الملحق (هـ / 1)

(مقتطفات)

من البيان الختامي

الصادر عن الدورة العادية الأولى

لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي

تونس، 21 ـ 23 يناير 1990م

ــــــــــــــــــ

تلبية لدعوة من سيادة الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية، وعملاً بالمادتين 4 و 5 من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، انعقدت الدورة العادية لمجلس الرئاسة لاتحاد المغرب العربي في تونس، الجمهورية التونسية، أيام 24 و25 و26 جمادى الثانية 1410هـ (1399 ور) الموافق لـ21و22و23 يناير 1990م، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة:

- الملك الحسن الثاني، ملك المملكة المغربية،

- الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية،

- الرئيس الشاذلي بن جديد، رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،

- العقيد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،

- كما حضر الاجتماع معالي السيد الرائد الشيخ سيد أحمد ولد بابا، عضو اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، ممثلاً لسيادة العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، رئيس الدولة للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وافتتح جلالة الملك الحسن الثاني الدورة بخطاب، توجّه فيه بالشكر الجزيل إلى الرئيس زين العابدين بن علي وإلى الشعب التونسي على حسن الاستقبال وكرم الوفادة. واستعرض الخطوط العامة لنشاط الاتحاد، وما تم إنجازه في ميادين الهياكل والعمل المغاربي.

وألقى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية، ورئيس الاتحاد، خطاباً رحب فيه بأشقائه قادة المغرب العربي، ونوّه بالجهود المتواصلة التي بذلها جلالة الملك الحسن الثاني، مدة اضطلاعه برئاسة الاتحاد، مشيداً بالإنجازات القيّمة التي حصلت في هذه الفترة، على اختلاف الأصعدة، مؤكداً ما يحدو الجميع من إرادة سياسية قوية وثابتة على المضي قدُماً على درب التضامن والتكامل، ومبرزاً ما ينتظر الاتحاد من جهود متواصلة في المرحلة القادمة لتجسيم طموحات الشعوب المغاربية الشقيقة.

وتدارس مجلس الرئاسة التقدم الحاصل في بناء الاتحاد، وبارك دخول المعاهدة حيّز التنفيذ، بعد المصادقة عليها من قبل المؤسسات الدستورية في الدول الأعضاء، كما سجل قيام الأجهزة الاتحادية.

وقد اطّلع مجلس الرئاسة على التقرير، الذي رفعه إليه مجلس وزراء خارجية الاتحاد، في اجتماعه التحضيري المنعقد بتونس، يومَي 15و16 جمادى الثانية 1410هـ (1399 ور) الموافق 12و13 يناير 1990م، وقرر في المواضيع الآتي ذكرها ما يلي:

أولاً: الهياكل

أ‌- الموافقة على رفع عدد أعضاء مجلس الشورى من عشرة إلى عشرين عضواً عن كل دولة، وعلى التعديل الخاص بذلك في معاهدة الاتحاد.

ب‌- الموافقة على تكوين أربع لجان وزارية متخصصة، وهي: لجنة الأمن الغذائية، ولجنة الاقتصاد والمالية، ولجنة البنْية الأساسية، ولجنة الموارد البشرية، وعلى الرزنامة المقترحة لاجتماعات اللجان على النحو التالي:

- لجنة الموارد البشرية: تونس الشهر الثاني 1990م.

- لجنة الاقتصاد والمالية: الجزائر أوائل الشهر الثالث 1990م.

- لجنة الأمن الغذائي: المغرب الشهر الثاني 1990م.

- لجنة البنْية الأساسية: ليبيا الشهر الثالث 1990م.

- مجلس وزراء الداخلية: نواكشوط الشهر الثالث 1990م.

‌ج‍- الموافقة على أن تكون للاتحاد أمانة عامة قادرة، ينشئها مجلس الرئاسة، ويحدد مقرها ومهامها، كما يعين أميناً عاماً لها.

‌د- دعوة الهيئة القضائية إلى عقد جلستها التأسيسية بتونس في أقرب الآجال.

‌ه‍- الموافقة على ضبط مواعيد دورية لانعقاد مجلس الرئاسة.

