قرار الجمعية العامة: سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا ـ
فرض تدابير ضد جنوب أفريقيا العنصرية وتنسيق تلك التدابير ورصدها بدقة

القرار 44/27 دال، 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989

          إن الجمعية العامة،

          إذ تشير إلى قراراتها المتعلقة بفرض جزاءات على جنوب أفريقيا، لاسيما القرار 43/50 دال المؤرخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 1988،

          وإذ تحيط علما بتقرير اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري وبتقرير الأمين العام عن التدابير التقييدية التي تؤثر على المجالات التي يعتمد فيها اقتصاد جنوب أفريقيا على العالم الخارجي،

          وإذ تحيط علما مع التقدير بالتوصيات الواردة في تقرير فريق الشخصيات البارزة الذي عقد جلسات استماع علنية بشأن أنشطة الشركات عبر الوطنية في جنوب أفريقيا وناميبيا، في جنيف في الفترة من 4 إلى 6 أيلول/ سبتمبر 1989،

          واقتناعا منها بأن الجزاءات والتدابير التقييدية الأخرى كان لها اثر كبير على التطورات الأخيرة في جنوب أفريقيا، ولا تزال من أكثر أدوات الضغط فعالية وضرورة في الإسهام في إيجاد حل للأزمة في ذلك البلد،

          وإذ تضع في اعتبارها أن التدابير التي اتخذتها الدول منفردة أو مجتمعة، وإن كانت جديرة بالثناء، تتباين في شمولها وفي درجة تنفيذها ورصدها ولا توجه دائما إلى المجالات التي يكون فيها اقتصاد جنوب أفريقيا عرضة للضغط الدولي،

          وإذ يقلقها تزايد عدد الدول التي تستغل الثغرات التجارية التي تنشأ عن عدم الاتساق وعدم التنسيق في فرض التدابير التقييدية،

          وإذ تلاحظ مع القلق أن عددا من الشركات عبر الوطنية، بما فيها المصارف، لا تزال تقدم الدعم إلى اقتصاد الفصل العنصري، بالمحافظة على روابطها المالية والتكنولوجية وغيرها مع جنوب أفريقيا،

          وإذ تثني على الدول التي اتخذت بالفعل تدابير صارمة ضد نظام الفصل العنصري، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وعلى المنظمات غير الحكومية والأفراد، لإسهامهم في عزل نظام الفصل العنصري،