الملحق (ي / 1)

(مقتطفات)

من البيان الختامي

الصادر عن الدورة العادية الخامسة

لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي

نواكشوط، 10 ـ 11 نوفمبر 1992م

أعرب مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، بنواكشوط، في ختام دورته العادية الخامسة، عن حرصه على أن تستمر جهود كافة الأجهزة المعنية بالعمل المغاربي المشترك، بغية إعطاء الدفع اللازم لمسيرته، وإكسابه المزيد من الحركية، بما يضمن تحقيق مطامح شعوب الاتحاد، ويجسم آمالها المشروعة في بعث فضاء مغاربي موحد، ينعم فيه المواطن بحرية التنقل والتملك والاستثمار.

وبخصوص التقدم في تنفيذ القرارات والاتفاقيات المغاربية الخمس عشرة، أعرب المجلس عن ارتياحه لما توصلت إليه الاجتماعات المشتركة بين وزراء الخارجية والوزراء والأمناء الآخرين، المعنيين بالعمل المغاربي، لتذليل الصعوبات الفنية، بغية المضي قُّدماً في إنجاز البرامج التنفيذية، وتكريس أولويات عمل الاتحاد، ضمن منهجية واضحة، تضمن التقدم بخطى ثابتة ومدروسة.

ودعا المجلس، في هذا الإطار، اللجنة الوزارية المتخصصة، المكلفة بالاقتصاد والمالية، لاتخاذ الإجراءات والترتيبات التقنية، المتصلة بالإعلان عن منطقة التبادل الحر، والاستعداد الجيد لباقي المراحل، الواردة في الإستراتيجية المغاربية للتنمية المشتركة.

وبعد أن اطلع المجلس على ما تم تحقيقه، في مجال إرساء الأجهزة والمؤسسات الاتحادية في مقراتها الدائمة، أعرب عن ارتياحه لتركيز الأمانة العامة في مقرها بالرباط، وشروعها في الاضطلاع بمهامها، مؤكداً ضرورة دعم هذه المؤسسة الاتحادية، حتى تستكمل كل مقوماتها البشرية والمادية.

كما اطلع المجلس على الترتيبات العملية الجارية، لتمكين باقي الأجهزة والمؤسسات الاتحادية من مقراتها. وأكد، في هذا الصدد، أهمية هذه المؤسسات، باعتبار ما تساهم به من قسط وافر في تحقيق المطامح المغاربية، وفي التأسيس لغد أفضل، عماده التكامل والتوحد والاندماج.

وقد اتخذ المجلس عدة قرارات، من بينها قرارات بتوقيع اتفاقية حول التنظيم القضائي الموحد، والميثاق المغاربي حول حماية البيئة والتنمية المستديمة، واتفاقية التعاون الثقافي، وقرارين باعتماد الاتفاقيات، المتعلقة بتعديل النظام الداخلي لمجلس الشورى، وبتعديل المادتين، الرابعة والخامسة، من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، بخصوص دورية انعقاد مجلس الرئاسة. كما أصدر المجلس قرار تعيين الأمين العام للاتحاد، وأقر تعديلات على النظام الأساسي لمجلس الشورى.

ومن جهة أخرى، أكد المجلس، من جديد، بخصوص الحظر والقيود المفروضة على الجماهيرية العربية الليبية، من جرّاء الأزمة القائمة بينها وبين بعض الدول الغربية، إدانته للإرهاب بجميع أشكاله. ويبدى انشغاله أمام الأضرار، التي لحقت بالشعب الليبي، وشعوب المغرب العربي الأخرى، من جرّاء هذا الحظر. كما يعرب عن تضامن الاتحاد مع الجماهيرية، مشيداً بالمبادرات، التي اتخذتها من أجل الاستجابة لقرارات مجلس الأمن الدولي، طبقاً لمقتضيات الشرعية الدولية.

وفي هذا الإطار، أكد مجلس الرئاسة عزم الاتحاد على مواصلة المساعي، من أجل إيجاد حل سلمي، ومشرِّف لهذه الأزمة. ويدعو مجلس الأمن إلى إعادة النظر في قراراته تجاه الجماهيرية الليبية، بما يحقق رفع الحظر المفروض عليها.

وندد المجلس بالإرهاب والتطرف، بجميع أشكالهما في المنطقة. وأكد أهمية التنسيق والتعاون بين الدول، أعضاء الاتحاد، لمواجهة وتطويق هذه الظاهرة الخطيرة، والدخيلة على المجتمع المغاربي وحضارته وتقاليده العريقة، التي تتسم بالتسامح والتضامن.

ولكون هذه الظاهرة تشكل تهديداً لاستقرار وأمن المجتمع المغاربي، والمسار الديموقراطي، الذي يعيشه، دعا المجلس كافة الدول إلى مراعاة مبدأ الاحترام المتبادل لسيادة الدول وأمنها، والعمل على منع استغلال أراضيها أو أجهزتها، من قبل أفراد ومجموعات، يسعون للإساءة إلى مجتمعنا وقِيمه السامية وعقيدته السمحة.

واستعرض المجلس مراحل عملية السلام في الشرق الأوسط، وأعرب عن أمله تكثيف الجهود، بغية الوصول إلى حل سلمي، وعادل، للقضية الفلسطينية، على أساس ضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته، والانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشريف. كما دعا الدولتين الراعيتين لهذه المفاوضات، للعمل على تحقيق تقدُّم ملموس، وفق الضمانات والشروط، التي انطلقت بموجبها.