‌و- دعوة وزراء الخارجية والدفاع للاجتماع، قصد وضع صيغة للتنسيق والتعاون في مجال الدفاع، ورفع تقرير عن ذلك إلى الدورة القادمة لمجلس الرئاسة.

ثانياً: الخطة التنفيذية

صادق مجلس الرئاسة على الاقتراحات الواردة حول برنامج العمل والخطة التنفيذية، وعهد إلى أجهزة الاتحاد بوضعها موضع التنفيذ.

ثالثاً: تدارس مجلس الرئاسة المقترحات الرامية إلى تدعيم التعاون بين اتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس التعاون العربي.

وإيماناً منه بوحدة المصير، وبما يربط الأمة العربية من وشائج القربى، والتزاماً بميثاق جامعة الدول العربية، يحث مجلس الرئاسة أجهزة الاتحاد على تمتين علاقات التعاون في كافة المجالات، والتشاور مع هذه التجمعات الجهوية في رحاب جامعة الدول العربية، تحقيقاً للأهداف المشتركة فيالتكامل والوحدة. كما بارك مجلس الرئاسة الخطوات الوحدوية العربية، الثنائية والجماعية، في الوطن العربي، واعتبارها تمهيداً للوحدة العربية الشاملة، وأكد في هذا الخصوص مساندته للخطوة الوحدوية بين شطرَي اليمن.

واقتناعاً بأن كياناً مغاربياً متطوراً، سيمكّن دول الاتحاد من دعم العمل المشترك مع باقي الدول الأفريقية الشقيقة، من أجل تقدُّم قارتنا الأفريقية وازدهارها، يحث المجلس على تمتين العلاقات مع التجمعات الجهوية الأفريقية المماثلة للاتحاد، وعلى رعاية الحوار وتكثيف التشاور بين أجهزة الاتحاد وأجهزة هذه التجمعات الجهوية، بما يعزز التضامن الأفريقي، ويدعم الجهود المشتركة من أجل التنمية والتقدم والسلام.

ونظر مجلس الرئاسة في مستقبل العلاقات بين الاتحاد والتجمعات الاقتصادية الأوروبية، وخاصة منها المجموعة الاقتصادية الأوروبية، انطلاقاً من التواصل الحضاري بين دول الاتحاد وهذه التجمعات، واقتناعاً بضرورة العمل على دعم الأمن والسلام والتعاون في المنطقة، وإقامة علاقات متكافئة لمصلحة شعوبها.

وأعرب مجلس الرئاسة عن انشغاله العميق بأوضاع الجالية المغاربية ومستقبلها ببلدان المجموعة الاقتصادية الأوروبية، وكلف مجلس وزراء الخارجية بمتابعة هذه الأوضاع، واتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على هوية هذه الجالية وحقوقها ومصالحها، ورفع تقرير في هذا الموضوع إلى مجلس الرئاسة، في دورته المقبلة.

كما كلف مجلس الرئاسة أجهزة الاتحاد بتدارس العلاقات مع التجمعات الجهوية الأخرى، ووضع صيغ ملائمة للحوار معها.

رابعاً: القضية الفلسطينية

واستعرض مجلس الرئاسة بعناية بالغة الوضع في فلسطين، مستنكراً القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة العربية، وخاصة مؤتمَري القمة في الجزائر والدار البيضاء، في خصوص القضية الفلسطينية. وهو يعرب عن إكباره للنضال البطولي الذي يخوضه الشعب الفلسطيني بكل فئاته داخل الأراضي المحتلة، ويحيّي الانتفاضة الباسلة التي دخلت عامها الثالث، وهي أشد ما تكون قوة واستماتة، بحيث استحقت بكل جدارة اعتراف العالم بشرعية القضية الفلسطينية، وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على أرضه، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية.

وإذ يعرب المجلس عن مساندته للانتفاضة المباركة حتى تصل إلى تحقيق مراميها، يناشد المجموعة الدولية العمل على إيقاف الممارسات القمعية الإسرائيلية، وفرض احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، ورعاية حقوق الإنسان التي يمعن الكيان الصهيوني في إهدارها.

