قرار الجمعية العامة الرقم 46/134
في 17 ديسمبر 1991
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 385 - 386"

          (أ)  الاحتجاز التعسفي الذي يشمل النساء والأطفال والشيوخ، فضلا عن الممارسة المنتظمة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة. وحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التي تحدث ضمن إطار برنامج قمع منظم وعام يرمي إلى قمع المعارضة؛

          (ب)  حالات القتل بدون إجراءات قضائية، بما في ذلك حالات القتل السياسي وحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي في كل أنحاء البلد. وخاصة في منطقة الحكم الذاتي الكردية في الشمال وفي مراكز الشيعة في الجنوب وفي أهوار الجنوب؛

          (ج)  أخذ الرهائن واستخدام الأشخاص "دروعا بشرية" وذلك انتهاك خطير وسافر للغاية لالتزامات العراق بموجب القانون الدولي؛

          3 -  تطلب إلى حكومة العراق الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين الذين لم يتم إبلاغهم قط بأي تهم موجهة إليهم، ولا أتيحت لهم سبل الوصول إلى المشورة القانونية أو الإجراءات القانونية الأصولية؛

          4 -  تطلب أيضا إلى حكومة العراق، بوصفه دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (2)، الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا العهد وبموجب الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان. وخاصة فيما يتصل باحترام وكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد، بصرف النظر عن أصولهم، المتواجدين داخل أراضي العراق والخاضعين لولايته القضائية بمن فيهم الأكراد والشيعة؛

          5 -  تأسف لعدم تقديم حكومة العراق ردودا مرضية على جميع الادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وتطلب إليها الرد بسرعة، وبطريقة شاملة وتفصيلية، على هذه الادعاءات، لتمكين المقرر الخاص من التوصل إلى تقييم دقيق يؤسس عليه توصياته إلى لجنة حقوق الإنسان؛

          6 -  تحث، لذلك، حكومة العراق على تقديم تعاونها الكامل للمقرر الخاص خلال زيارته المرتقبة للعراق للتحقيق في الادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان؛

          7 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل مساعدة لازمة للمقرر الخاص للوفاء بولايته؛

          8 -  تقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في العراق خلال دورتها السابعة والأربعين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان"، في ضوء العناصر الإضافية التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

<2>