Al Moqatel - قرارات الجمعية العامة

قرار الجمعية العامة: سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا ـ
الجهود الدولية للقضاء على الفصل العنصري

إذ تعيد تأكيد الإعلان المتعلق بالفصل العنصري ونتائجه المدمرة في الجنوب الأفريقي الوارد في موفق قرارها د إ - 16/1 المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1989، وقرارها 44/244 المؤرخ 17 أيلول/ سبتمبر 1990،

وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري وتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان،

واقتناعا منها بأن القضاء الكامل على الفصل العنصري والقيام، عن طريق المفاوضات واسعة النطاق، بإقامة ديمقراطية غير عنصرية تستند إلى نظام دستوري جديد ينص على التصويت العام القائم على المساواة بموجب سجل غير عنصري للناخبين، يمكن أن يؤدي إلى حل سلمي ودائم للمشاكل التي يواجهها شعب جنوب أفريقيا،

واقتناعا منها أيضا بأن سياسة وممارسة الفصل العنصري يولدان العنف وبأن استمراره يضر بالمصالح الحيوية لشعب جنوب أفريقيا بأكمله،

وإذ يساورها شديد القلق إزاء مواصلة قمع أغلبية السكان في جنوب أفريقيا عن طريق نظام الفصل العنصري، الذي يتجلى، في جملة أمور، في الاحتجاز دون محاكمة، واستمرار إمكانية إعدام السجناء السياسيين، وعدم تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بعودة المنفيين السياسيين دون قيود تنفيذا كاملا، والأحكام القمعية في قانون الأمن الداخلي،

وإذ تلاحظ أنه على الرغم من بعض التدابير الهامة التي اتخذتها سلطات جنوب أفريقيا في الاتجاه الصحيح، بما في ذلك الإلغاء الأخير لقانون المرافق العامة المنفصلة ورفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلد، لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهد متواصل لتيسير النشاط السياسي الحر وتهيئة مناخ يساعد تماما على المفاوضات،

وإذ ترحب بالمحادثات الجارية بين المؤتمر الوطني الأفريقي لجنوب أفريقيا وسلطات جنوب أفريقيا، والرامية إلى تيسير بدء مفاوضات موضوعية واسعة النطاق،

وإذ تلاحظ أن المؤتمر الوطني الأفريقي قد علق أنشطته المسلحة في محاولة للمساهمة في إيجاد جو خال من العنف، الأمر الذي يتفق مع المبادئ التوجيهية للإعلان ويعزز الاتفاقات الواردة في محضر اجتماع بريتوريا المؤرخ 6 آب/ أغسطس 1990،

وإذ يساورها شديد القلق لأن العنف المتكرر الناجم إلى حد كبير عن استمرار الفصل العنصري وعوامل أخرى، بما في ذلك أعمال مناهضي التحول الديمقراطي لجنوب أفريقيا، يشكل تهديدا لعملية المفاوضات،

وإذ تلاحظ مع بالغ القلق الآثار المستمرة لأعمال العدوان وزعزعة الاستقرار التي ما فتئت جنوب أفريقيا ترتكبها ضد الدول الأفريقية المستقلة المجاورة، ولا سيما ضد أنغولا وموزامبيق،

وإذ تلاحظ أن المجتمع الدولي قد التزم بصفة عامة ببرنامج العمل الوارد في الإعلان، وإذ تعرب عن قلقها إزاء حدوث حالات خروج عن توافق الآراء الدولي الذي يتجلى في الإعلان،

وإذ تعترف بمسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة الرامية إلى القضاء على الفصل العنصري من خلال الوسائل السلمية، ولا سيما عن طريق الالتزام ببرنامج العمل الوارد في الإعلان بالإبقاء على التدابير الرامية إلى تشجيع سلطات جنوب أفريقيا على القضاء على الفصل العنصري وتعزيز التغييرات العميقة التي لا رجعة فيها،

