Al Moqatel - ملاحق بحث دول إعلان دمشق

الملحق (ج)

نص بيان اجتماع وزراء خارجية دول "إعلان دمشق"

ووزير الخارجية الأمريكي، جيمس أديسون بيكر،

الرياض، 10 مارس 1991م

أصدر وزراء خارجية الدول العربية الثماني والولايات المتحدة الأمريكية، البيان التالي، بعد اللقاء الذي عُقد في قصر المؤتمرات في الرياض. وقد رأس صاحب السموّ الملكي الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الجانب العربي، الذي ضمّ وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية، فيما رأس جيمس بيكر James Addison Baker الوفد الأمريكي.

وفي ما يلي نص البيان:

-	عقد وزراء خارجية الدول الأطراف في إعلان دمشق، اجتماعاً مع معالي السيد جيمس بيكر، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، في الرياض، بتاريخ 24 شعبان 1411هـ، الموافـق 10 مارس 1991م.
-	أعرب الوزراء عن تقديرهم للمساهمة الحاسمة للولايات المتحدة الأمريكية في تحرير الكويت، ومساندة الشرعية الدولية. كما أعربوا عن تقديرهم لما تضمنه خطاب فخامة الرئيس جورج بوش George Bush، أمام الكونجرس الأمريكي، الذي عالج فيه، بإيجابية، قضايا الأمن في المنطقة، والقضية الفلسطينية.
-	وأعربوا عن تصميمهم على مواصلة العمل مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ووزير خارجيتها، من أجل تحقيق نجاح في هذه القضايا.
-	وأعربوا عن إدراكهم لأهمية العمل المشترك، من أجل منع تكرار عدوان مماثل لما حلّ بالكويت. وقد جاء إعلان دمشق مُعبراً عن منظور هذه الدول في القضايا المؤثرة على مستقبل الأوضاع، الأمنية والسياسية والاقتصادية، في المنطقة.
-	وستعمل هذه الدول وفق ميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق الأمم المتحدة، متمسكة بالأهداف والمبادئ، التي تضمنتها هذه المواثيق. وبشكل خاص، فإن تعاونها يرتكز على احترام وتعزيز الروابط التاريخية والأخوية وعلاقات حسن الجوار، والالتزام باحترام وحدة الأراضي والسلامة الإقليمية، والمساواة في السيادة، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بتسوية المنازعات بالطرق السلمية.
-	وتسعى هذه الدول إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. وتعمل على تحقيق ذلك، من خلال الأجهزة الدولية المعنية.
-	وتعتبر هذه الدول، أن الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها في ما بينها، بمثابة الأساس الذي يمكن البناء عليه، من أجل تحقيق نظام عربي جديد.
-	كما تعتبر أن المرحلة الحالية، التي أعقبت تحرير دولة الكويت، توفر أفضل الظروف لمواجهة التحديات، التي يتعرض لها الأمن والاستقرار في المنطقة، ولتحقيق حل عادل وشامل للصراع العربي
-	الإسرائيلي، وقضية فلسطين. وتعتقد هذه الدول بأن عقد مؤتمر دولي للسلام، تحت رعاية الأمم المتحدة، هو إطار مناسب لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وضمان الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، على أساس قرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة.
-	وتسعى هذه الدول إلى تحقيق وتنفيذ اتفاق الطائف، الخاص بالقضية اللبنانية، من أجل مساعدة السلطة اللبنانية في هذا الشأن. وكذلك فإنها تطالب بالتنفيذ الكامل، وغير المشروط، لقرار مجلـس الأمن الرقم 425.
-	ومع تأكيد حرصهم على احترام سيادة العراق، ووحدة أراضيه الإقليمية، فإنهم منشغلون بما يجرى حالياً في العراق، وما يقوم به النظام العراقي لقمع انتفاضة الشعب العراقي.
