قرار الجمعية العامة: سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا ـ
تدابير منسقة وفعالة ترمي إلى استئصال الفصل العنصري

القرار 45/176 باء، 19 كانون الأول/ ديسمبر 1990

          إن الجمعية العامة،

          إذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالفصل العنصري ونتائجه المدمرة في الجنوب الأفريقي الذي اعتمد بتوافق الآراء في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1989 في دورتها الاستثنائية السادسة عشرة وإلى قرارها 44/244 المؤرخ 17 أيلول/ سبتمبر 1990،

          وإذ تشير أيضا إلى قرارها 44/27 كاف المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، وإلى سائر القرارات ذات الصلة،

          وإذ تحيط علما بتقرير اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، وتقريري الأمين العام عن الضغط المالي الدولي على اقتصاد نظام الفصل العنصري لجنوب أفريقيا وعن التدابير التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة والحكومات والوكالات غير الحكومية لرصد الجزاءات المفروضة على جنوب أفريقيا،

          وإذ يساورها شديد القلق لأنه، على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة في جنوب أفريقيا، فإن نظام الفصل العنصري وغالبية دعاماته الرئيسية، وهي قوانين الأرض وقانون مناطق المجموعات وقانون تسجيل السكان وقانون تعليم البانتو والقوانين التي يستند إليها البرلمان ذو المجالس الثلاثة ونظام البانتوستانات، ما زالت باقية دون تغيير،

          واقتناعا منها بأن الجزاءات وسائر التدابير التقييدية كان لها أثر كبير على التطورات الأخيرة في جنوب أفريقيا، وأنها ما زالت وسيلة بالغة الفعالية والضرورة في مجال حل الصراع على نحو سلمي في ذلك البلد،

          وإذ هي مقتنعة اقتناعا قويا بأن فرض جزاءات شاملة وإلزامية من قبل مجلس الأمن، في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما زال يشكل أنسب الوسائل وأشدها فعالية في مجال تحقيق إنهاء نظام الفصل العنصري بالطرق السلمية،

          وإذ تلاحظ أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي قد التزموا، بصفة عامة، ببرنامج العمل الوارد في الإعلان، وإذ تعرب عن قلقها إزاء حدوث حالات خروج عن توافق الآراء الدولي الذي يتجلى في الإعلان،

          وإذ يساورها شديد القلق لأن بعض الدول الأعضاء والشركات عبر الوطنية ما زالت تقيم علاقات اقتصادية مع جنوب أفريقيا، في حين أن ثمة دولا وشركات أخرى تواصل النيل من الجزاءات المفروضة من قبل سائر الدول، من خلال القيام بالتجارة، أو توسيع نطاق التجارة، مع ذلك البلد، كما هو وارد في تقرير اللجنة الخاصة،

          وإذ تلاحظ مع القلق أن الجزاءات والتدابير الأخرى التي اتخذتها الجمعية العامة، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذها عدد من الدول من جانب واحد، تنقصها آليات التنسيق والرصد والتنفيذ،

          وإذ تعتبر أن التدابير التي اتخذتها الدول، فرادى وجماعات جديرة بالثناء، إلا أنها تختلف من حيث الشمول ومستوى الرصد والتنفيذ، وأنها لا توجه دائما نحو المجالات التي تتسم بالحساسية إزاء الضغوط الدولية في اقتصاد جنوب أفريقيا،

          وإذ تلاحظ مع القلق المحادثات الأخيرة بين صندوق النقد الدولي وممثلي نظام جنوب أفريقيا، وما قد يعن للصندوق من تقديم قروض إلى جنوب أفريقيا،

          وإذ تثني على الدول التي لم تتساهل في تدابيرها القائمة والتي تتمسك بالتزامها بتوافق الآراء الدولي الذي أعرب عنه في برنامج العمل الوارد في الإعلان، حيث قررت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن على المجتمع الدولي ألا يتراخى بشأن التدابير القائمة،