قرار الجمعية العامة: الإعلان المتعلق بالفصل العنصري ونتائجه المدمرة
في الجنوب الأفريقي

القرار د إ - 16/1، 14 كانون الأول/ ديسمبر 1989

نحن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،

         المجتمعة في الدورة الاستثنائية السادسة عشرة للجمعية العامة، وهي دورة استثنائية معنية بالفصل العنصري ونتائجه المدمرة في الجنوب الأفريقي، إذ نسترشد بالمبادئ الأساسية والعالمية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في سياق جهودنا لإقرار السلم في جميع أنحاء العالم بوضع حد لجميع المنازعات عن طريق التفاوض، وإذ نرغب في بذل جهود جدية لإنهاء الحالة غير المقبولة السائدة في الجنوب الأفريقي، التي هي نتيجة سياسة وممارسات الفصل العنصري، عن طريق مفاوضات تقوم على مبدأ العدالة والسلم للجميع،

         وإذ نعيد تأكيد اقتناعنا، الذي يثبته التاريخ،  بأنه لا يمكن أن يقوم سلم أو عدالة حيث توجد السيطرة الاستعمارية العنصرية أو سيطرة الفصل العنصري،

         وإذ نؤكد من جديد تبعا لذلك انه ما دام نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا قائما، فإن شعوب أفريقيا ككل لا يمكنها أن تبلغ الأهداف الأساسية المتمثلة في العدالة وكرامة الإنسان والسلم، وهي أهداف بالغة الأهمية في حد ذاتها وأساسية لاستقرار وتنمية القارة،

         وإذ ندرك، فيما يتعلق بالجنوب الأفريقي، أن العالم بأسره مهتم بصورة حيوية بنجاح العمليات التي تتصل بهذه المنطقة والمؤدية إلى تحقيق الاستقلال الوطني الحقيقي لناميبيا والسلم في أنغولا وموزامبيق، في أقصر وقت ممكن، وإذ ندرك كذلك أن العالم يهتم اهتماما بالغا بأن قيام جنوب أفريقيا بتقويض استقرار بلدان المنطقة، سواء بواسطة العدوان المباشرة، أو باستخدام وكلاء عنها، أو بالتخريب الاقتصادي أو غير ذلك من الوسائل، أمر لا يمكن قبوله بجميع أشكاله ويجب ألا يقع،

         وإذ ندرك أيضا حقيقة أن السلم والاستقرار الدائمين في الجنوب الأفريقي لا يمكن تحقيقهما إلا عند تصفية نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وتحويل جنوب أفريقيا إلى بلد موحد ديمقراطي وغير عنصري، وإذ نؤكد من جديد لذلك وجوب اتخاذ جميع التدابير اللازمة الآن للتعجيل بوضع حد لنظام الفصــل العنصري لمصلحة كل شعوب الجنوب الأفريقي والقارة والعالم بأسره،

         وإذ نعتقد انه نتيجة للكفاح الشرعي لشعب جنوب أفريقيا في سبيل القضاء على الفصل العنصري وللضغوط الدولية المناهضة لذلك النظام، وكذلك الجهود العالمية لحل المنازعات الإقليمية، ثمة إمكانيات لزيادة التحرك نحو تسوية المشاكل التي تواجه شعب جنوب أفريقيا،

         وإذ نؤكد من جديد حق جميع الشعوب، بما فيها شعب جنوب أفريقيا، في تقرير مصيرها بنفسها وفي إقامة المؤسسات ونظم الحكم الخاصة بها التي يمكنها، بالتفاهم العام فيما بينها، أن تعيش في ظلها وتعمل معا لبناء مجتمع متناسق، وإذ نظل ملتزمين ببذل كل ما هو ممكن وضروري لمساعدة شعب جنوب أفريقيا بالسبل التي يقررها، من خلال ممثليه الحقيقيين، لبلوغ هذا الهدف،

         وإذ نأخذ على عاتقنا هذه الالتزامات لأننا نعتقد أن جميع الناس متساوون، ولهم حقوق متساوية في الكرامة الإنسانية والاحترام، بغض النظر عن اللون أو العرق أو الجنس أو المعتقد، وان لجميع الرجال والنساء حقا وعليهم واجبا في المشاركة في حكومتهم، كأعضاء متساوين في المجتمع، وأنه لا يحق لأي فرد أو مجموعة من الأفراد أن تحكم الآخرين دون موافقتهم الديمقراطية، وإذ نكرر تأكيد أن نظام الفصل العنصري ينتهك مل هذه المبادئ الأساسية والعالمية،

