إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



قرار الجمعية العامة: سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا ـ
الضغط المالي الدولي على اقتصاد نظام الفصل العنصري لجنوب أفريقيا

القرار 44/27 هاء، 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989

          إن الجمعية العامة،

          إذ تلاحظ أن استمرار اقتصاد نظام الفصل العنصري وزيادة نفقات الجيش والشرطة زيادة كبيرة يتوقفان على قيام المجتمع المالي الدولي بتوفير ائتمانات وقروض جديدة،

          وإذ تأسف بالغ الأسف لأن المصارف المشاركة في الاتفاق المؤقت الثالث مع نظام الفصل العنصري، أعلنت مؤخرا، خلافا لمطالبات المجتمع الدولي، عن إعادة جدولة الديون الخارجية لجنوب أفريقيا، التي كان أجل سدادها مستحقا في عام 1990،

          وإذ ترى أن إعادة جدولة الديون الخارجية لجنوب أفريقيا في هذا الوقت بالذات تمثل محاولة لتقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى حل النزاع حلا سلميا في ذلك البلد،

          وإذ تحيط علما ببيان كوالا لمبور بشأن الجنوب الأفريقي الذي اعتمده اجتماع رؤساء حكومات الكمنولث في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 1989،

  1. تشجب الاتفاق المؤقت الثالث، لا سيما أحكامه وتوقيته، الذي يخفف الضغط المالي على نظام الفصل العنصري بإعادة جدولة جزء كبير من ديون جنوب أفريقيا على مدى فترة ثلاث سنوات ونصف السنة؛
  2. تحث بشدة الحكومات والمؤسسات المالية الخاصة على الامتناع عن تقديم قروض مصرفية جديدة إلى جنوب أفريقيا، سواء كان ذلك إلى القطاع العام أو الخاص؛
  3. تطلب إلى الدول التي ما زالت لها روابط تجارية ومالية مع جنوب أفريقيا أن تضع قيودا على تقديم الائتمانات التجارية وأن توقف التأمين على القروض، ولاسيما:

 

( أ)

بدعوة جميع المصارف والمؤسسات المالية ذات الصلة إلى فرض شروط أشد على التمويل اليومي للتجارة، وبالتحديد عن طريق تخفيض مدة الائتمان القصوى إلى 90 يوما؛

 

( ب)

"بعدم تغطية" جنوب أفريقيا في تعاملها مع الوكالات الحكومية الرسمية في أغراض التجارة الرسمية والائتمان والتأمين، مما يجعل حصولها على الائتمانات التجارية أشد صعوبة؛

  1. تطلب إلى جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية استعمال جميع الوسائل الملائمة لحفز المصارف وغيرها من المؤسسات المالية على تطبيق التدابير المجملة أعلاه؛
  2. تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والأربعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.