إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



قرار الجمعية العامة: سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا ـ
فرض جزاءات شاملة وإلزامية على نظام الحكم العنصري في جنوب أفريقيا

القرار 44/27 جيم، 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989

          إن الجمعية العامة،

          إذ تشير إلى قراراتها السابقة وقرارات مجلس الأمن التي تطالب باتخاذ إجراءات دولية متضافرة لإجبار نظام الحكم العنصري في جنوب أفريقيا على القضاء على الفصل العنصري،

          وقد نظرت في تقريري اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، ولا سيما الفقرات 255 إلى 275 منه، وفي تقرير لجنة مناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية،

          وإذ يساورها بالغ القلق لأنه على الرغم من التطورات التي حدثت مؤخرا في جنوب أفريقيا، فإن نظام الفصل العنصري، لا يزال كاملا ولا يزال نظام الحكم يتبع ممارساته القمعية الداخلية وسياسات زعزعة الاستقرار ضد الدول المستقلة المجاورة ويتمسك بموقفه المتصلب تجاه إرادة المجتمع الدولي في القضاء سريعا على الفصل العنصري،

          وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الجزاءات وغيرها من التدابير التي أوصت بها الجمعية العامة، فضلا عن التدابير التي اتخذتها بعض الدول من جانب واحد، ينقصها الشمول والتنسيق وآليات الرصد المناسبة،

          وإذ يساورها بالغ القلق لان بعض الدول الأعضاء والشركات عبر الوطنية لا تزال لها علاقات اقتصادية مع جنوب أفريقيا، في حين أن بعض الدول الأخرى لا تزال تستغل الفرص التي أوجدتها الجزاءات التي فرضتها دول أخرى، فزادت بذلك تجارتها مع جنوب أفريقيا زيادة كبيرة، وذلك مثلما هو مبين في الفقرات 109 و110 و112 و265 من التقرير السنوي للجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري،

          واقتناعا منها بأن قيام مجلس الأمن بفرض جزاءات شاملة وإلزامية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا يزال أنسب وأنجع وسيلة لإنهاء الفصل العنصري سلميا،

  1. تعيد تأكيد أن الفصل العنصري جريمة في حق الإنسانية وتهديد للسلم والأمن الدوليين، وأن على عاتق الأمم المتحدة مسؤولية رئيسية للمساعدة في الجهود الرامية إلى القضاء عليه سلميا دون مزيد من الإبطاء؛
  2. تطلب إلى الدول التي زادت تجارتها مع جنوب أفريقيا، لا سيما جمهورية ألمانيا الاتحادية التي برزت مؤخرا كشريك تجاري رئيسي لجنوب أفريقيا، أن تقطع تلك العلاقات التجارية؛
  3. تطلب إلى الحكومات التي لا تزال تعارض تطبيق جزاءات شاملة وإلزامية إعادة تقييم سياساتها والكف عن معارضتها لقيام مجلس الأمن بتطبيق هذه الجزاءات؛
  4. تحث مجلس الأمن على أن ينظر في اتخاذ إجراء فوري بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بغية تطبيق جزاءات شاملة وإلزامية على نظام جنوب أفريقيا العنصري ما دام هذا النظام مستمرا في تجاهل مطالبة أغلبية سكان جنوب أفريقيا والمجتمع الدولي بالقضاء على الفصل العنصري.