الملحق (ح / 7)

الملحق (ح / 7)

اتفاق البريد

بين دول اتحاد المغرب العربي

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،

والجمهورية التونسية،

والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،

والمملكة المغربية،

والجمهورية الإسلامية الموريتانية،

- انطلاقاً من أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها،

- وسعياً منها لتحقيق أهداف الاتحاد، وتنفيذاً لبرنامج عمله،

- وعزماً منها على تعزيز التعاون فيما بينها في ميدان البريد، وتسهيل التعاون والتواصل بين دول الاتحاد،

- واستناداً إلى أحكام اتفاقية البريد العالمية،

اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى: مضمون الاتفاق

يتضمن هذا الاتفاق القواعد المشتركة، التي تسري على الخدمة البريدية، والأحكام الخاصة بتبادل بعائث بريد الرسائل (الرسائل، والبطاقات البريدية، والمطبوعات ومكتوبات للمكفوفين والرزم البريدية) في نطاق الاتحاد، على أن لا تتعارض أحكام هذا الاتفاق مع الأحكام الجاري بها العمل في النظام الداخلي لكل بلد.

المادة الثانية: الطوابع البريدية

1- تظهر على الطوابع البريدية جميع البيانات باللغة العربية، وإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية.

2-  تشرف الإدارات البريدية بنفسها على إصداراتها من الطوابع البريدية، ولا تتركها عرضة للمضاربات التجارية.

3- تتجنب الإدارات البريدية إصدار طوابع، ليس لها صِلة بها.

4- تتعاون الإدارات البريدية فيما بينها، من خلال لجنة البريد والخدمات المالية البريدية، على إصدار طوابع تذكارية في المناسبات، المغاربية والعربية والدولية.

المادة الثالثة: أجور التخليص - الأجور الخاصة

تطبق التعرفة البريدية الداخلية، فيما يتعلق بأجور التخليص والأجور الخاصة، على جميع بعائث بريد الرسائل المتبادلة بين دول الاتحاد.

المادة الرابعة: الإعفاءات

أولاً: تعفى من أجور التخليص والأجور الخاصة:

1- بعائث بريد الرسائل الرسمية، المتبادلة بين إدارات بريد دول اتحاد المغرب العربي.

2- مكتوبات المكفوفين لغاية 10 كيلو غرامات.

ثانياً: تعفى من الأجور الجوية الإضافية:

1- المراسلات الرسمية، المتبادلة بين إدارات بريد دول اتحاد المغرب العربي.

2- بعائث بريد الرسائل المتبادلة بين دول الاتحاد، لغاية 20 غراماً.

3- مكتوبات المكفوفين.

المادة الخامسة: فئات الأوزان، وحدود الأبعاد

المادة السادسة: الأجرة الجوية الإضافية

يتم تحديد الأجرة الجوية الإضافية على أساس 0.0325، من حقوق السحب الخاصة، عن كل 20 غراماً، أو جزء منها للرسائل والبطاقات البريدية، وعن كل 50 غراماً، أو جزء منها، بالنسبة لأشياء أخرى.

المادة السابعة: نفقات العبور - النفقات الختامية.

نفقات النقل الجوي داخل بلد المورد.

أجور نقل المراسلات الموجهة خطأ.

1- تعفى من نفقات العبور جميع الإرساليات المتبادلة بين دول الاتحاد.

2-  تعفى من النفقات الختامية الإرساليات المتبادلة بين دول الاتحاد، سطحية كانت أو جوية.

3- تعفى من نفقات النقل الجوي، داخل بلد المورد، جميع الإرساليات الجوية، المتبادلة بين دول الاتحاد.

4- تعفى إدارات البريد المغاربية، من دفع نفقات العبور المكشوف للمراسلات الجوية، المتبادلة بين دول الاتحاد، والمنقولة عبرها.

5- تعفى المراسلات الموجهة خطأ بين دول الاتحاد من أجور النقل إلا إذا كانت جوية ويتجاوز وزنها 1000 جرام لكل إرسالية، فينظم بها جدول أوزان(AV 2). أما فيما يتعلق ببقية المراسلات للدول الأجنبية. فيطبق عليها النظام الدولي، وفي كل الحالات، يتم تبادل أوراق التحقيق بشأنها.

المادة الثامنة: الرسائل الجوية المظروفة

يجوز لدول الاتحاد إصدار رسائل جوية مظروفة، لاستعمالها في نطاق اتحاد المغرب العربي، وفقاً لما يلي:

1- تباع للجمهور بثمن، يعادل أجرة رسالة عادية داخلية من الوزنة الأولى، مضافاً إليها 20% من قيمة التخليص.

2- يمكن أن يوضع في الزاوية اليسرى العليا منها، شعار اتحاد المغرب العربي.

المادة التاسعة: التعويض عن فقدان البعائث البريدية والعبث بها

يخضع مقدار التعويض عن فقدان البعائث البريدية والعبث بها، لأحكام التشريع الداخلي لإدارة بلد المصدر.

المادة العاشرة: تطبيق أحكام اتفاقية البريد العالمية

تطبق أحكام اتفاقية البريد العالمية، في كل ما لم ينص عليه اتفاق البريد بين دول الاتحاد.

المادة الحادية عشرة:

تبقى الاتفاقات الثنائية، أو المتعددة الأطراف، المبرمة بين دول الاتحاد، في هذا المجال، سارية المفعول. وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذا الاتفاق، يتم العمل بما جاء في بنود هذا الأخير.

المادة الثانية عشرة: تعديل أحكام الاتفاق

يتم تعديل هذا الاتفاق بطلب من إحدى دول الاتحاد، بعد موافقة الدول الأخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة الثالثة عشرة: نفاذ أحكام الاتفاق

يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء، وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منها، ويدخل حيّز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول، لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.

وُقّعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص أصلية، تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لأنوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، بتاريخ 23 و 24 من شعبان 1411هـ، (1400 و . ر) الموافق 9 و 10/3/1991م.