كما أعرب المجلس عن تأييده المستمر لانتفاضة الشعب الفلسطيني الباسل، وأهاب بالضمير الدولي، أن يرفع هذه المعاناة عن شعب، يناضل لاسترجاع كرامته، واسترداد حقه السليب، وتقرير مصيره، طبقاً للشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وفي ما يتعلق بمنطقة الخليج العربي، أكد المّجلس انشغاله بمعاناة الشعب العراقي الشقيق، من جرّاء الحظر الدولي، الذي ألحق أضراراً بالغة بالأطفال والمسنّين، بسبب فقدان أبسط مقومات الحياة والعلاج، داعياً إلى رفع هذا الحظر، ومؤكداً تمسكه بوحدة أراضي العراق وسيادته على كامل ترابه الوطني. كما أعلن، في ذات الوقت، ضرورة احترام استقلال دولة الكويت الشقيق وسيادته ووحدة أراضيه. ويتطلع إلى أن تستأنف كل دول المنطقة مساهمتها المعهودة في تعزيز التضامن العربي.

وأدان المجلس الإجراءات المخالفة للاتفاقيات الدولية، التي عمدت إليها إيران، بتغيير وضعية جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأعرب عن تأييده للحقوق الثابتة لدولة الإمارات في جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، داعياً، في ذات الوقت، إلى حل هذه النزاعات، وفقاً لما تقتضيه المواثيق الدولية، وبالطرق السلمية، بغية تجنيب هذه المنطقة كل مصادر التوتر، وصرف الجهود إلى التعاون، على أساس حسن الجوار والوئام.

وأبدى المجلس انشغاله العميق باستمرار الحرب الأهلية في الصومال، وما يصحبها، يومياً، من تفاقم المآسي، بسبب الاقتتال، وانتشار المجاعة، والتزايد اليومي لعدد الضحايا، داعياً الفرقاء، الأشقاء في الصومال، إلى تغليب الحكمة، وجعل المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، بغية ضمان وحدة الصومال واستقلاله. كما ألحّ المجلس على ضرورة تكثيف المساعدات الأممية والإنسانية، في هذه المرحلة الدقيقة، ووضع خطة ناجحة، تضمن وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها.

وتدارس المجلس، بانشغال بالغ، الأوضاع في جمهورية يوغوسلافيا سابقاً، وخاصة في البوسنة والهرسك، والمعاناة المستمرة لشعوبها، بسبب الاعتداء والحصار المفروض عليها من طرف القوات الصربية، وما تقترفه هذه القوات في شأنها، من تطهير عرقي، واعتقالات جماعية، وحملات إبادة. وهو إذ يستنكر مثل هذه الأعمال الوحشية، ويعرب عن تعاطفه مع شعوب البوسنة والهرسك، يدعو الأمم المتحدة، وكل القوى المحبة للخير والسلام، إلى العمل على رفع الحصار الصربي، وتأمين وصول المدد ووسائل الإغاثة الإنسانية إلى السكان المحاصرين، واحترام استقلال وسيادة جمهورية البوسنة والهرسك، وحل المشاكل العالقة بالطرق السلمية.

أمّا بخصوص توطيد علاقات اتحاد المغرب العربي بالمجموعات الجهوية الأفريقية المماثلة، من أجل دعم العمل الأفريقي المشترك، وتأكيد انتماء شعوب الاتحاد إلى هذه القارة، اعتباراً لوشائج التاريخ والحضارة والمصير المشترك، فقد جدد المجلس استعداده لمواصلة الاتصالات مع المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، بغية استكشاف سبل التعاون، مؤكداً، في ذات الوقت، عزم الاتحاد على تكثيف صِلاته مع التجمعات الأفريقية، الأخرى، خدمة لهذه الأهداف، وتجاوباً مع الاهتمامات والمشاغل الأفريقية المتنوعة.

وتدارس المجلس، انطلاقاً من اهتمامه بالقضايا والمشاغل الأفريقية، الأوضاع السائدة في ليبيريا وأنغولا، مبدياً قلقه العميق لما يجرى في هاتين الدولتين الشقيقتين، من تطورات دامية، داعياً الأطراف المتنازعة، في كل منهما، إلى تسوية خلافاتهما بالطرق السلمية، وتوظيف الطاقات من أجل العمل الإنمائي.

كما أعرب المجلس عن اهتمامه البالغ بالمشاغل التنموية في أفريقيا، والتحديات المتنوعة، التي تواجه العمل الإنمائي بصفة عامة، بسبب ضآلة الموارد الذاتية، وتوالي الجفاف، علاوة على سياسة الميز العنصري، وتفاقم أعباء المديونية، داعياً المجموعة الدولية إلى تكثيف الجهود، وحشد المساعدات من أجل دعم المجهود الذاتي الأفريقي، وتحقيق مطامح الشعوب الأفريقية في التنمية.

وفي ما يتعلق بالحوار بين الاتحاد ودول جنوب غربي أوروبا، خاصة في إطار ما يعرف بـ 5 زائد 5، أكد المجلس أهمية استئناف هذا الحوار لتعزيز التضامن والأمن والاستقرار بالمنطقة، اعتباراً لترابط المصالح بينها، وللعلاقات التاريخية والحضارية والتجارية، القائمة بين شعوبها، في إطار الإرث المتوسطي المشترك.

وبعد أن أشار المجلس إلى العلاقات القائمة بين الاتحاد والمجموعة الأوروبية، دعا إلى استئناف اجتماعات وزراء الخارجية، قصد بحث أفضل السبل الكفيلة بإنماء إطار متطور للتعاون، يعتمد المشاركة ويحفظ مصالح دول الاتحاد، ومكاسب الجالية المغاربية في أوروبا، في ضوء الاستحقاقات الأوروبية القادمة.

وأكد المجلس أهمية تأمين حقوق الجالية المغاربية، في ظل التحولات الكبيرة، التي تعيشها أوروبا، ضرورة تدعيم تأطيرها والحفاظ على هويتها وأصالتها.

--------------------