ويؤكد المجلس تأييده لعقد مؤتمر دولي للسلام، تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وجميع الأطراف المعنية، وعلى قدم المساواة مع منظمة التحرير الفلسطينية، لإيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية.

خامساً: الوضع في لبنان

ثم نظر المجلس في القضية اللبنانية، وأشاد باتفاقية الوفاق الوطني، التي وضعت الأسس المناسبة للتدرج بالقضية إلى الحل المنشود، معرباً عن اعتزازه بما كان لدول الاتحاد من دور إيجابي في هذا السبيل، وبالجهود السخية التي بذلها كل من خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز، وجلالة الملك الحسن الثاني وفخامة الرئيس الشاذلي بن جديد، في نطاق اللجنة العربية العليا، وما أسفرت عنه هذه الجهود من تركيز للشرعية الدستورية في لبنان.

كما أكد المجلس مساندته للرئيس إلياس الهراوي، رئيس الجمهورية اللبنانية، ولحكومة الوفاق الوطني، في سعيها لصيانة وحدة لبنان وعروبته وسلامة أراضيه وبسط سيادته على كامل ترابه الوطني، مهيباً بالمجموعة الدولية، أن تعزّز الشرعية الدستورية في لبنان، وتساند جهود اللجنة العربية العليا، على أساس اتفاقية الوفاق الوطني.

سادساً: الوضع بين العراق وإيران

استعرض المجلس الوضع بين العراق وإيران، وما آلت إليه المفاوضات بين البلدين، برعاية الأمم المتحدة. وهو إذ يشيد بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة في هذا السبيل، يؤكد مساندته لقرار مجلس الأمن رقم 598، كأساس لإيجاد حل عادل ودائم، لإقرار السلم بين الشعبَيْن المسلمَيْن.

سابعاً: ناميبيا وجنوب أفريقيا

بحث مجلس الرئاسة أفريقيا، وسجل بارتياح ممارسة الشعب الناميبي لحقه المشروع في تقرير مصيره وارتقائه القريب لمصاف الدول المستقلة، مؤكداً في ذات الوقت مساندته الفاعلة لنضال شعوب جنوب أفريقيا، من أجل القضاء على نظام التمييز العنصري البغيض وإقرار حكم الأغلبية.

ثامناً: المديونية والتنمية

تدارس المجلس مسألة المديونية وانعكاساتها الخطيرة على اقتصاديات دول الاتحاد وأفريقيا، والعالم الثالث بصفة عامة. وهو إذ يعرب عن انشغاله بتفاقم هذه الظاهرة التي تكرس الهوة بين الدول الغنية والنامية، يبارك كل الجهود المبذولة، بصفة خاصة في إطار منظمة الأمم المتحدة، للتخفيف من أعبائها، وإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد، يتسم بالعدل ويهيئ لأسباب التنمية المتوازنة.

تاسعاً: التحولات الدولية

يتابع المجلس ببالغ الاهتمام التطورات الحاصلة في العلاقات الدولية، وما ينجز عنها من تحولات عميقة في التوازنات الكبرى. وهو إذ يستبشر بما تعنيه هذه التحولات من انفراج دولي، وتخفيف لسياسة المحاور، يرى أن هذه التحولات، تزيد التضامن المغاربي إلحاحاً وتـأكداً للرفع من قدرة دول الاتحاد على مواجهة التحديات الكبرى، ويعبّر عن أمله أن يعين هذا الانفراج على الحل العادل لقضايا السلم والتنمية في العالم.

عاشراً: التشاور السياسي

انطلاقاً من المبادئ المنصوص عليها في معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، ونظراً لأهمية المواضيع الآنفة الذكر، وضرورة متابعة تطوراتها، قرر مجلس الرئاسة تكثيف الحوار السياسي بين دول الاتحاد، وكلف مجلس وزراء الخارجية بمتابعة كافة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك والتشاور والتنسيق بشأنها.

أحـــد عشر:

يعرب المجلس عن مشاعر العرفان والتقدير لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي، وللحكومة التونسية، والشعب التونسي، على كرم الضيافة وحرارة الاستقبال، وعلى إحكام تنظيم هذه الدورة لمجلس الرئاسة، وتوفير أسباب النجاح لأعمالها.