انطلاقاً من بنود الاتفاق الانتقالي ورسائل وزير الخارجية السابق ( وارن كريستوفر ) للطرفين في السابع عشر من كانون الثاني 1997 المتعلقة بعملية إعادة انتشار إضافية سيتم تكليف لجنة بهذه المسألة. وسيتم إطلاع الولايات المتحدة بانتظام ( على تطور أعمال هذه اللجنة ).

ثانياً: الأمن:

في إطار إحكام الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق الانتقالي وافق الطرف الفلسطيني على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أعمال إرهاب وجرائم وأعمال عنف موجهة ضد الطرف الإسرائيلى، وضد الأفراد الذين يعيشون تحت سلطة الطرف الإسرائيلي وضد ممتلكاتهم، كما وافق الطرف الإسرائيلي على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أعمال إرهاب وجرائم وأعمال عنف موجهة ضد الطرف الفلسطيني، وضد الأفراد الذين يعيشون تحت سلطة الطرف الفلسطيني وضد ممتلكاتهم. كما اتفق الطرفان على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين كل داخل ولايته القانونية، وعلى منع أي تحريض موجه ضد الطرف الآخر من قبل منظمات أو مجموعات أو أفراد كل في إطار ولايته القانونية.

يقر الطرفان بأنه من مصلحتهما الحيوية محاربة الإرهاب ومكافحة العنف طبقاً للملحق الأول للاتفاق الانتقالي ومذكرة الحفظ. ويسلمان أيضاً بأن مكافحة الإرهاب والعنف يجب أن تكون كاملة وبأن تشمل بنية دعم الإرهاب والبيئة المشجعة لدعم الإرهاب. ويجب أن تكون ( مكافحة الإرهاب ) مستمرة بوتيرة متواصلة على المدى الطويل بحيث لا يحدث توقف في التحرك ضد الإرهابيين وبناهم. ويجب أن تكون تعاونية انطلاقاً من أن أي مجهود لا يكون فاعلاً تماماً من دون تعاون إسرائيلي - فلسطيني ومن دون تبادل مستمر للمعلومات والأفكار وآليات العمل.

طبقاً للاتفاقية الانتقالية والاتفاقيات السابقة فإن تنفيذ الطرف الفلسطيني لمسئولياته في مجال الأمن ومجال التعاون في الأمن ونقاط أخرى سيكون كما هو مفصل أدناه لاحقاً خلال المهل المحددة في الجدول الزمني المرفق.

أ. الإجراءات الأمنية

1. مكافحة التنظيمات الإرهابية وإخراجها عن القانون

أ ) سيعلن الطرف الفلسطيني سياسة عدم التهاون مع الإرهاب والعنف ضد الطرفين.

ب ) يضع الطرف الفلسطيني خطة عمل يتم اطلاع الولايات المتحدة عليها، على أن يبدأ تنفيذها على الفور لضمان مكافحة منهجية وفاعلة ضد المنظمات الإرهابية وبناها.

ج ) إضافة إلى التعاون الثنائي الإسرائيلي الفلسطيني حول الأمن فإن لجنة أميركية - فلسطينية ستجتمع كل أسبوعين لبحث الإجراءات المتخذة للقضاء على الخلايا الإرهابية وبنى المساندة التي تخطط وتمول وتدعم الإرهاب. وإضافة إلى هذه الاجتماعات فإن الطرف الفلسطيني سيطلع الولايات المتحدة بشكل كامل على الأعمال التي يقوم بها لجعل كافة التنظيمات ( أو فروع تنظيمات ) ذات الطابع العسكري أو الإرهابي أو العنيف خارجة على القانون والبني المساندة لها، ولمنعها من التحرك انطلاقاً من المناطق الواقعة تحت سلطة قوانينه.

<2>