( تابع ) نص اتفاق القاهرة الموقع بين سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني والجانب الإسرائيلي الذي عرف باتفاق القاهرة - 3 للنقل المبكر للصلاحيات المدنية في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 508 - 512.

المطلوبة لضباط المراقبة للأحداث المفرج عنهم تحت المراقبة.

          5 - حماية حقوق الأفراد في التمتع بالخصوصية في حالة تبادل الجانبين معلومات في هذا المجال.

          رابعاً: في مجال السياحة:

          1 - مجال نقل السلطة في السياحة يشتمل على جميع القوانين واللوائح والأوامر العسكرية الإسرائيلية بما في ذلك مسؤولية تنظيم وإصدار التراخيص وتحديد المستويات السياحية للفنادق والإشراف على وتنمية صناعة السياحة وخدماتها بما في ذلك المنشآت السياحية الخاصة والحكومية والأجنبية.

          2 - خلال آدائها مهامها الأمنية فإن السلطة العسكرية الإسرائيلية ستأخذ في اعتبارها تلك الأهداف السياحية كما أن الإدارة الإسرائيلية العسكرية والمدنية ستساعد السلطة الفلسطينية في تطوير السياحة وتوسيع نطاقها من فنادق ومطاعم ووكالات سياحية وفي الوقت نفسه فإن ذلك لن يؤثر على قيام السلطة الإسرائيلية بمهامها الأمنية.

          3 - سيسمح لوكلاء السياحة والشركات السياحية والمرشدين السياحيين وجميع الكيانات السياحية المرخصة بواسطة السلطة الفلسطينية باستمرار نشاطها داخل إسرائيل بشرط توافر الشروط المهنية المناسبة لها وينسحب ذلك على جميع وسائل المواصلات السياحية المرخصة بواسطة السلطة الفلسطينية بشرط وضع إشارات واضحة عليها كما لها حق المساواة في التمتع بالخدمات والوصول إلى المنشآت السياحية في حدود القوانين الإسرائيلية.

          4 - يتم تأسيس لجنة مشتركة لتسهيل التعاون والتنسيق بين الجانبين في هذا المجال.

          خامساً: مجال الضرائب المباشرة:

          1 - سيتم نقل سلطة فرض وتحصيل الضريبة المباشرة على الدخل للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، أما الضريبة على الممتلكات فستظل تحت سيطرة الإدارة
<4>