(تابع) قرار الجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 519 - 521"

          وإذ تلاحظ أنه على الرغم من التعاون الرسمي الذي قدمته حكومة العراق إلى المقرر الخاص فإن هذا التعاون بحاجة إلى تحسين، لا سيما عن طريق تقديم حكومة العراق ردودا كاملة على استفسارات المقرر الخاص بشأن الأفعال التي ترتكبها والتي تتنافى مع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والملزمة للعراق،
          1 -  تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت الذي قدمه المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في العراق ⁽⁶⁾ وبالملاحظات والاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛
          2 -  تعرب عن إدانتها الشديدة للانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، التي تتسم بطابع بالغ الخطورة، والتي تتحمل حكومة العراق المسؤولية عنها وأشار إليها المقرر الخاص في تقريريه الأخيرين، ولا سيما:
          (أ)  حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي. وعمليات الإعدام والدفن الجماعية المنظمة، وحالات الإعدام بدون إجراءات قضائية، بما في ذلك الإعدام السياسي، وخصوصا في المنطقة الشمالية من العراق وفي مراكز الشيعة في الجنوب وفي أهوار الجنوب.
          (ب)  ممارسة التعذيب على نحو واسع الانتشار وبصورة منتظمة وبأقسى أشكاله، بما في ذلك تعذيب الأطفال؛
          (ج)  حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين التي تمارس بصورة متكررة، بما في ذلك اعتقال واحتجاز النساء والأطفال والممارسة الثابتة والمتكررة المتمثلة في عدم احترام أصول الإجراءات القضائية وحكم القانون؛
          (د)  قمع حرية الفكر والتعبير وتكوين الجمعيات. وانتهاك حقوق الملكية؛
          3 -  يسوؤها رفض العراق التعاون في تنفيذ قراري مجلس الأمن 706 (1991) و 712 (1991)، وعدم تمكينه السكان العراقيين من الحصول على ما يكفي من الغذاء والرعاية الصحية؛
          4 -  تطلب إلى حكومة العراق أن تفرج فورا عن جميع الأشخاص المعتقلين والمحتجزين بصورة تعسفية، بمن فيهم الكويتيون ورعايا دول أخرى؛
          5 -  تطلب مرة أخرى إلى العراق، بوصفه دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ⁽⁷⁾. وكذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ⁽⁷⁾ أن يفي بالتزاماته التي أخذها على عاتقه بحرية بموجب هذين العهدين وبموجب الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتصل باحترام وكفالة حقوق جميع الأفراد، بصرف النظر عن أصولهم. المتواجدين داخل أراضيه والخاضعين لولايته القضائية؛
          6 -  تقر بأهمية العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة لتقديم الإغاثة الإنسانية إلى شعب العراق وتطلب إلى العراق أن ينفذ فورا وعلى نحو كامل مذكرة التفاهم الموقعة في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 بين الأمم المتحدة وحكومة العراق وأن يتعاون مع برامج الأمم المتحدة بما فى ذلك كفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والعاملين فى مجال الإغاثة الإنسانية؛
          7 -  تعرب عن جزعها بصفة خاصة إزاء السياسات والممارسات القمعية الموجهة ضد الأكراد والتي لا تزال تؤثر على حياة الشعب العراقي ككل؛
          8 -  تعرب أيضا عن جزعها بصفة خاصة لعودة ظهور الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الطائفة الشيعية، ولا سيما في جنوب العراق، نتيجة لانتهاج سياسة موجهة ضد عرب الأهوار بصفة خاصة؛

          9 -  تعرب كذلك عن جزعها بصفة خاصة إزاء جميع عمليات الحظر الداخلي التي تحول دون الحصول بإنصاف على المواد الغذائية الأساسية والإمدادات الطبية، وتطالب العراق الذي يتحمل المسؤولية الوحيدة في هذا الخصوص بإنهاء حالات الحظر هذه؛
          10 -  ترحب باقتراح المقرر الخاص الذي يدعو إلى اعتماد نظام لرصد حالة حقوق الإنسان من شأنه أن يشكل مصدرا مستقلا وموثوقا للمعلومات، وتدعو لجنة حقوق الإنسان إلى متابعة هذا الاقتراح في دورتها التاسعة والأربعين؛
          11 -  تحث مرة أخرى حكومة العراق على إنشاء لجنة تحقيق مستقلة لتحري مصير عشرات الآلاف من المختفين؛
          12 -  تأسف لعدم تقديم حكومة العراق ردودا مرضية ومقنعة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي وجه اهتمام المقرر الخاص إليها، وتطلب إليها أن ترد دون إبطاء وبطريقة شاملة ومفصلة؛
          13 -  تحث، لذلك، حكومة العراق على التعاون التام مع المقرر الخاص لتمكينه من تقديم التوصيات المناسبة، لتحسين، حالة حقوق الإنسان في العراق.
          14 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم للمقرر الخاص كل ما يحتاج إليه من مساعدة للاضطلاع بولايته؛
          15 -  تقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في العراق، خلال دورتها الثامنة والأربعين، في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان"، على ضوء العناصر الإضافية التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

(6) A/47/367 وAdd . 1

(7) انظر القرار 2200 ألف (د- 21)، المرفق.

<2>