-	إنهم، أيضاً، حريصون على تنمية علاقات ودية مع إيران، ويتطلعون إلى التعاون معها، على أساس من الاحترام المتبادل ومبادئ القانون الدولي، التي تحكم العلاقات الودية بين الدول. ويؤكدون أن الترتيبات، التي يتم التوصل إليها بينهم، ليست موجهة ضد أحد، بل على العكس، فإن الإشارة إلى الحوار مع الأطراف الإسلامية والدولية في إعلان دمشق، تهدف، بوضوح، إلى التحاور مع الدول الإسلامية، ومن ضمنها إيران، للمساهمة في تطوير علاقات، من شأنها خدمة الأمن والاستقرار في المنطقة.
-	وبالنسبة إلى التعاون الاقتصادي، تعتبر أطراف إعلان دمشق، أن تحسين الأداء الاقتصادي، يساهم على دعم الاستقرار السياسي، ويخدم مصالح الأمن والاستقرار في المنطقة.
-	يقوم التعاون الاقتصادي في ما بينهم، على أساس احترام سيادة كل دولة عربية على مواردها، الطبيعية والاقتصادية، وتعزيز قواعد تعاونهم الاقتصادي، كخطوة أولى، يمكن البناء عليها مـع دول عربية أخرى.
-	وسوف يسعون إلى تبنّي سياسات اقتصادية، من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، تمهيداً لإقامة تجمع اقتصادي عربي. كما يسعون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه العملية.
-	تُولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية كبرى لدعم جهود التنمية في العالم العربي. وقد أقرّت الدوحة برنامجاً خاصاً لهذا الغرض.
-	إن احتياجات التنمية في العالم العربي كبيرة جداً، ولا تستطيع دولة، أو مجموعة من الدول، بمفردها، توفير هذه الاحتياجات. ولهذا، فإن من أهداف برنامج دعم جهود التنمية في العالم العربي، حشد الدعم الدولـي لهذه الجهود. وترى دول مجلس التعاون، أن هذه الاحتياجات ملحّة، ولذلك، فإن المطلوب من الدول الصديقة، المساهمة، بسخاء، في هذه الجهود، وتوجيهها عبر القنوات القائمة في المنطقة.
-	يشعـر وزراء خارجية الدول الأطراف في إعلان دمشق، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أن اجتماعهم، اليوم، يشكّل فرصة فريدة، ليس للاحتفال بتحرير الكويت فحسب، ولكن لإعادة تأكيد التزامهم للبحث عن الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط. إن هذا الواجب، لا تتحمله الحكومات الممثلة هنا، اليوم، فقط ولكن تتحمله شعوب المنطقة جميعها، والأطراف الأخرى من خارج المنطقة، التي ترغب في القيام بدور بنّاء.
-	إن دحر العدوان، الذي ارتكبه صدام حسين، يعد انتصاراً للتحالف الدولي، الذي ساهموا جميعاً فيه. كما يعد انتصاراً للأمم المتحدة، ولسيادة القانون. ولكن، لا ينبغي الاكتفاء بهذا الإنجاز، الذي حققوه، فإن هناك الكثير مما ينبغي عمله.
-	إنهم متفقون على أن نقطة البداية لتعاونهم وجهودهم المشتركة، لا بد أن تنطلق من التزامهم المتجدد، الثابت، بالمبادئ التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة، وبصفة خاصة احترام السيادة وسلامة الأراضي، وفض المنازعات بالطرق السلمية. ومن هذا المنطلق، فإن عليهم مواجهة التحديات الصعبة، التي أمامهم، وهم يتمسكون بهذه المبادئ، وبنفس العزم والتصميم اللذين استطاعوا بهما إلحاق الهزيمة بصَدام حسين.
-	إن عليهم، سوية، البحث عن ترتيبات أمنية صلبة، في منطقة الخليج، بقيادة دول المنطقة ذاتها.
-	إن عليهم، سوية، البحث عن سُبُل التحكم في انتشار أسلحة الدمار الشامل، ووسائل إطلاقها.
-	إن عليهم، سوية، البحث عن وسائل تشجيع التنمية والتعاون الاقتصادي.
-	إن عليهم، سوية، البحث، أيضاً، عن حلول عادلة، ودائمة، للصراعات الإقليمية، وبصفة خاصة النزاع المأساوي بين الدول العربية والفلسطينيين، من جهة، وإسرائيل، من جهة أخرى.
-	إنهم لا يقلّلون من صعوبة هذه التحديات. ولكنهم يتعهدون بالعمل متعاونين، بمشاركة الأطراف المعنية، والبنّاءة الأخرى، لمواجهتها والتغلب عليها. إنهم سوية يستطيعون أن يساعدوا على جعل أزمة الخليج مدخلاً إلى مستقبل للمنطقة، أكثر أمناً وأكثر سلاماً.

ــــــــــــ

1/1/1900