( تابع ) نص الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني - الإسرائيلي.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 477 - 479.

الودائع بالشيكل في اسرائيل، تقتضي حكماً إجراء تعديلات في النسب المذكورة أعلاه.

          ( ج ) - إن التفتيش والإشراف على تنفيذ كافة متطلبات السيولة هما في صلب مهام مؤسسة النقد الفلسطيني.

          ( د ) - تودع الاحتياطيات والأصول السائلة المتعلقة بمتطلبات السيولة لدى مؤسسة النقد الفلسطيني وذلك وفق القواعد التي تحددها هذه المؤسسة. كما تحدد مؤسسة النقد الفلسطيني العقوبات على مخالفة هذه المتطلبات.

          12 - تنظم مؤسسة النقد الفلسطيني وتدير لديها نظاماً للخصم وتوفير التمويل المؤقت للمصارف العاملة في مناطق الحكم الذاتي.

          13 - ( أ ) - تنشئ مؤسسة النقد الفلسطيني أو ترخص لغرفة للمقاصة بغية تسوية المدفوعات بين المصارف في مناطق الحكم الذاتي، وكذلك مع غرف المقاصة الأخرى.

          ( ب ) - إن تسوية المدفوعات والمعاملات بين المصارف العاملة في مناطق الحكم الذاتي والمصارف العاملة في اسرائيل سوف تتم بين غرف المقاصة الفلسطينية والاسرائيلية على أساس أيام العمل ذاتها ووفق إجراءات يتم الاتفاق عليها.

          14 - يسمح الطرفان بإقامة علاقات مراسلين بين مصارف كل منهما.

          15 - يحق لمؤسسة النقد الفلسطيني التحويل لدى بنك اسرائيل فائض النقد المصدر بالشيكل الاسرائيلي الجديد، الذي تم الحصول عليه من المصارف العاملة في مناطق الحكم الذاتي إلى العملات الأجنبية التي يتاجر فيها بنك اسرائيل في سوق ما بين البنوك وذلك في حدود السقف الذي يتم تحديده بين الحين والآخر في ضوء الترتيبات الواردة في البند ( 16 ) التالي:

          16 - إن فائض النقد المصدر بالشيكل الاسرائيلي الجديد، الناجم عن تدفقات ميزان المدفوعات والذي
<4>