إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (د)

نص البيان الختامي،

الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول "إعلان دمشق" ،

الكويـت، يومَي 15 و 16يوليه 1991م

-

انطلاقاً من انتمائهم القومي، والتزامهم التام بمواثيق العمل العربي المشترك، وخاصة ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، وميثاق التضامن العربي في 15 سبتمبر 1965م.

_

وإيماناً منهم بأهمية مسؤوليتهم القومية، في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة، التي يمر بها العالم العربي، وحرصاً منهم على بذل الجهود، الرامية إلى إرساء دعائم العمل العربي المشترك، الهادف إلى بناء النظام العربي الجديد.

-

فقد عقد وزراء خارجية كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية، اجتماعهم الرابع، في دولة الكويت، يومَي 3 و 4 محرم 1412هـ، الموافقَيْن 15 و 16 يوليه 1991م.

-

وقد تشرف الوزراء بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصبّاح، أمير دولة الكويت. وأعربوا عن اعتزازهم بالتوصيات القيّمة، التي تفضل سموه بتقديمها لهم. كما تشرف الوزراء بمقابلة سمو وليّ العهد، ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ سعد العبدالله السالم الصبّاح.

-

وأعرب الوزراء عن بالغ سعادتهم لانعقاد هذا الاجتماع على أرض الكويت، بعد أن تحررت من قوى البغي والعدوان العراقي، واستعادت سيادتها واستقلالها في ظل حكومتها الشرعية. وحيّوا صمود شعب الكويت أمام حملات القتل وعمليات التنكيل، التي قامت بها قوات الاحتلال العراقي. وأشادوا بالموقف الصلب لأبناء الكويت، الذين تصدوا للعدوان، وقاوموه، متمسكين باستقلالهم والحفاظ على إرادتهم، ومدافعين عن شرعيتهم، بقيادة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصبّاح، ووليّ عهده، الشيخ سعد العبدالله السالم الصبّاح. وعبّروا عن صادق مشاعر العزاء للحكومة الكويتية وشعبها، للشهداء الأبرار، الذين اغتالتهم قوى العدوان.

-

استعرض الوزراء المواضيع المطروحة على جدول أعمالهم، والخاصة بالسبُل الكفيلة بتحقيق  المبادئ والأهداف، التي تضمنها إعلان دمشق، حيث تم الاتفاق على الصيغة النهائية لهذا الإعلان. وستقوم كل دولة باتخاذ الخطوات اللازمة لإقراره، وفقاً لإجراءاتها المتبعة. كما اتفق الوزراء على عقد اجتماع لهم في شهر سبتمبر 1991م، وذلك لمتابعة تنفيذ إعلان دمشق، وتحديـد الآليـات المناسبة لذلك.

-

وناقش الوزراء التطورات السياسية في المنطقة، حيث أعربوا عن استيائهم لعدم تنفيذ النظام العراقي لكافة التزاماته، بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وما ينطوي عليه ذلك من نوايا عدوانية، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار فرض العقوبات، التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن. وفي هذا الصدد، جددوا الإعراب عن الألم العميق، وبالغ الحزن، لما يتعرض له الشعب العراقي، من أبشع صور المعاناة، نتيجة عدم اكتراث القيادة العراقية بمصالحه. وأعاد الوزراء تأكيد الوقوف إلى جانب الشعب العراقي في محنته. وأكّدوا حرصهم الكامل على وحدة الأراضي العراقية وسلامتها الإقليمية.

-

كما عبّر الوزراء عن استيائهم من عدم تعاون النظام العراقي، ومماطلته في تنفيذ القرارات المتعلقة بالإفراج عن الأسرى الكويتيين، وغيرهم من المحتجزين في العراق، ومماطلته، أيضاً، في ترسيم الحدود الدولية بين العراق والكويت، على أساس ما تم الاتفاق عليه بينهما، في عامَي 1932م و1962م، والشروع بخطوات عملية، لتسليم جميع ما سلبه النظام العراقي من الممتلكات ومقتنيات المتاحف، وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الأمن الرقم 687.

-

وناقش الوزراء التطورات، المتعلقة بالصراع العربي - الإسرائيلي وقضية فلسطين. وأكّدوا ضرورة تحقيق الحل العادل، والشامل، لهذا الصراع، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية. وأعربوا عن تأييدهم للجهود الدولية، المبذولة من أجل تحقيق ذلك، عن طريق عقد مؤتمر السلام، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة القراريْن 242 و 338، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي العربية المحتلة، ويضمن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي هذا الصدد، رحّب وزراء الخارجية برد فخامة الرئيس حافظ الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، على رسالة الرئيس الأمريكي جورج بوش، في شأن عملية السلام، وأشادوا بالموقف السوري البنّاء. وأهابوا بالأطراف المعنية، أن تبدأ عملية السلام، دون إبطاء، وأن يستمر الدعم والمتابعة لها، حتى تتحقق أهدافها، بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة.

-

وفي إطار المساعي الدولية للحد من التسلح في منطقة الشرق الأوسط، أكّد الوزراء ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل، وأن ينطبق ذلك على دول المنطقة كافة، وعلى جميع أنواع هذه الأسلحة، لا سيما السلاح النووي.

-

ولاحظ الوزراء، بارتياح، الخطوات الإيجابية، والبنّاءة، التي حققتها للحكومة اللبنانية، والمتمثلة في بسط سلطتها الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، وذلك وفقاً لما ورد في بنود وثيقة الطائف للوفاق الوطني. وأكّدوا ضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب من لبنان، دون قيد أو شرط، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 425.

-

وقد تدارس الوزراء الوضع الراهن، انسجاماً مع رغبة قادتِهم في تنقية الأجواء العربية، وتعزيز العلاقات بين الدول العربية،على أساس تأكيد التزام الدول العربية بالمبادئ الواردة في إعلان دمشق، لا سيما ما يتعلق منها بالشرعية العربية الدولية، واحترام سيادة الدول، واستقلالها الوطني، وحقها في ثرواتها الطبيعية، واللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

-

وقد أعرب الوزراء، في ختام اجتماعهم، عن شكرهم وامتنانهم لدولة الكويت الشقيقة، قيادة وشعباً، على ما لاقوه من كرم الضيافة والوفادة، وحسن التنظيم، الذي كان له الأثر البالغ في نجاح أعمال اجتماعهم.

-

تم خلال اجتماعات الكويت الاتفاق، بين وزراء خارجية الدول الثمانية، على الصيغة النهائية لإعلان دمشق (النص المعدل).

---------------------


1/1/1900