معالي راشد عبدالله النعيمي

وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة،

ومعالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة،

وزير خارجية دولة البحرين،

وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل

وزير خارجية المملكة العربية السعودية،

ومعالي يوسف بن علوي بن عبدالله،

وزير الدولة للشؤون الخارجية بسلطنة عُمان،

ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني،

وزير خارجية دولة قطَر،

ومعالي الشيخ صبّاح الأحمد الجابر الصبّاح،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة الكويت،

ومعالي السيد عمرو موسى،

وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

ـ

وأكّد الوزراء ضرورة تعميق التنسيق والتعاون بين دول "الإعلان"، تطبيقاً لمبادئه وأهدافه، ولمواجهة التحديات الجسيمة، التي تواجهها الأمة العربية.

ـ

وفي إطار تعزيز العمل العربي المشترك، والتعاون والتضامن بين دول "الإعلان"، باعتباره أساساً للبناء عليه، في إطار جامعة الدول العربية، استعرض الوزراء وثيقة إطار العمل العربي المشترك، التي صدرت عن اجتماع المنامة الحادي عشر، في ضوء الملاحظات، التي قدمها الوزراء في اجتماعهم، المنعقد على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخير، والاجتماع الحالي. وأعربوا عن ارتياحهم للموافقة الجماعية على الوثيقة النهائية، وأكّدوا ضرورة اتخاذ الإجراءات، اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، وإيداعها لدى جامعة الدول العربية .

ـ

وأكّد الوزراء حرص دولهم على إنجاح عملية السلام، المستندة إلى الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي الأرقام 242 و 338 و 425، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وضمان الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني.

ـ

ولاحظ الوزراء، بارتياح، جو الانفتاح، الذي أدى إلى استئناف المفاوضات على المسار السوري، والتلازم بين المسارين، السوري واللبناني. وأشادوا بموقف الجمهورية العربية السورية، وأكّدوا دعمهم الكامل لها ولمطالبها العادلة، وقدّروا موقفها الثابت، وجهودها الجادة، لتحقيق السلام العادل، والشامل، في المنطقة، والقائم على انسحاب إسرائيل الكامل من الجولان المحتل، إلى خط الرابع من يونيه 1967، ومن جنوب لبنان.

ـ

وأكّد الوزراء تمسكهم بضرورة تنفيذ إسرائيل لقرارات مجلس الأمن، المتعلقة بالقدس العربية، وبالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، التي تستمر إسرائيل في بنائها، منتهكة بذلك أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وأهداف عملية السلام، كما أكّد الوزراء حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ـ

وجدّد الوزراء التزام دولهم بجعل منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك منطقة الخليج، منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، بحيث تشمل كل دول المنطقة، من دون استثناء. ولتحقيق هذا الهدف، أكّدوا إصرار دولهم على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ووضع جميـع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كخطوة أساسية، لا بد منها لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمها الأسلحة النووية، ما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ـ

وطالب الوزراء العراق بالالتزام الكامل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين، من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات، والالتزام بآلية التعويضات. وكذلك التزامه بقرار مجلس الأمن الرقم 949، بالامتناع عن أي عمل، استفزازي أو عدواني، يهدد دولة الكويت ودول المنطقة.

ـ

كما تدارس الوزراء، في هذا الإطار، ما كشفته الأحداث منذ أغسطس الماضي، من معلومات مثيرة للقلق، حول استمرار حكومة العراق في إنتاج أسلحة جرثومية، ذات طبيعة وبائية، إضافة إلى إنتاجه أسلحة كيماوية، مؤكدين أهمية تكثيف جهود الأمم المتحدة، لتأمين السيطرة على كل تلك الأسلحة وعناصرها، وسرعة التخلص منها.

ـ

وجدّد الوزراء تعاطفهم مع الشعب العراقي الشقيق، في محنته الحالية، التي تتحمل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عنها، نتيجة رفضها تنفيذ قرارات مجلس الأمن، التي تتضمن تدابير مؤقتة لتخفيف هذه المعاناة. وجدد الوزراء الإعراب عن حرصهم التام على وحدة العراق. وعبّروا عن معارضتهم لأية سياسات أو إجراءات، تستهدف تهديد وسلامة وحدة الأراضي العراقية.

ـ

واستعرض الوزراء مستجدات العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية. وعبّروا عن أسفهم البالغ، لعدم استجابتها للدعوات المتكررة، والصادقة، من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، لإيجاد حل سلمي لإنهاء الاحتلال الإيراني لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وفق القوانين والأعراف الدولية، وعلى أساس مبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وجدد الوزراء موقفهم الثابت، بدعم ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة، في سيادتها على جزرها الثلاث، ومجددين، في الوقت نفسه، تأييدهم المطلق لدولة الإمارات العربية المتحدة، لإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهة المختصة لحل النزاعات بين الدول، وفق القوانين والأعراف الدولية.

ـ

وأحيط الوزراء علماً بالإجراءات، التي اتخذتها حكومة الجمهورية التركية، المتعلقة بإقامة سدود على مجرى نهر الفرات، من دون التشاور بين الدول المتشاطئة، الذي تقتضيه قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية، وكذلك تمرير مياه الصرف الملوثة، من مشروع ري جنوب شرقي الأناضول، لسورية، وما ينجم عنها من أضرار، تمس مياه الشرب والري، والبيئة.