         وإذ نؤكد أن الفصل العنصري الذي وصف بأنه جريمة ضد ضمير الإنسانية وكرامتها، مسؤول عن موت عدد لا يُحصى من الأشخاص في جنوب أفريقيا، وأنه سعى إلى تجريد شعوب بكاملها من إنسانيتها، وفرض حربا وحشية على منطقة الجنوب الأفريقي،  مما أفضى إلى خسائر لا تُحصى في الأرواح وفي الممتلكات والتشريد الجماعي للأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، ويمثل كارثة للإنسانية وسُبَّة في جبينها يجب الكفاح من أجل محوها محوا تاما،

         ولذلك فنحن نؤيد وسنظل نؤيد جميع من يسعون في جنوب أفريقيا لتحقيق هذا الهدف النبيل، ونؤمن أن هذا واجب علينا نضطلع به لصالح البشرية جمعاء،

         وإذ نقدم تأييدنا هذا لمن يكافحون لإقامة مجتمع غير عنصري وديمقراطي في جنوب أفريقيا، وهي مسألة ليس من الممكن المساومة فيها، فقد أعربنا مرارا عن هدفنا المتمثل في حل يُتوصل إليه بالوسائل السلمية؛ ونلاحظ أن شعب جنوب أفريقيا وحركات تحريره، الذين شعروا بأنهم مُجَبرون على حمل السلاح،  قد تمسكوا أيضا بتفضيلهم لهذا الموقف منذ عقود عديدة ولا يزالون عنده،

         وإذ نرحب بإعلان اللجنة المخصصة التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية والمعنية بالجنوب الأفريقي بشأن مسألة جنوب أفريقيا المعتمد في هراري في 21 آب/ أغسطس 1989والذي أيده فيما بعد رؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز في مؤتمرهم التاسع المعقود في بلغراد في الفترة من 4 إلى 7 أيلول/ سبتمبر1989،  بوصفه تأكيدا جديدا للاستعداد لحل مشاكل جنوب أفريقيا عن طريق المفاوضات.  فذلك الإعلان يتمشى مع المواقف الواردة في بيان لوساكا الصادر منذ عقدين، لا سيما فيما يتعلق بتفضيل الشعب الأفريقي للتغيير السلمي، ويأخذ في الاعتبار التغييرات التي حدثت في الجنوب الأفريقي منذ ذلك الوقت. ويُشكل الإعلان تحديا جديدا لنظام بريتوريا للانضمام إلى الجهود النبيلة الهادفة إلى إنهاء نظام الفصل العنصري، وهو هدف التزمت به الأمم المتحدة على الدوام،

         وإذ نلاحظ مع التقدير أن رؤساء حكومات الكمنولث، قد لاحظوا مع الارتياح في اجتماعهم المعقود في كوالا لمبور في الفترة من 18 إلى 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1989 ما ورد في الإعلان الذي اعتمد في هراري في 21 آب/ أغسطس 1989 من تفضيل قوي لطريق التسوية السلمية من خلال المفاوضات ودرسوا ما يمكنهم اتخاذه من خطوات أخرى لتعزيز احتمالات التفاوض،

         وإذ نلاحظ مع التقدير أيضا أن المؤتمر الثالث لرؤساء دول وحكومات البلدان الناطقة بالفرنسية، المعقود في داكار في الفترة من 24 إلى 26 أيار/ مايو 1989، دعا كذلك إلى إجراء مفاوضات بين بريتوريا وممثلي أغلبية الشعب بغية إقامة نظام ديمقراطي يقوم على المساواة في جنوب أفريقيا،

         وعليه، سوف نواصل بذل كل ما في وسعنا لزيادة الدعم المقدم إلى الكفاح المشروع الذي يخوضه شعب جنوب أفريقيا، بما في ذلك مواصلة الضغوط الدولية ضد نظام الفصل العنصري إلى أن يسقط هذا النظام وتتحول جنوب أفريقيا إلى بلد موحد وديمقراطي وغير عنصري، يتمتع جميع مواطنيه بالعدالة والأمن،

         وتمشيا مع هذا الالتزام الرسمي واستجابة مباشرة من جانبنا لرغبات أغلبية شعب جنوب أفريقيا، نعلن عن تعهدنا باتخاذ مواقف المبينة أدناه، موقنين أن تنفيذها سيؤدي إلى إنهاء نظام الفصل العنصري على وجه السرعة وإلى انبلاج فجر عهد جديد للسلم لجميع شعوب أفريقيا في قارة متحررة في النهاية من العنصرية وحكم الأقلية البيضاء والسيطرة الاستعمارية.

نعلن ما يلي:

ألف - مناخ المفاوضات

باء - المبادئ التوجيهية لعملية المفاوضات

جيم - برنامج العمل