تؤكد من جديد دعمها للكفاح الشرعي لشعب جنوب أفريقيا من أجل القضاء التام على الفصل العنصري وإقامة مجتمع موحد وغير عنصري وديمقراطي في جنوب أفريقيا يتمتع فيه جميع شعبها، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو العقيدة، بنفس الحريات الأساسية وحقوق الإنسان؛
تحيط علما بما أعلنته بريتوريا من التزامها بالقضاء على نظام الفصل العنصري؛
تعيد تأكيد أحكام الإعلان المتعلق بالفصل العنصري ونتائجه المدمرة في الجنوب الأفريقي والحاجة إلى تنفيذها تنفيذا كاملا وفوريا؛
تؤيد كل التأييد جهود شعب جنوب أفريقيا الرامية إلى الوصول إلى تسوية سلمية لمشاكل بلده من خلال مفاوضات حقيقية، وترحب بأن المؤتمر الوطني الأفريقي لجنوب أفريقيا ونظام جنوب أفريقيا دخلا في محادثات أسفرت حتى الآن عن الاتفاقات الواردة في محضر اجتماع غروته شور المؤرخ 4 أيار/ مايو 1990 وفي محضر اجتماع بريتوريا اللذين يهدفان إلى تسهيل بدء مفاوضات موضوعية؛
تطلب إلى سلطات جنوب أفريقيا مواصلة جهودها الرامية إلى خلق مناخ يساعد تماما على المفاوضات والنشاط السياسي الحر، ولا سيما بإلغاء جميع التشريعات القمعية من قبيل أحكام قانون الأمن الداخلي، وإنهاء حالات الاحتجاز دون محاكمة، والسماح بعودة جميع المنفيين السياسيين دون قيود، وتنفيذ جميع الاتفاقات التي توصلت إليها حتى الآن مع المؤتمر الوطني الأفريقي تنفيذا كاملا، بما في ذلك الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الباقين؛
تدعو إلى التنفيذ العاجل والكامل للاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن بين نظام جنوب أفريقيا والمؤتمر الوطني الأفريقي؛
ترحب بالتقدم المحرز حتى الآن والذي يهدف إلى تسهيل بدء مفاوضات موضوعية واسعة النطاق، وتشجع جميع الأطراف المعنية على أن تقوم، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لعملية المفاوضات الواردة في الإعلان، بالاشتراك في المفاوضات المقبلة اشتراكا كاملا، لكي يتسنى تأمين اعتماد دستور جديد وإقامة جنوب أفريقيا موحدة وغير عنصرية وديمقراطية؛
تطالب بوضع حد فورا للعنف الناجم إلى حد كبير عن استمرار وجود سياسات وممارسات وهياكل الفصل العنصري؛
تطلب إلى سلطات جنوب أفريقيا مضاعفة جهودها لإنهاء العنف المتكرر بضمان قيام جميع فروع الحكومة وجميع السلطات المختصة باتخاذ إجراءات فعالة وغير متميزة ضد جميع المسؤولين عن العنف، بما في ذلك الجماعات الأمن الأهلية، وتطلب من جميع الأطراف المعنية أن تساهم في تهيئة مناخ خال من العنف؛
ترى أنه ولئن كانت سلطات جنوب أفريقيا قد أعلنت نيتها للقضاء على الفصل العنصري والشروع في مفاوضات بشأن وضع دستور جديد، فإن عملية التغيير في جنوب أفريقيا لا تزال في مرحلة مبكرة، ويلزم إحراز المزيد من التقدم الجوهري لتعزيز التغييرات العميقة التي لا رجعة فيها المطلوبة في الإعلان؛
تطلب إلى جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية أن تلتزم بدقة ببرنامج العمل الوارد في الإعلان وذلك بالإبقاء على التدابير الرامية إلى ممارسة الضغط على نظام جنوب أفريقيا كي يقضي على الفصل العنصري ويعزز التغييرات العميقة التي لا رجعة فيها، مع مراعاة أهداف العقد، وهي القضاء السريع على الفصل العنصري وإقامة جنوب أفريقيا غير عنصرية وديمقراطية وموحدة؛
تطلب إلى جميع الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات المالية الأخذ بتدابير متضافرة وفعالة، لاسيما في مجالات العلاقات الاقتصادية والمالية مع جنوب أفريقيا القائمة على الفصل العنصري بهدف ممارسة الضغط لضمان إنهاء الفصل العنصري على وجه السرعة؛
تطلب إلى جميع الحكومات أن تراعي كل المراعاة حظر توريد الأسلحة الإلزامي، وتطلب إلى مجلس الأمن أن يقوم على نحو فعال برصد التنفيذ الدقيق لحظر توريد الأسلحة؛
تناشد جميع الحكومات والمنظمات أن تقدم كل مساعدة ممكنة إلى دول خط المواجهة، لاسيما أنغولا وموزامبيق، لتمكينها من إعادة بناء اقتصاداتها التي دمرتها سنوات من زعزعة الاستقرار؛
تناشد جميع الدول والمنظمات والمؤسسات أن تزيد المساعدة والدعم المقدمين في المجالات الاقتصادية والإنسانية والقانونية والتعليمية وغيرها من المجالات إلى ضحايا الفصل العنصري وجميع أولئك الذين يناهضون الفصل العنصري ويشجعون إقامة مجتمع ديمقراطي وغير عنصري وموحد في جنوب أفريقيا، بما في ذلك المنظمات التي كانت محظورة في السابق؛
تحث المجتمع الدولي والأمين العام على أن يقدما، من خلال وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، كل مساعدة ممكنة لتسهيل إعادة إنشاء المنظمات السياسية التي كانت محظورة سابقا في جنوب أفريقيا، فضلا عن إعادة إدماج السجناء السياسيين المفرج عنهم، واللاجئين والمنفيين العائدين من مواطني جنوب أفريقيا؛
تطلب إلى الأمين العام أن يضمن تنسيق الأنشطة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة تنفيذا للإعلان، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والأربعين، وأن يواصل رصد تنفيذ الإعلان والسعي إلى اتخاذ مبادرات مناسبة تهدف إلى تيسير جميع الجهود المؤدية إلى القضاء على الفصل العنصري سلميا.