الخطابان الموجهان من الدكتور خليل إلى وزير خارجية أمريكا بشأن موقف مصر من مذكرة الاتفاق بين أمريكا وإسرائيل
( تابع ) 1 - خطاب السيد رئيس الوزراء بتاريخ 25 مارس 1979
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 133 - 134"

        وبالإضافة إلى ذلك لقد أعطيتم إسرائيل التزاما باتخاذ مثل هذه التدابير العلاجية، وتوفير الدعم المناسب للأعمال التي تقوم بها في مواجهة خرق المعاهدة. ونحن نعتبر أن مثل هذه الالتزامات من الخطورة بمكان كبير نظرا لأنها تلزم الولايات المتحدة بالموافقة على العمل الذي تقوم به إسرائيل مهما كان تحكيما بحجة أن هناك انتهاكا قد وقع.

        ونحن نعارض أي محاولة للتأثير على مواقف أطراف المعاهدة بالتركيز على أمن إسرائيل مع تجاهل واضح للعناصر المتعددة التي تضمنتها المعاهدة .

        وبنفس الدرجة، فإننا نعارض محاولة التركيز على بعض الحقوق مثل الملاحة أو المرور الجوي مع إلغاء كامل لحقوق الطرف الآخر.

        كما يشير مشروع المذكرة إلى العمل الذي تقوم به الولايات المتحدة في حالة الهجوم المسلح على إسرائيل ونحن نعتبر هذا المفهوم غير مناسب وفي غير أوانه فهو يجىء في وقت توقيع معاهدة السلام. وأكثر من ذلك فإن الخطاب الموجه من رئيس الولايات المتحدة إلى رئيس وزراء إسرائيل في 26 مارس 1979 يقرر بأن: " في حالة الخرق الفعلي لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل أو التهديد بذلك فإن الولايات المتحدة سوف تتشاور مع الأطراف بناء على طلب أحدهما أو كليهما بغرض الالتزام بالمعاهدة وستقوم باتخاذ التدابير الأخرى وفقا لما يكون مناسبا ومساعدا لتحقيق هذا الالتزام ".

        ولهذا فإن الحكومة المصرية تكرر أن فكرة ومنطلق المذكرة المقترحة معوقة لعملية السلام.

        وغنى عن القول أن مصر لا تعتبر نفسها ملزمة بهذه المذكرة أو أي التزامات أخرى لم تكن طرفا فيها أو لم تستشر بشأنها.

<2>