( تابع ) نص اتفاق القاهرة الموقع بين سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني والجانب الإسرائيلي الذي عرف باتفاق القاهرة - 3 للنقل المبكر للصلاحيات المدنية في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 508 - 512.

           6 - أي تشريع فلسطيني جديد في الضفة يجب نشره في أي منشور خاص بالتشريعات الجديدة بشرط صدوره في أريحا أو غزة فقط.

          1 - يمكن للسلطة الفلسطينية اتخاذ إجراءات تأديبية لموظفيها في الضفة أمام محاكم تأديبية تعمل في غزة وأريحا فقط.

          2 - يمكن للسلطة الفلسطينية في المجالات الخمسة المنقولة تحويل موظفيها للعمل كمفتشين مدنيين لمراقبة مدى الالتزام بالقوانين والإجراءات في هذه المجالات على ألا يعمل هؤلاء المفتشون كوحدة واحدة وإنما متفرقون وألا يرتدوا زياً موحداً ولا يحملون أسلحة نارية وأن يتم إبلاغ أسمائهم لإسرائيل ويتحدد عددهم بناء على تفاهم مشترك، كما سيحملون أوراق إثبات هوية فلسطينية تحدد إداراتهم.

          3 - في ما عدا ما تحدد سابقاً فإن مسؤولية تنفيذ القانون بما في ذلك إجراء التحقيقات والإجراءات القضائية والحبس ستستمر تحت السلطة الإسرائيلية.

          1 - سوف تتحمل السلطة الفلسطينية كل الأعباء المالية الخاصة بالمجالات الخمسة المنقولة بدلاً من السلطة الإسرائيلية، كما إن أي دعاوى تعويض مالية في هذه المجالات ضد إسرائيل سوف تحول للسلطة الفلسطينية، في حين تزود إسرائيل الجانب الفلسطيني بجميع المعلومات الخاصة بدعوى التعويض قبل النظر فيها في المحكمة.

          2 - في حال قبول دعوى التعويض وقيام إسرائيل بدفعها سيكون على السلطة الفلسطينية دفع قيمة التعويض كاملة لإسرائيل.

ستضطلع لجنة التعاون والتنسيق المدنية المشتركة
<9>