام لمجلس التعاون لـدول الخليج العربية.

ـ

استعرض الوزراء عملية السلام في الشرق الأوسط، وتدارسوا تطوراتها، منذ توقيع إعلان المبادئ الفلسطيني ـ الإسرائيلي، باعتباره خطوة أولى، ينبغي أن تستكمل بخطوات على المسارات الأخرى، لتحقيق سلام شامل، وعادل، في المنطقة.

ـ

وركّز الوزراء، في مداولاتهم، على الأهمية البالغة للقاء القمة المرتقب، بين الرئيسيْن، حافظ الأسد وبيل كلينتونBill Clinton. وشدّدوا على الدور السوري الحيوي والمهم، في تأمين إنجاح عملية السلام في الشرق الأوسط. وأكّدوا دعم دولهم القوي للرئيس الأسد. وعبّروا عن أملهم في أن يؤدي هذا اللقاء إلى تحقيق سلام عادل وشامل، في المنطقة، على أساس قرارات مجلس الأمن الأرقام 242 و 338 و 425، ومبدأ الأرض مقابل السلام، بما يحقق الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية، المحتلة منذ 1967م، بما فيها القدس العربية، وضمان الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني.

ـ

وبحث الوزراء الأوضاع في منطقة الخليج. وفي هذا الصدد، أكّد الوزراء حرص دولهم على سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه الإقليمية. وحمّلوا النظام العراقي المسؤولية الكاملة عن المعاناة، التي يتعرض لها الشعب العراقي. وأدان الوزراء، بشدة، النظام العراقي، لممارسته سياسة الانتقائية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، واستمرار تهديداته لها، ومسلكه العدواني تجاهها. وأكّدوا دعمهم المطلق لدولة الكويت، في مواجهة هذه التهديدات. وجددوا مطالبتهم النظام العراقي باحترام شروط وقف إطلاق النار، وتنفيذ كافة بنود قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة، لا سيما المتعلقة منها بترسيم الحدود، والإفراج عن كافة الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، ودفع التعويضات.

ـ

كما أكّد الوزراء أن احترام العراق لسيادة واستقلال دولة الكويت وحدودها الدولية، كما أقرها مجلس الأمن، في قراره الرقم 833، يمثل جوهر الالتزامات، الواردة في قراره الرقم 687، وأن عدم تنفيذها، يشكل انتهاكاً لجوهر ذلك القرار.

ـ

كما تابع الوزراء، باهتمام بالغ، دعوة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إيران الإسلامية إلى إجراء حوار مباشر بينهما، في ما يتعلق باحتلالها الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وإذ يشيد الوزراء بهذه الدعوة، فإنهم يدعون إيران للاستجابة للدعوة، الهادفة لحل هذا الخلاف بالطرق السلمية، تماشياً مع القوانين والأعراف الدولية، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل بين الدول. ويجدد الوزراء دعمهم وتأييدهم للإجراءات والوسائل السلمية، التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث.

ـ

وعبّر الوزراء، من جديد، عن قلقهم البالغ لتطورات الوضع في الصومال. وناشدوا القيادات والفصائل الصومالية كافة، تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، لضمان تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الصومال.

ـ

وعبّر الوزراء عن قلقهم البالغ لتطورات الوضع في أفغانستان، وناشدوا كافة القيادات، تغليب المصلحة الوطنية، حفاظاً على مصالح الشعب الأفغاني.

ـ

كما عبّر الوزراء عن قلقهم العميق، لتجاهل القوى الدولية الفاعلة للأوضاع، السياسية والإنسانية، المأساوية في جمهورية البوسنة والهرسك. وأدانوا، بشدة، استمرار العدوان الصربي، وارتكابه لمختلف أنواع الجرائم ضد الإنسانية. وطالبوا مجلس الأمن والقوى الدولية المؤثرة باتخاذ كافة التدابير الضرورية، بما في ذلك رفع حظر السلاح عن جمهورية البوسنة والهرسك، لوضع حد لمأساة هذا الشعب، وعدم رفع العقوبات عن الصرب، حتى يحترموا قرارات الشرعية الدولية ومبادئها، ويتوقفوا عن انتهاكاتهم لسلامة أراضي البوسنة والهرسك وحقوق شعبها.

ـ

وتابع الوزراء، بارتياح، ما تم تنفيذه من التوصيات، الصادرة عن اجتماعهم السابق في أبو ظبي، يومَي 12 و 13 يونيه 1993م. وذلك بهدف تنشيط التنسيق والتعاون، السياسي والاقتصادي، بين دول "الإعلان"، بما يكفل المضي قُدماً في مسيرة هذا التعاون، وفقاً لمبادئ وأهداف "إعلان دمشق".

ـ

وأعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم للجمهورية العربية السورية، رئيساً وحكومة وشعباً، على استضافتها لهذا الاجتماع، وعلى ما قوبلوا به من حرارة الاستقبال، وكرم الضيافة، وحُسن الوفادة.

ـ

ورحّب الوزراء بالدعوة الكريمة، التي وجّهتها حكومة الكويت، لاستضافة الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول إعلان دمشق في الكويت الشقيقة.

ـــــــــــــــ


1/1/1900