ـ

وانطلاقاً من الروابط القائمة بين دولهم وتركيا، يدعو الوزراء الحكومة التركية إلى الامتناع عن تمرير المياه الملوثة إلى الأراضي السورية، والتوصل إلى اتفاق عادل، ومقبول، حول قسمة مياه الفرات بين الدول المتشاطئة، عملاً بالاتفاق الذي تم بتاريخ 20 يناير 1992، بين رئيسَي الحكومتين، السورية والتركية. وطالب الوزراء بالوصول، عبْر المفاوضات، إلى اتفاق نهائي حول قسمة مياه الفرات بين الدول المتشاطئة.

ـ

واستعرض الوزراء التطورات الأخيرة، في النزاع بين اليمن وإريتريا، حول جزيرة حنيش الكبرى. وعبّروا عن قلقهم، إزاء تصعيد الموقف عسكرياً، وطالبوا بوقف كل الإجراءات العسكرية، فوراً، وإعادة الأسرى، والانسحاب من تلك الجزيرة. وأكّدوا أن أمن البحر الأحمر، وضمان حرية وسلامة الملاحة فيه، مسألتان على درجة كبيرة من الأهمية لكل دول المنطقة، وأنه من الضروري احتواء الأزمة بين البلدين، والعمل على حلها، عن طريق الحوار والمفاوضات، في إطار الأخوّة، وحسن الجوار، والعلاقات الطيبة، وبما يخدم الحقوق، ويحفظ الأمن، ويمنع تصاعد المشكلة. ويبارك الوزراء جهود الوساطة، المبذولة من أجل تحقيق الاتفاق الفعلي بين اليمن وإريتريا، على مبدأ التسوية السلمية للأزمة، وفقاً لقواعد القانون الدولي، ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

ـ

واستعرض الوزراء الوضع في جمهورية البوسنة والهرسك. وعبّروا عن أملهم في أن يؤدي اتفاق "دايتون"، الذي توصلت إليه الأطراف المعنية بالصراع، إلى تحقيق السلام في المنطقة. ودعوا المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساندة لشعب البوسنة والهرسك، لإعادة بناء ما هدمته الحرب وتحقيق تنميته.

ـ

وبحث الوزراء ظاهرة العنف والإرهاب الدولي. وكذلك السياسات والممارسات، التي تستخدم اسم الدين الحنيف، بينما تتنافى مع مبادئه وسماحته. وأكّدوا إدانتهم لكل أنواع الإرهاب وأشكاله. كما أكّدوا إدانتهم للحملات المغرضة، ومصادر توجيهها ضد بعض دولهم، بغية تشجيع الاضطراب وأعمال الإرهاب، والتخريب فيها، والنيل من أمنها واستقرارها. وأعربوا عن تضامن دولهم وتعاونها في مساندة كل الخطوات والإجراءات، التي تتخذ في الإطاريْن، العربي والدولي، للتصدي للإرهاب، واجتثاث جذوره، مؤكدين، في هذا السياق، ضرورة التفريق بين الأعمال الإرهابية المُدانة، وبين نضال الشعوب المشروع، في سبيل تحرير أراضيها، الخاضعة للاحتلال الأجنبي.

ـ

وأعرب الوزراء عن قلقهم، إزاء الأوضاع المأساوية في الصومال الشقيق. وناشدوا الأطراف المعنية تغليب المصلحة العليا لبلادهم، والتعاون مع كل الجهود، وفي مقدمتها جهود الجامعة العربية، ومنظمة الوحدة الأفريقية، لإحلال السلام وتحقيق المصالحة الوطنية.

ـ

وانطلاقاً من حرص دول "إعلان دمشق" على تعزيز دور جامعة الدول العربية، ودعم قدراتها على الاضطّلاع بمسؤولياتها القومية في خدمة قضايا ومصالح الأمة العربية، باعتبارها بيت العرب، أشاد الوزراء بجهود الأمين العام لتحقيق هذه الأهداف، وتدارسوا الوضع المالي الذي تعانيه جامعة الدول العربية، مهيبين بجميع الدول العربية الأعضاء، الالتزام بسداد حصصها. ويتطلع الوزراء إلى مناقشة الوضع المالي للجامعة، وترشيد الإنفاق، في الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية.

ـ

وأعرب الوزراء عن قلقهم، تجاه استمرار سفك الدماء في أفغانستان. وناشدوا كل الفصائل الأفغانية الالتزام بوقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاق مكة المكرمة، لإحلال السلام وتحقيق المصالحة الوطنية في أفغانستان.

ـ

وعبّر الوزراء عن قلقهم البالغ، لاستمرار إراقة الدماء في الشيشان، مجددين دعوتهم للأطراف المتنازعة إلى سرعة حل خلافاتها، من طريق الحوار والتفاهم، للتوصل إلى الحل المنصف.

ـ

وأعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم للجمهورية العربية السورية، ممثلة بفخامة الرئيس حافظ الأسـد، وحكومته الموقرة، والشعب العربي السوري الشقيق، لاستضافة هذا التجمع الأخوي، وعلى ما قوبلوا به، والوفود المرافقة، من حرارة الاستقبال، وكرم الضيافة، والرعاية الكريمة. ويتطلع الوزراء إلى عقد اجتماعهم المقبل في سلطنة عُمان، في موعد غايته شهر يونيه 1996.